سلطات مكافحة المخدرات الكويتية تضبط 16 متهما
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، ضبط 16 متهما في 13 قضية بحوزتهم 6.2 كيلوجرام من المواد المخدرة المتنوعة و550 حبة من المؤثرات العقلية وسلاحان وذخيرة ومبالغ مالية حصيلة البيع.
وقالت الوزارة في بيان لها عبر حسابها علي "إكس" (تويتر سابقا): "استمرارا لجهود رجال قطاع الأمن الجنائي لتطبيق القانون وتكثيف التواجد الأمني وضبط الخارجين عن القانون ومروجي وتجار السموم، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 16 شخصا من جنسيات مختلفة في 13 قضية وبحوزتهم حوالي 6.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الكويتية ضبط 16 متهما المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.