عاطف الدباح: تطوير المنطقة المحيطة بسور مجرى العيون تكلف 4 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال الأستاذ عاطف الدباح، المشرف العام على تطوير سور مجرى العيون، أن التطوير ليس فقط لسور مجرى العيون بل طورنا المنطقة بالكامل والناس تنظر إلى ذلك بمنظور سياحي وسكني وإنما هو أيضا رفع لكفاءة بعض الصناعات مثل صناعة الجلود التي تم رفع كفاءتها بعد نقل المدابغ وذلك يعود بالنفع على الشق الاقتصادي.
وتابع خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن تطوير المنطقة المحيطة لسور مجرى العيون تكلف 4 مليار جنيه، أما تطوير سور مجرى العيون كان بجهد من أبناء المجلس الأعلى للأثار وقاموا بترميم الآثر وتم توفير لهم كل الدعم من خلال الوزارة، مضيفا: لدينا مرممون بالمجلس الأعلى للآثار على أعلى مستوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سور مجرى العيون صناعة الجلود المدابغ المجلس الاعلى للاثار مجرى العیون
إقرأ أيضاً:
مآرب السيارات المحيطة بساحة جامع الفنا… بين غياب التراخيص وارتفاع التسعيرة
تحرير :زكرياء عبد الله
تشهد ساحة جامع الفنا، إحدى الوجهات السياحية بمدينة مراكش الحمراء، فوضى متزايدة بسبب مآرب السيارات العشوائية التي تحيط بها، والتي تفتقر في الغالب إلى أبسط معايير السلامة والشفافية القانونية.
رغم كون هذه المآرب تلعب دورًا مهمًا في التخفيف من أزمة السير، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع يدعو للقلق؛ فمعظمها لا يبدو أنها تتوفر على تراخيص قانونية واضحة، ولا تخضع لمعايير الوقاية من الحريق أو شروط السلامة المفروضة في هذا النوع من الفضاءات، مثل تعدد الأبواب أو مخارج الطوارئ.
كما اشتكي مواطنون من التسعيرات المرتفعة وغير الخاضعة لأي مراقبة رسمية، ناهيك عن ممارسات مريبة من قبيل أخذ مفاتيح السيارات الخاصة بالزبائن، ما يثير تساؤلات جديّة حول السلامة والأمان الشخصي والمادي.
وفي ظل هذه المعطيات، يطرح المواطنون تساؤلات مشروعة: أين دور الشرطة الإدارية والمجلس الجماعي؟ ألا تقع عليهما مسؤولية مراقبة هذه المرافق وضمان احترامها للقانون وحقوق الزائرين ؟
إن تزايد هذه الممارسات دون رقابة صارمة ينذر بتحول هذه المآرب إلى مصدر خطر دائم، لا فقط من الناحية الأمنية، بل حتى من حيث استغلال المواطنين والسياح الوافدين علي المنطقة.
وعليه، فمن من الضروري أن تتحرك الجهات المعنية لفتح تحقيق شامل حول أوضاع هذه المآرب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيمها، حمايةً للملك العام وصونًا لحقوق المواطن .