الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات قوية مُجددًا على إيران
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قرر المجلس الأوروبي، إدراج 4 أشخاص و6 كيانات على قائمة العقوبات ضد إيران بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان"، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الجمعة.
وقال المجلس الأوروبي في بيان له، إن العقوبات الجديدة على إيران تشمل نائب قائد الحرس الثوري وقادة الشرطة في محافظتي مازندران وفارس.
العقوبات الجديدة على إيرانوأضاف المجلس الأوروبي ف بيانه، أن العقوبات الجديدة على إيران تشمل أيضا وكالة تسنيم والمجلس الأعلى للفضاء السيبراني الإيراني.
وفي وقت سابق من اليوم، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على "29 مسؤولا وكيانا في إيران"، من بينهم 25 هيئة، و3 وسائل إعلام، وشركة تعمل في مجال الرقابة، وذلك وفقا لما نشره موقع “إيران إنترناشونال”.
وأوضح الموقع الإيراني، أن من أبرز المسؤولين الذين فرضت عليهم العقوبات؛ نائب قائد الحرس الثوري الإيراني غلام حسين غيب بروار، والمتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيران انتهاكات حقوق الإنسان المجلس الأوروبي بوابة الوفد الحرس الثوري الإيراني على إیران
إقرأ أيضاً:
بينها «غازبروم».. 50 مؤسسة مصرفية روسية في مرمى عقوبات أمريكية جديدة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، حزمة من العقوبات تستهدف نحو 50 مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من «وصولها إلى النظام المالي الدولي» وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة «غازبروم»، نحو 40 مكتب تسجيل مالي، و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان، إن «هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأمريكية لتمويل وتجهيز جيشه».
أضافت: «سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان: «في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي، واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من 50 مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني».
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورج وهونج كونج وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من 50 مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة «سويفت» الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن «أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يجري تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي» وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي إضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أمريكي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات، كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأمريكية.