العمل تكشف مصير العمال المضمونين بعد انهاء خدماتهم
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن مصير العمال المضمونين بعد إنهاء خدماتهم من قبل أرباب العمل.
وقال مستشار الوزير كاظم العطواني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه :”لا يمكن انهاء خدمات العاملين في القطاع الخاص المضمونين الا بموافقة وزير العمل حصراً”.
واوضح، ان “اي عامل مضمون يتم إنهاء خدماته يمكنه مراجعة وزارة العمل؛ لغرض للتحقيق في أسباب ذلك، وعلى رب العمل تقديم واثبات أسباب التخلي عن العاملين المضمونين”.
وتابع العطواني “اما بالنسبة لانهاء الخدمات بالتراضي او من قبل العامل نفسه فيمكنه ان ينقل خدماته الى عمله الجديد”.
واشار الى انه “في حال وصل السن التقاعدي يمكنه مراجعة دائرة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل؛ لايتكمال اجراءات التقاعد وكذلك يمكن لمن اكمل 10 سنوات عمل مضمونه ان يشتري الخمس سنوات المتبقية”.
وعد العطواني، قانون الضمان الاجتماعي من “اهم القوانين العراقية ويخص شريحة واسعة من الشعب العراقي”، داعياً العاملين في القطاع الخاص، الى “استثمار هذا القانون الذي فيه كثير من الامتيازات التي تضاهي القطاع الحكومي”.
وختم تصريحه بالقول “بامكان العامل المضمون نقل الضمان لمكان عمل اخر، او سحب الاستقطاعات”.
وصوت مجلس النواب العراقي في جلسته السابعة والعشرين التي عقدت في (17 أيار 2023)، على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
الى ذلك اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعي بان القانون يشمل جميع الفئات العاملين في القطاع الخاص.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر