المسماري: 1.2 مليون شخص تضرروا من العاصفة "دانيال"
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المساري، الجمعة، إن أكثر من 1.2 مليون شخص، ليبي وغير ليبي، في منطقة الجبل الأخضر تضرروا من جراء العاصفة "دانيال"، التي أودت بحياة أكثر من 11 ألف شخص في مدينة درنة وحدها.
وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي أن قيادة الجيش عقدت اجتماعا يوم السبت قبل وقوع الكارثة، وأصدرت قرارات برفع درجة التأهب والاستعداد لتقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين في حال حدوث الطوارئ، كما تم تشكيل لجنة طوارئ بالتعاون مع الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان.
وقال إن تركيز الجيش كان في البداية على بنغازي، لأن المعلومات المتوفرة كانت تشير إلى أن العاصفة ستضربها أولا.
وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد هناك، لكن العاصفة التي اجتاحت بنغازي كانت بسرعة 70-80 كيلومترا في الساعة لكن لم يحدث أي ضرر في بنغازي.
منطقة أصبحت غير موجودة بفعل العاصفة
وعندما اتجهت العاصفة إلى مناطق أخرى في الجبل الأخضر، سقطت أمطار غزيرة بشكل تدريجي.
وأشار إلى منطقة الوردية الصغيرة المشهورة بالعسل سويت بالأرض في ليبيا، وقال إنها لم تعد موجودة بالكامل، أما منطقة البياضة فقد شهدت غرق جميع المنازل.
وقال عن هناك مناطق في الجبل الأخضر دمرتها السيول بالكامل، واعتبر أن "ما حدث أمر غير مسبوق في تاريخ ليبيا".
وأضاف أن كل الطرق الرئيسية والفرعية في منطقة الجبل الأخضر أصبحت مقطوعة بالكامل.
وقال إن ما فاقم الكارثة أن الوديان تصب من الجنوب إلى الشمال باتجاه البحر، فالطرق الرئيسية في غالبيتها تمر من الغرب إلى الشرق، وبالتالي أصبحت المياه قاطعة لهذه الطرق مع تدفق المياه.
وأضاف أن مئات الكيلومترات من الطرق تحتاج إلى إصلاح بعد كارثة دانيال.
ولفت إلى أن مناطق عدة في الجبل الأخضر أصبحت مفصولة عن الأخرى بفعل الفيضانات وصارت تعتمد على ذاتها.
وأضاف أن الاتصالات قطعت أيضا، كما أن الجيش فقد الاتصال بعدد من العسكريين، مشيرا إلى فقدان نحو 800 في منطقة درنة.
1.2 مليون متضرر
وقال إن منطقة الجبل الأخضر زراعية وسياحية وأثرية ومزدحمة بالسكان، مشيرا إلى 900 ألف نسمة مسجلين في السجل المدني الخاص بالمنطقة.
وأضاف أن هناك شريحة أخرى من الليبيين المسجلين في مناطق أخرى لكنهم يقيمون في الجبل الأخضر مثل النازحين والطلبة وليبيون جاءوا في سياحة داخلية.
ولفت فئة ثالثة تضم الجاليات العربية والإفريقية المقيمة: الجالية السورية تأتي في المرتبة الأولى، ثم الجالية الفلسطينية والجالية المصرية، بالإضافة إلى العمالة الإفريقية من دول مثل تشاد.
وبالتالي هناك أكثر من مليون و200 ألف نسمة يسكنون في هذه المنطقة.
الدعم العربي
وقال المسماري: "تلقينا دعما مشكورا من مصر والإمارات والجزائر وتونس والسعودية وقطر وكل الدول الشقيقة والصديقة".
وأضاف: "العمل الإنساني العربي الموحد في ليبيا جعل كل الخلافات تتلاشى".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المسماري بنغازي أحمد المسماري الجيش الليبي كارثة درنة العاصفة دانيال المسماري بنغازي ملف ليبيا فی الجبل الأخضر وأضاف أن وقال إن
إقرأ أيضاً:
473 مليون طفل في مناطق النزاع.. تقرير أممي يدق ناقوس الخطر
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بعنوان "آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال"، والذي أشار إلى أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك، التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.
أوضح التقرير أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023، عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.
أما من الناحية الاقتصادية، فقد تواجه العديد من الدول، لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام 2026-2029، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.
وفي العديد من البلدان النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم، أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.
وقد أشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم في مجالات مثل التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري، والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.
لمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، يجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.
ففي مجال التكنولوجيا، أشار التقرير إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
ومع ذلك، فإن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا، لا سيما في البلدان الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استسلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بعنوان "آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال"، والذي أشار إلى أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك، التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.
أوضح التقرير أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023، عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.
أما من الناحية الاقتصادية، فقد تواجه العديد من الدول، لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام 2026-2029، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.
وفي العديد من البلدان النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم، أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.
وقد أشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم في مجالات مثل التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري، والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.
لمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، يجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.
ففي مجال التكنولوجيا، أشار التقرير إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
ومع ذلك، فإن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا، لا سيما في البلدان الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استفادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير في ختامه على أهمية تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.فادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير في ختامه على أهمية تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025