الطنطاوي يكشف تفاصيل اختراق هاتفه.. ويؤكد: عازم على المنافسة لرئاسة مصر
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كشف المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المصرية أحمد الطنطاوي، تفاصيل ما سماها "جريمة اختراق هاتفه المحمول والمسئول عنها"، ضمن ما يقول إنه تضييق يتعرض له منذ إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية المقررة مطلع العام المقبل.
وقال الطنطاوي وهو نائب برلماني سابق، في تغريدة عبر حسابه على موقع "إكس" (تيوتر سابقا)، إنه كان قد أشار قبل أيام، عن واقعة اختراق هاتفه المحمول ببرنامج تجسس منذ سبتمبر/أيلول 2021، لكنه تحفظ في الكشف عن كافة التفاصيل لحين صدور التقرير الرسمي من معمل (Citizen Lab) التابع لجامعة تورنتو الكندية، لاستكمال كافة المعلومات وتوثيقها بالأدلة الدامغة من قبل أحد أهم المراكز العالمية والذي لا شائبة على سمعته، ويقدم هذه الخدمة مجانًا.
وأضاف المرشح الرئاسي المحتمل: "أثبت التقرير الذي وصلني كاملًا عن استهداف هاتفي المحمول بسلسلة هجمات باستخدام برمجية تجسس (Predator) بداية من 15 سبتمبر/أيلول 2021، وهو التاريخ الذي بدأت فيه لأول مرة بالرد على اتصالات أو رسائل من يطالبني من السادة المواطنين بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بأنني سأدرس الأمر بعناية وبشكل منهجي وعلمي، وسأحتاج لوقت كافٍ لاتخاذ قراري النهائي".
وأشار الطنطاوي، إلى أن التقرير أوضح تفصيلًا وبالتواريخ أن تلك الهجمات قد تكثفت بعد يومين من عودته لمصر يوم 11 مايو/أيار الماضي، واستمرت حتى 3 سبتمبر/أيلول الجاري.
وتابع: "رغم أن التقرير لم يحدد بشكل قاطع الجهة المسئولة عن تلك الهجمات، إلا أنه قد أوضح استخدام نفس البرمجية علاوة على برمجية (Pegasus) الشهيرة، وهو الأمر الذي تؤكد الأبحاث المتخصصة أنه لا تتوفر إمكانية الحصول عليه، فضلًا عن تكلفته المادية الضخمة إلا للحكومات، علمًا بأنها تقنية أنتجتها شركة تعمل بشكل أساسي من إسرائيل".
بيان
"جريمة اختراق هاتفي المحمول والمسئول عنها"
كنت قد أشرت يوم الجمعة الماضية إلى واقعة اختراق هاتفي المحمول ببرنامج تجسس منذ سبتمبر ٢٠٢١، لكنني تحفظت في الكشف عن كافة التفاصيل لحين صدور التقرير الرسمي من معمل Citizen Lab التابع لجامعة تورنتو الكندية، لاستكمال كافة المعلومات… pic.twitter.com/lzIXnRazPx
اقرأ أيضاً
مصر.. مختبر دولي يكشف اختراق هاتف المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي
وأفاد الطنطاوي، بأنه كان من أسباب صدمته أيضًا إنفاق ملايين الدولارات في سبيل هذه المهمة، حيث أكد تقرير المعمل أن هذه المبالغ الضخمة تعود لنوع هاتفه المحمول، ودرجة حمايته، إضافة لطبيعة التقنية المستخدمة في الاختراق، وعدد مرات المحاولة على مدار عامين.
وكشف الطنطاوي، أن عملية التجسس سمحت بسرقة جميع الملفات والبيانات المخزنة على هاتفه، وتسجيل المكالمات بما في ذلك مكالمات التطبيقات التي تستخدم الإنترنت، وتشغيل الميكروفون والكاميرا في الجهاز بما يسمح بتسجيل المحادثات التي تجري في محيطه حتى في حالة إغلاقه.
وعلق الطنطاوي: "لقد ظنوا واهمين أنهم بارتكاب هذه الجريمة القانونية والسياسية والأخلاقية قد يجدوا ثغرة تمكنهم من اغتيالي معنويًا لإيقاف مسيرة نضالي السياسي السلمي الديموقراطي تحت سقف الدستور والقانون".
وتابع: "الذي يفهمه كل ذي عقل بأنهم لو كانوا وجدوا في حياتي العامة أو حتى الخاصة أي هنة مهما كانت بسيطة أو صغيرة لكانوا قد استخدموها فورًا في التخلص مني والقضاء عليّ، لكن عناية الله تحميني، فأنا والحمد لله كنت وسأظل على عهدي الذي قطعته لحضراتكم منذ عرفتموني، والذي كررته يوم 21 أبريل/نيسان الماضي في ختام البيان الذي أعلنت فيه نيتي القاطعة، وعزمي الأكيد الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية".
وختم الطنطاوي بيانه بالقول: "يطيب لي أن أطمئن كل من يهتم لأمري بأنني مازلت وسأظل محافظًا على سجلي القانوني ناصعًا، وذمتي المالية طاهرة، وسلوكي السياسي والعام (في القول والفعل) منضبطًا ومستقيمًا".
اقرأ أيضاً
أحمد طنطاوي: حملة اعتقالات بحملتي الانتخابية.. والمضايقات لن تزيدني إلا عزما
والخميس، نقل موقع "مدى مصر" (مستقل)، على لسان الطنطاوي، القول إن "الأمر بدأ عندما وصلته رسائل متكررة على هاتفه من طراز "آيفون"، تفيد بتعرض حسابه على تطبيق التراسل "واتسآب" للاختراق ودعته لفتح روابط معينة لإصلاح تلك الاختراقات.
وأضاف أنه تلقى نفس الرسائل تقريبا عن طريق خدمة الرسائل القصيرة (SMS)، والتي تديرها الشركات المشغلة لاتصالات الهواتف المحمولة في مصر.
ويردف الطنطاوي أنه طلب من مختبر "سيتيزن لاب" فحص أجهزته، بناء على تلك التطورات، ليجد المختصون هناك أن جهاز "آيفون" الخاص به قد تم استهدافه، ومن المحتمل أن يكون قد تعرض للاختراق في أوقات أخرى.
ووقعت عمليات الاختراق، بينما يستعد الطنطاوي لمحاولة الإطاحة بالرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في بداية عام 2024.
والطنطاوي، الذي أعلن في أبريل/نيسان الماضي عن نيته تقديم أوراق ترشحه، قال إن قوات الأمن استهدفت عدداً من المتطوعين في حملته.
وعلى الرغم من أن تقرير "سيتيزن لاب" لا يحمل جهة معينة مسؤولية الاختراقات، إلا أن النتائج تأتي متماشية مع النتائج التي توصل إليها عام 2021 بشأن أجهزة المعارض المنفي أيمن نور، وكذلك صحفي مصري آخر، رغب في عدم الكشف عن هويته، حيث تم استهدافهما في هجمات مماثلة، بعضها باستخدام برنامج (Predator).
وحملت "سيتيزن لاب"، في تقريرها عن تلك الهجمات، آنذاك، الحكومة المصرية المسؤولية.
وقال "سيتيزن لاب" إن هاتف نور، وهو شخصية معارضة بارزة وله اتصالات بعدد من جماعات المعارضة المصرية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، أصيب ببرنامج التجسس الإسرائيلي سيئ السمعة "بيجاسوس"، بالإضافة إلى برنامج (Cytrox’s Predator)، الذي يديره عميلان مختلفان للحكومة.
اقرأ أيضاً
مصر.. اعتقال ضابط شرطة ومحامين بسبب تأييدهم لأحمد طنطاوي
وتم تطوير برمجية (Predator) من قبل شركة مقدونية ناشئة تدعى (Cytrox)، تعمل بشكل أساسي في إسرائيل والمجر، ويُعتقد أنه يستخدم من قبل عملاء في العديد من البلدان المختلفة، بما في ذلك أرمينيا ومصر واليونان وإندونيسيا ومدغشقر وعمان والسعودية وصربيا.
وقال "سيتيزن لاب" إن (Predator) هي أداة مراقبة توفر "لمشغلها الوصول الكامل والمستمر إلى الجهاز المحمول للهدف" وتسمح باستخراج "كلمات المرور والملفات والصور وسجل الويب وجهات الاتصال بالإضافة إلى بيانات الهوية (مثل المعلومات) بخصوص الجهاز المحمول".
يمكن لبرمجية (Predator) أيضًا التقاط لقطات للشاشة ومراقبة مدخلات المستخدم، بالإضافة إلى تنشيط ميكروفون وكاميرا الهاتف المحمول، مما يسمح للمهاجمين بمراقبة جميع الأنشطة على الجهاز وبالقرب منه، مثل المحادثات التي تتم في الحياة الواقعية.
ويمكن أيضا للبرمجية تسجيل رسائل الدردشة الافتراضية أثناء إرسالها واستقبالها، حتى لو تم إرسالها عبر تطبيقات مشفرة أو ممكّنة للرسائل المختفية مثل "واتساب" و "تليجرام"، كما هو الحال مع المكالمات الهاتفية ومكالمات (VoIP)، بما في ذلك المكالمات من خلال تطبيقات الاتصال "المشفرة".
ومع عدم وجود منافس جدي آخر يتحدى إعادة انتخاب السيسي حتى الآن، تصدرت محاولة الطنطاوي للترشح عناوين الصحف المحلية، مع تفكير جماعات معارضة نشطة أخرى في دعم المرشح المحتمل.
وبينما يقوم المرشح بحملة لحشد الدعم لمرحلة الترشيحات، قال طنطاوي هذا الأسبوع إن قوات الأمن تستهدف أعضاء حملته، حيث اعتقلت وأخفت عددا من المشاركين في جميع أنحاء البلاد.
ونفت وزارة الداخلية اتهامات طنطاوي.
اقرأ أيضاً
هجوم كاسح من مؤيدي السيسي ضد المرشح الرئاسي المصري أحمد طنطاوي.. ما علاقة الإخوان؟
والطنطاوي هو الرئيس السابق لحزب الكرامة اليساري، وكان من الأصوات القليلة المنتقدة بين عامي 2015 و2019 في البرلمان، الذي كان ولا يزال يهيمن عليه أنصار الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وعاد الطنطاوي مؤخرا إلى القاهرة، بعد قضائه 10 أشهر في لبنان، وأعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام المقبل؛ لتقديم ما سماه بـ"البديل المدني الديمقراطي".
وقال في سبتمبر/أيلول 2022، إن سفره إلى بيروت كان بغرض الدراسة ولإعداد نفسه علمياً وعملياً.
وأعيد انتخاب الرئيس المصري في مارس/آذار 2018، بأكثر من 97% من الأصوات خلال انتخابات لم تشهد مفاجآت، وكان خصمه الوحيد فيها واحدا من أكبر الداعمين له.
وفي الأسابيع والأشهر التي سبقت الانتخابات، قضت السلطات تباعاً على منافسين رئيسيين أعلنوا عن نيتهم الترشح للرئاسة باعتقال اثنين منهم، ووضع أحدهم تحت الإقامة الجبرية، ودفع اثنين آخرين للانسحاب بسبب مخاوف على سلامة أنصارهم وتلاعب الحكومة.
ويبدي البعض تخوفات من أن يكرر الطنطاوي سيناريو حمدين صباحي، الذي لعب دور "الكومبارس" في انتخابات الرئاسة عام 2014، التي حصل فيها على 3% فقط من جملة الأصوات، حتى يمنح السيسي الشرعية لتولي حكم البلاد، بعد عام واحد من تنفيذه انقلاباً عسكرياً ضد الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، خاصة أن الطنطاوي ينتمي لنفس تيار صباحي.
اقرأ أيضاً
مصر.. الطنطاوي يفتتح مقره الانتخابي ويشكو مواصلة اعتقال أنصاره
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أحمد الطنطاوي الطنطاوي مصر اختراق هاتف مرشح رئاسي سبتمبر أیلول أحمد طنطاوی بما فی ذلک اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
حزب الشعب الجمهوري يكشف تفاصيل بيع بيانات المواطنين في تركيا
تركيا الآن
نشر نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور كارابات، فيديو يكشف عن بيع معلومات هوية المواطنين في تركيا بأسعار تبدأ من 200 ليرة.
الفيديو، الذي تم مشاركته عبر حسابه على منصة “إكس”، يوضح كيفية شراء بيانات مثل الأسماء، الألقاب، أرقام الهواتف، وأرقام الهوية الوطنية من خلال حزم متعددة بأسعار تتراوح بين 200 و1200 ليرة.
ويظهر الفيديو أنه بعد دفع المبلغ، بإمكان المشتري إدخال أي من هذه التفاصيل للحصول على البيانات الشخصية للضحية المستهدفة.
وقد أثار هذا الكشف ضجة كبيرة، حيث دعا كارابات وزارة الداخلية التركية لتقديم توضيح رسمي حول صحة هذه الادعاءات.