ماكرون يوجه اتهامات للمجلس العسكري الحاكم في النيجر
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، اتهامات إلى المجلس العسكري الحاكم في النيجر.
وقال ماكرون إن المجلس الحاكم "يحتجز" السفير، لافتا إلى أن الطعام الذي يتناوله عبارة عن "حصص غذائية عسكرية".
وأوضح الرئيس الفرنسي، خلال زيارة إلى منطقة "سومور-ان-اوكسوا" في وسط شرق فرنسا "في النيجر، في الوقت الذي أتحدث إليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا".
وأضاف ماكرون أن العسكريين "يمنعون (عن هؤلاء) الطعام، والسفير يتناول حصصا غذائية عسكرية".
واستولى الجيش على السلطة في 26 يوليو ووضع الرئيس محمد بازوم في الإقامة الجبرية.
كان المجلس الحاكم منح السفير الفرنسي مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد انقضت نهاية أغسطس الماضي. لكن فرنسا ترفض استدعاء سفيرها.
إثر ذلك، ألغى المجلس العسكري التأشيرة والصفة الدبلوماسية للسفير واعتبره مقيما بصفة غير شرعية في النيجر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون المجلس العسكري السفير الفرنسي احتجاز النيجر طرد سفير فی النیجر
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.