وارسو تُهدد الاتحاد الأوروبي بسبب الخلاف مع كييف
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
هددت "بولندا"، بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي من جانب واحد وحظر واردات الحبوب من أوكرانيا إذا لم تُمدد بروكسل القيود على المنتجات الزراعية الأوكرانية حتى نهاية العام، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.
وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال": "حذرت كييف من أنها ستلجأ إلى منظمة التجارة العالمية للحصول على تعويض إذا لم يتم رفع القيود".
وكما هو مذكور في المقال، سيكون على سلطات الاتحاد الأوروبي أن تقرر يوم الجمعة ما إذا كانت ستمدد الحظر المفروض على بيع القمح الأوكراني في الدول المجاورة للاتحاد لمنع حدوث انخفاض حاد في الأسعار.
وقد تسببت هذه القضية فعلًا في حدوث صدع خطير بين كييف ووارسو، حيث تريد الحكومة كسب دعم المزارعين قبيل الانتخابات البرلمانية.
تصدير المنتجات الزراعيةويظل تصدير المنتجات الزراعية الجزء الأكثر أهمية في الاقتصاد الأوكراني. حيث سمح العام الماضي لكييف بكسب نحو 27 مليار دولار، وهو نصف إجمالي الدخل من الصادرات الأوكرانية.
وفي نهاية مارس الماضي، تقدمت خمس دول أوروبية مجاورة لأوكرانيا (بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا) بطلب إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب الأوكرانية.
وقد اعتمدت المفوضية الأوروبية تدابير تقييدية مؤقتة تهدف إلى إزالة الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في البلدان المحاذية للاتحاد ودخلت حيز التنفيذ في 2 مايو وتم تمديدها في يونيو حتى 15 سبتمبر.
وتقضي القيود بالاستمرار في نقل بذور القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس الأوكرانية للتداول الحر في جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء الدول الحدودية الخمس. وبالتوازي مع ذلك، تعهدت هذه الدول بإلغاء إجراءاتها الأحادية الجانب ضد المنتجات الزراعية الأخرى التي تزودها بها كييف.
وقد أكدت المفوضية الأوروبية مرارا وتكرارا أن التدابير التقييدية مؤقتة وسيتم رفعها بمجرد حل المشاكل اللوجستية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي اوكرانيا بروكسل بولندا بوابة الوفد الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
سوريا.. بيان رسمي بشأن "تعليق العقوبات الأوروبية"
رحبت السلطات الجديدة في سوريا بخطة الاتحاد الأوروبي، لتعليق العقوبات المفروضة على القطاعات الرئيسية في البلاد.
ووصفت وزارة الخارجية السورية الخطوة بـ"الإيجابية"، وقالت في بيان، مساء الإثنين: "نرحب بها ترحيبا حارا، إذ تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة".
وتابعت الوزارة: "علاوة على ذلك، فإن الشعب السوري يستحق فرصة حقيقية لتحديد مستقبله بنفسه، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بشكل كامل إلا برفع جميع العقوبات المتبقية، التي وضعت في الأصل كإجراء حماية للشعب السوري من وحشية نظام (الرئيس المخلوع بشار) الأسد، لكنها أصبحت مع مرور الوقت تأتي بنتائج عكسية تضر شعبنا".
وأضافت: "نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا لضمان رفع كل العقوبات، مما يمكن الشعب السوري من الازدهار واستعادة مكانته المستحقة في منطقة يسودها السلام والرخاء".
وفي وقت سابق من الإثنين، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وزراء خارجية التكتل اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
وأضافت: "بينما نهدف إلى التحرك سريعا لرفع العقوبات، يمكننا العدول عن ذلك إذا اتخذت خطوات خاطئة".
ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات على أفراد وقطاعات اقتصادية في سوريا، ومنها فرض حظر على صادرات النفط السورية وقيود على استخدام القنوات المالية العالمية.
لكن العواصم الأوروبية بدأت في إعادة تقييم نهجها تجاه دمشق، بعد أن أطاحت المعارضة المسلحة نظام الأسد الشهر الماضي.
وتريد حكومات الاتحاد الأوروبي المساعدة في بدء عملية لتنمية سوريا لكن الكثير من العواصم شددت أيضا على ضرورة اتباع الاتحاد نهجا تدريجيا وقابلا للتقييم والمراجعة للحفاظ على نفوذه بينما يشجع السلطات الجديدة في دمشق على احترام الحقوق الأساسية وتنفيذ سياسات تشمل جميع السوريين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها