مصر.. اعتراض نيابي على منع النقاب في المدارس
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أثار القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم في مصر، بحظر ارتداء النقاب بالمدارس بدءا من العام الدراسى الجديد اعتراض نواب حزب النور في البرلمان، فيما أيده نواب بلجنة التعليم. واعتبر النائب عن حزب النور، أحمد حمدي خطاب، أن "القرار يخالف الدستور "الذي نص على أن النقاب مباح وهو حرية شخصية لا يجوز منعه، وهو ملزم لجميع المحاكم وجميع سلطات الدولة".
وأكد خطاب أنه "سيتم استخدام كل الوسائل القانونية والرقابية، لدفع الوزير عن تطبيق هذا القرار".
من جهة أخرى، قالت وكيلة لجنة التعليم بمجلس النواب النائبة، منى عبد العاطي، أن "ارتداء الفتيات للنقاب في سن صغيرة يعد "نوعا من الإكراه ويعيق التواصل البصري" للطالبات، واصفة القرار بـ"السليم".
وبينت أن "فقهاء الدين وأولي الأمر هم اصحاب الرأي في هذا الأمر".
وفي هذا الصدد أيضا، أشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، النائبة جيهان البيومي، إلى أن "النقاب ليس فرضا، وأن الخلاف حول ارتداء النقاب من عدمه ليس بقيمة الموضوعات الأخرى كالتي تناقش أساليب التعليم والعجز فى أعداد المدرسين بالمدارس".
ويأتي هذا الجدل عقب أن أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات عدة فى الكتاب الدوري الخاص بالزي المدرسي، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد المزمع بنهاية الشهر الحالي.
وفى مقدمة قرارتها، أعلنت الوزارة حظر ارتداء النقاب، مؤكدة أن "غطاء الشعر للبنات ليس إجباريا وإنما اختياريا، ويشترط فى الغطاء الذى تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذى تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة".
وأوضحت، أنه "فى حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون بعلم ولى الأمر، وأنه تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غيره".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
توجيهات حاسمة من السيسي لوزير التربية والتعليم بحضور مدبولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات المُتخذة من جانب الحكومة للتغلب على التحديات التي تواجه العملية التعليمية، وذلك في إطار الأهداف التي وضعتها الدولة لتحسين ورفع كفاءة العملية التعليمية، حيث تم استعراض برامج الحكومة لزيادة أعداد الفصول بشكل ملموس وخفض الكثافة الطلابية في المنظومة التعليمية، وكذا الإجراءات الخاصة بمعالجة مشكلة العجز في أعداد المعلمين.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك سُبل تعزيز المكون الإلكتروني في العملية التعليمية، والإجراءات المتبعة في توزيع أجهزة "التابلت" خلال العام الدراسي الجاري، على الفئات المستهدفة، بما يضمن تزويد الطلاب بأحدث الأجهزة التكنولوجية لإحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية، كما تم استعراض جهود إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، لضمان النمو المعرفي المستدام للطلاب، بما يراعي عدم وجود تكرار في المحتوى، والمراجعة العلمية الدقيقة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً إمكانيات التوسع في المدارس المصرية اليابانية، والتي تعد من النماذج التعليمية الناجحة في مصر لاعتمادها على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية.
وقد وجه الرئيس بمواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، ورفع مستوى عناصر العملية التعليمية من طلاب ومعلمين، والاستمرار في جهود التحول الرقمي وتعزيز المكون التكنولوجي بالعملية التعليمية، بما يساهم في بناء مستقبل أفضل للوطن، وإعداد أجيال مؤهلة تأهيلاً متميزاً في كافة المجالات.