ارتفاع الأسعار والاستثمار.. مقترحات الحوار الوطني خلال الجلسات التخصصية المغلقة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
يواصل الحوار الوطني، جلساته التخصصيَّة المغلقة، لبحث مقترحات وتوصيات الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجان المختلفة.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني وبعض المتخصصين، بعد انتهاء الأسبوع السادس للجلسات، جلسة متخصصة مغلقة لمناقشة مقترحات وتوصيات جلسة "مصادر ارتفاع الأسعار وسُبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن"، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد بمشاركة عدد الخبراء والمتخصصين مع مراعاة التوازن في التمثيل بين المشاركين.
وناقشوا المقترحات والتوصيات الخاصة بقضية ارتفاع معدلات التضخم والأسباب التي أدت إلى ارتفاعه وغلاء للأسعار وطرق حلولها، علاوة على بحث أدوات السياسة النقدية والمالية وطرق المزج بينهما للوصول لحلول قضية ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار، حيث أشاروا إلى عدة عوامل منها الداخلية والخارجية التي أدت إلى هذه القضية.
كما عقد الحوار الوطني، جلسة تخصصية عن "سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له وذلك تحت مظلة لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.
واستهدفت الجلسة صياغة مقترحات وتوصيات تخص أطر دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له، والمدرجة على قائمة المحور الاقتصادي، والتي طُرحت بالجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة عدد من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وأحداث التوازن السياسي والاقتصادي.
وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
واستعرضت الجلسة عدة مقترحات في الإطار التنفيذي والتشريعي لتطبيق استراتيجية تضمن الترويج للاستثمار في مصر وسبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والتسهيل على المستثمرين.
وتعد الجلسات خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني، تزامنًا مع استمرار انعقاد الجلسات النقاشية العامة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني ارتفاع الأسعار الاستثمار الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
6 إعفاءات ضريبية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أبرز الإعفاءات الضريبية التي كفلها القانون لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي وذلك بعد إقرار مجلس النواب مشروع قانون جديدا مقدما من الحكومة يمنح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه حوافز وتيسيرات ضريبية واسعة، بهدف دعم هذه المشروعات وتعزيز إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
ويتضمن القانون مجموعة من الإعفاءات، أبرزها: إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية والرهن لمدة خمس سنوات. كما يعفي القانون تسجيل الأراضي المخصصة لهذه المشروعات من الضرائب والرسوم، إلى جانب إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة والمعدات من الضريبة، مع استثناء الأرباح من الضريبة على التوزيعات.
ويشترط للاستفادة من هذه التسهيلات تقديم كافة الإقرارات الضريبية والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، مثل الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وفقًا لمراحل الإلزام التي يحددها رئيس مصلحة الضرائب.
يهدف القانون إلى تسهيل الإجراءات على المشروعات الصغيرة، وتشجيعها على الاستمرار، وضمان شفافية العلاقة بين الدولة وأصحاب المشروعات، ما يعزز الثقة في المنظومة الضريبية ويساهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل