مصر.. نواب يعترضون على منع النقاب في المدارس
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أثار القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم في مصر، بحظر ارتداء النقاب بالمدارس بدءا من العام الدراسى الجديد اعتراض نواب حزب النور في البرلمان، فيما أيده نواب بلجنة التعليم.
إقرأ المزيدوفي بيان له، اعتبر النائب عن حزب النور، أحمد حمدي خطاب، أن القرار يخالف الدستور "الذي نص على أن النقاب مباح وهو حرية شخصية لا يجوز منعه، وهو ملزم لجميع المحاكم وجميع سلطات الدولة".
وأكد خطاب أنه سيتم استخدام كل الوسائل القانونية والرقابية، لدفع الوزير عن تطبيق هذا القرار.
من جهة أخرى، قالت وكيلة لجنة التعليم بمجلس النواب النائبة، منى عبد العاطي، أن ارتداء الفتيات للنقاب في سن صغيرة يعد "نوعا من الإكراه ويعيق التواصل البصري" للطالبات، واصفة القرار بـ"السليم".
وبينت عبد العاطي في تصريحات لـ"الشروق" المصرية أن فقهاء الدين وأولي الأمر هم اصحاب الرأي في هذا الأمر.
وفي هذا الصدد أيضا، أشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، النائبة جيهان البيومي، لـ"الشروق"، إلى أن النقاب ليس فرضا، وأن الخلاف حول ارتداء النقاب من عدمه ليس بقيمة الموضوعات الأخرى كالتي تناقش أساليب التعليم والعجز فى أعداد المدرسين بالمدارس.
كما نقلت "الشروق" عن عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، النائبة حنان حسني يشار، القول أن القرار "عقلاني ومنطقي".
ويأتي هذا الجدل عقب أن أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات عدة فى الكتاب الدوري الخاص بالزي المدرسي، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد المزمع بنهاية الشهر الحالي.
وفى مقدمة قرارتها، أعلنت الوزارة حظر ارتداء النقاب، مؤكدة أن غطاء الشعر للبنات ليس إجباريا وإنما اختياريا، ويشترط فى الغطاء الذى تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذى تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة، موضحة أنه فى حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون بعلم ولى الأمر، وأنه تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غيره.
المصدر: "الشروق"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الإسلام التعليم تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم لـ رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس إلى 85%
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة التي تشمل انتظام الطلاب في العملية التعليمية بالمدارس، ومشروع النظام البديل للثانوية العامة، والجهود الخاصة بتطوير منظومة التعليم الأساسي والفني.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال اللقاء انتظام العملية التعليمية بشكلٍ ملحوظ، قائلًا إن نسب حضور الطلاب في المدارس مرتفعة بشكل عام، حيث تصل إلى نحو 85%.
وفي أثناء اللقاء أيضًا، تم استعراض موقف الحوارات المجتمعية التي تتم بشأن مشروع بديل الثانوية العامة "البكالوريا"، حيث تنوعت جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة ذلك المشروع مع الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم.
وحول ملف التعليم الفني، لفت محمد عبد اللطيف إلى عدد من جهود الوزارة التي تتم في هذا الشأن، ومن أهمها؛ الزيارة التي قام بها بحضور وزير التعليم الإيطالي والسفير الإيطالي في القاهرة لمعهد السالزيان "دون بوسكو"، في فبراير الماضي، وافتتاح نموذج القرية الإيطالية بالمدرسة، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مع مجموعة من كبار رجال الأعمال من القطاع الخاص بشأن الاستفادة من خريجي تلك المدارس.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى قيام الوزيرين بتوقيع خطابات نوايا لإنشاء منصة مشتركة لتعزيز التقارب بين نظم التعليم، وإنشاء مركز التشغيل المصري الإيطالي لتزويد الطلاب والخريجين بالمهارات والتدريب اللازمين لسوق العمل من خلال الشراكات المباشرة بين المؤسسات التعليمية والصناعات في البلدين، بحضور رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد الصناعات الإيطالي، وممثلي الشركات الإيطالية التي بلغ عددها 30 شركة.
بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية AICS واتحاد الصناعات المصرية FEI في مجالات التعليم والتدريب المهني (TVET) لدعم المعاهد الفنية العليا المصرية.
وكذا توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية وشركة “إيني” بشأن مدرسة الضيافة في دمياط في إطار برنامج – TEJPA لتحسين التعليم الفني وآفاق العمل من خلال نموذج المدرسة الفنية العليا.
وأوضح الوزير أن التعاون مع الجانب الإيطالي يمتد إلى ملفات مهمة، لافتا إلى أن هناك تنسيقًا مع السفير الإيطالي لإنشاء مدارس فندقية جديدة في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتعاون مع الجانب الإيطالي والاستفادة من خبراته، فضلًا عن تعزيز أوجه الشراكة بين الجانبين من خلال التوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجالات النسيج والتعدين والصيدلة والزراعة وغيرها، وهو ما يؤدي دورًا رئيسًا في عملية التنمية وتأهيل العمالة الفنية المدربة وذات الكفاءة العالية.
ونوه محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء أيضًا إلى عدد من الزيارات الخارجية التي تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب وتعميق تبادل الخبرات، لافتا إلى زيارته لدولة اليابان التي أصبحت نموذجًا رائدًا على صعيد إنجازاتها في قطاع التعليم، في ضوء ما تمتلكه من أساليب مبتكرة تسهم في تطوير مستوى التعليم ورفع كفاءة الطلاب.
وأكد الوزير أن الزيارة استهدفت العديد من الملفات والمجالات، ومنها مجال التكنولوجيا والبرمجة، والاهتمام بفئة الطلاب من ذوي الهمم في ضوء التجربة اليابانية، ومجال تطوير المناهج، ونظام التقييمات وغيرها.
كما تضمنت الزيارة أيضًا تفقد عدد من المؤسسات التعليمية اليابانية، وعقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع المسؤولين المعنيين.
ونوّه وزير التربية والتعليم أيضًا إلى زيارته التي قام بها لألمانيا، وإجرائه لقاءات مكثفة مع المسئولين لبحث تعزيز آليات التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي، وكذا زيارته لعدد من المدارس بالعاصمة "برلين" للاطلاع على أحدث الأساليب والممارسات التعليمية في دولة ألمانيا الاتحادية، خاصة نظام الدمج، واستعراض نماذج التجارب الناجحة.
في سياق آخر، تطرَّق محمد عبد اللطيف إلى أوجه التعاون القائمة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية الزراعية، ضمن خطط الدولة للارتقاء بمخرجات التعليم الفني.
واستعرض الوزير أبرز الجهود التي تتم في هذا الصدد، بالتعاون أيضًا مع مستثمري القطاع الخاص وقطاع الأعمال في مجال التنمية الزراعية، بهدف الاستفادة من المدارس الزراعية القائمة حاليًا، ويبلغ عددها نحو 172 مدرسة؛ لتحقيق التنمية في مجال القطاع الزراعي، من خلال إعداد عمالة فنية زراعية مدربة على تقنيات الزراعة الحديثة وأساليب الري، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، مع ربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة.