مصر.. نواب يعترضون على منع النقاب في المدارس
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أثار القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم في مصر، بحظر ارتداء النقاب بالمدارس بدءا من العام الدراسى الجديد اعتراض نواب حزب النور في البرلمان، فيما أيده نواب بلجنة التعليم.
إقرأ المزيدوفي بيان له، اعتبر النائب عن حزب النور، أحمد حمدي خطاب، أن القرار يخالف الدستور "الذي نص على أن النقاب مباح وهو حرية شخصية لا يجوز منعه، وهو ملزم لجميع المحاكم وجميع سلطات الدولة".
وأكد خطاب أنه سيتم استخدام كل الوسائل القانونية والرقابية، لدفع الوزير عن تطبيق هذا القرار.
من جهة أخرى، قالت وكيلة لجنة التعليم بمجلس النواب النائبة، منى عبد العاطي، أن ارتداء الفتيات للنقاب في سن صغيرة يعد "نوعا من الإكراه ويعيق التواصل البصري" للطالبات، واصفة القرار بـ"السليم".
وبينت عبد العاطي في تصريحات لـ"الشروق" المصرية أن فقهاء الدين وأولي الأمر هم اصحاب الرأي في هذا الأمر.
وفي هذا الصدد أيضا، أشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، النائبة جيهان البيومي، لـ"الشروق"، إلى أن النقاب ليس فرضا، وأن الخلاف حول ارتداء النقاب من عدمه ليس بقيمة الموضوعات الأخرى كالتي تناقش أساليب التعليم والعجز فى أعداد المدرسين بالمدارس.
كما نقلت "الشروق" عن عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، النائبة حنان حسني يشار، القول أن القرار "عقلاني ومنطقي".
ويأتي هذا الجدل عقب أن أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات عدة فى الكتاب الدوري الخاص بالزي المدرسي، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد المزمع بنهاية الشهر الحالي.
وفى مقدمة قرارتها، أعلنت الوزارة حظر ارتداء النقاب، مؤكدة أن غطاء الشعر للبنات ليس إجباريا وإنما اختياريا، ويشترط فى الغطاء الذى تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذى تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة، موضحة أنه فى حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون بعلم ولى الأمر، وأنه تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غيره.
المصدر: "الشروق"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الإسلام التعليم تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
تحديث منظومة الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2025 بشأن نظام الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، والتي حددت بموجبه شروط الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة، ومن أهمها صحة جميع البيانات الواردة في المؤهل، وأن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل قائمة قانوناً ومرخصة من السلطات المخولة للترخيص، وأن تكون معتمدة من قبل جهة الاعتماد المعنية في بلد الدراسة.
وأكد أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث أن القرار الجديد يأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط معايير الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، وتقليص الوقت والجهد والوثائق المطلوبة لإتمام إجراءات الاعتراف بالشهادات الجامعية مع ضمان التدقيق على جودة تلك المؤهلات، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية ومع أفضل المعايير التعليمية المعتمدة حول العالم، ويدعم الهدف الاستراتيجي للوزارة بتوفير رحلة تعليمية سلسة للطلبة تتميز بالمرونة والاستباقية وتحفز التميز الأكاديمي.
وأضاف أن اعتماد القرار جاء بعدما حقق الإطلاق التجريبي للنظام المحدث نتائج لافتة، حيث تم تقليص نسبة الاشتراطات المطبقة في النظام الحالي بنسبة تفوق 70% مقارنة بالاشتراطات السابقة، كما ارتفع مستوى الإنجاز بعد تطبيق النظام من 5780 إلى 12180 طلب اعتراف بالفترة نفسها من العام السابق، وتقليل عدد المستندات اللازمة لطلب الاعتراف بالمؤهل من 14 إلى 4 فقط، كما عزز النظام المحدث من سهولة الوصول إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار الاعتراف، وساهم في تقليل معدل الاعتذار عن طلبات الاعتراف من 8.3 % إلى 3.5% وذلك وفقاً لبيانات الإطلاق التجريبي للنظام.
وقال إن النظام المحدث يسهل إمكانية الربط مع مختلف جهات الابتعاث داخل الدولة لإصدار الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي الصادرة خارج الدولة حيث تعتمد عملية الاعتراف معيارين موحدين فقط على مستوى التخصصات والجامعات كافة، وهو الأمر الذي سيساهم في الارتقاء بتجارب المزيد من الخريجين، ويسهّل الاعتراف بشهاداتهم بما يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل أو مواصلة دراستهم العليا بسهولة ويسر.
أخبار ذات صلة
تجدر الإشارة إلى أن توفير رحلة متعامل متكاملة يمثل أحد الأولويات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتعمل الوزارة على إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل، لتوفير تجربة سلسة تلبي احتياجات الطلبة الأكاديمية والمهنية وتواكب تطلعاتهم بما ينسجم مع أهداف برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية".
وتواصل الوزارة تطوير مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة لجميع المراحل بداية من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وحتى التخرج وتمكين الخريجين من الاندماج بفاعلية في سوق العمل.
المصدر: وام