الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات قوية مُجددًا على إيران
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قرر المجلس الأوروبي، إدراج 4 أشخاص و6 كيانات على قائمة العقوبات ضد إيران بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان"، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الجمعة.
وقال المجلس الأوروبي في بيان له، إن العقوبات الجديدة على إيران تشمل نائب قائد الحرس الثوري وقادة الشرطة في محافظتي مازندران وفارس.
العقوبات الجديدة على إيرانوأضاف المجلس الأوروبي ف بيانه، أن العقوبات الجديدة على إيران تشمل أيضا وكالة تسنيم والمجلس الأعلى للفضاء السيبراني الإيراني.
وفي وقت سابق من اليوم، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على "29 مسؤولا وكيانا في إيران"، من بينهم 25 هيئة، و3 وسائل إعلام، وشركة تعمل في مجال الرقابة، وذلك وفقا لما نشره موقع “إيران إنترناشونال”.
وأوضح الموقع الإيراني، أن من أبرز المسؤولين الذين فرضت عليهم العقوبات؛ نائب قائد الحرس الثوري الإيراني غلام حسين غيب بروار، والمتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيران انتهاكات حقوق الإنسان المجلس الأوروبي بوابة الوفد الحرس الثوري الإيراني على إیران
إقرأ أيضاً:
شكشك يبحث مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي دعم الرقابة واستقلالية ديوان المحاسبة
رئيس ديوان المحاسبة يواصل لقاءاته مع سفراء الاتحاد الأوروبي وبريطانيامكالمة هاتفية مع سفير الاتحاد الأوروبي
أجرى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير نيكولا أورلاندو، مكالمة هاتفية مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، واصفًا النقاش بأنه “مُثمر”.
وبحسب تغريدة نشرها أورلاندو عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس“، تناولت المكالمة الدور المحوري لديوان المحاسبة في ضمان المساءلة في إدارة الموارد العامة، بالإضافة إلى التأكيد على اهتمام الاتحاد الأوروبي بالتطورات الحالية في ليبيا بالتنسيق الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة.
وأكد أورلاندو في تغريدته أن الشفافية والرقابة وحماية استقلالية الديوان من التدخلات تبقى من الأولويات الأساسية التي يحرص عليها الاتحاد الأوروبي.
لقاء مع نائب السفير البريطاني
من جهة أخرى، التقى خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، في العاصمة طرابلس نائب السفير البريطاني لدى ليبيا، توماس فيبس.
وبحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة، ركز اللقاء على مناقشة أهمية الحفاظ على استقلالية الديوان وتعزيز مصداقية التقارير الرقابية.
كما تم التطرق إلى آليات مكافحة جرائم غسيل الأموال والسبل الكفيلة بدعم جهود الرقابة المالية ومواجهة التحديات الاقتصادية في ليبيا.