أثار القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم في مصر، بحظر ارتداء النقاب بالمدارس بدءا من العام الدراسى الجديد اعتراض نواب حزب النور في البرلمان، فيما أيده نواب بلجنة التعليم. واعتبر النائب عن حزب النور، أحمد حمدي خطاب، أن "القرار يخالف الدستور "الذي نص على أن النقاب مباح وهو حرية شخصية لا يجوز منعه، وهو ملزم لجميع المحاكم وجميع سلطات الدولة".



وأكد خطاب أنه "سيتم استخدام كل الوسائل القانونية والرقابية، لدفع الوزير عن تطبيق هذا القرار".

من جهة أخرى، قالت وكيلة لجنة التعليم بمجلس النواب النائبة، منى عبد العاطي، أن "ارتداء الفتيات للنقاب في سن صغيرة يعد "نوعا من الإكراه ويعيق التواصل البصري" للطالبات، واصفة القرار بـ"السليم".

وبينت أن "فقهاء الدين وأولي الأمر هم اصحاب الرأي في هذا الأمر".

وفي هذا الصدد أيضا، أشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، النائبة جيهان البيومي، إلى أن "النقاب ليس فرضا، وأن الخلاف حول ارتداء النقاب من عدمه ليس بقيمة الموضوعات الأخرى كالتي تناقش أساليب التعليم والعجز فى أعداد المدرسين بالمدارس".


ويأتي هذا الجدل عقب أن أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات عدة فى الكتاب الدوري الخاص بالزي المدرسي، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد المزمع بنهاية الشهر الحالي.

وفى مقدمة قرارتها، أعلنت الوزارة حظر ارتداء النقاب، مؤكدة أن "غطاء الشعر للبنات ليس إجباريا وإنما اختياريا، ويشترط فى الغطاء الذى تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذى تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة".

وأوضحت، أنه "فى حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون بعلم ولى الأمر، وأنه تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غيره".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

اليوم.. "تعليم الشيوخ" تناقش عودة اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تناقش لجنة التعليم بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، خلال اجتماعا لها، بالاشتراك بحضور ممثلي الحكومة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد أنور شاهين، بشأن إنشاء دوريات علمية معتمدة داخل مصر .
وتناقش اللجنة أيضًا الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبري، بشأن عودة اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية.
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. "تعليم الشيوخ" تناقش عودة اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات
  • التربية تفوض المديريات باتخاذ قرار تعطيل المدارس حسب الحالة الجوية
  • جولة مفاجئة لوزير التربية والتعليم في مدارس الجيزة والقاهرة
  • النائبة أماني الشعولي تُحذّر فيه من إهمال طريق الكباش بالأقصر وتطالب باستغلاله سياحياً
  • آخر موعد لتلقي طلبات وظائف التربية والتعليم في بني سويف اليوم
  • الحرس الجديد vs الحرس القديم.. وزير التربية والتعليم يظهر «العين الحمراء» للقيادات داخل الوزارة
  • وزير التربية والتعليم يشهد حفل تخريج أكاديمية السويدي الفنية
  • وزير التربية يكلف قطاع التعليم العام بحصر احتياجات المدارس الحكومية والخاصة والتعليم الديني
  • حصاد أنشطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع
  • «التعليم»: نموذج إشرافي لدعم المدارس وتحقيق التميز التعليمي