من تمويل الفلاحة إلى التجارة والصناعة..معلومات عن البنك الفلاحي
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أثارت زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الخميس 14 سبتمبر 2023 إلى البنك الوطني الفلاحي الكثير من الجدل، بعد كشفه لجملة من التجاوزات في المعاملات البنكيّة.
حيث استعرض رئيس الدولة ملفا يتعلّق بقروض بملايين الدنانير منحها البنك لغير مستحقيها دون ضمانات في خرق للقانون وإهدار للمال العام.
وبالعودة إلى تاريخ البنك الوطني الفلاحي (Banque nationale agricole)، فقد تأسس تحت اسم البنك القومي التونسي في غرّة جوان 1959 باسم برأس مال قدره 0.
ووافق مساهمو البنك الوطني الفلاحي المدرج ببورصة تونس سنة 2019، على زيادة رأسماله إلى 320 مليون دينار تونسي.
وحقق البنك نمواً في إيراداته التشغيلية السنوية بنسبة 20.73%، عن عام 2018، لتصل إلى 536.43 مليون دينار، مقارنة بنحو 444.31 مليون دينار في عام 2017.
ويذكر أنّ وكالة "كابيتال إنتليجنس" للتصنيفات الائتمانية قد صنّفت القوة المالية للبنك الوطني الفلاحي (BNA) عند درجة "'+b"، بنظرة مستقبلية مستقرة في 2020.
من تمويل الأنشطة الفلاحيّة إلى تمويل الأنشطة التجاريّة والصناعيّة
حسب آخر تقرير لمحكمة المحاسبات حول نشاط البنك الوطني الفلاحي فقد بلغ حجم تدخّل البنك في مجال تمويل الاستثمارات الفلاحيّة خلال فترة المخطط العاشر 98 م.د على موارده الذاتيّة و63 م.د من ميزانيّة الدولة.
وتمثّل التمويلات على ميزانيّة الدولة 39% من جملة قروض الاستثمار أمّا التوجّهات الاستراتيجيّة الوطنيّة فقد استهدفت تقليص هذه النسبة إلى حدود 32% في موفّى المخطّط العاشر.
ولوحظ في هذا الخصوص أنّ عددا من فروع البنك شهدت خلال الفترة 2002-2006 نشاطا محدودا نوعا ما في تمويل المشاريع المتلائمة مع الخصوصيّات الفلاحيّة للمناطق المنتصبة بها سواء تعلّق الأمر بغراسة الأشجار المثمرة أو بتربية الماشية أو بتجهيزات الرّي.
كما تبيّن أنّ التمويلات الموجّهة للفلاحة البيولوجيّة مازالت متواضعة وأنّ حجم القروض الموجّهة للفلاحة السّقويّة سجّل تراجعا بالرّغم من التطوّر الذي عرفته المساحة الجمليّة للمناطق السقويّة ومن أهمّيّة المنح التي أسندتها الدّولة بهدف تطوير هذه الفلاحة.
وتبيّن أنّ 7,8% من العلاقات دون اعتبار المنشآت العموميّة تستأثر بأكثر من 80% من التعهّدات الصناعيّة والتجاريّة في موفّى سنة 2007 مقابل 10 % في سنة 2002 وذلك بالنسبة إلى الحرفاء الذين تتجاوز تعهّداتهم 20 أ.د.
واتّضح أنّ بعض الحرفاء تمتّعوا بقروض طويلة ومتوسّطة المدى في مجال البعث العقّاري تجاوزت قيمتها النّسبة القصوى للتمويل المضبوطة بمنشور البنك المركزي في حدود 70% من كلفة المشروع.
وخلافا للتراتيب مكّن البنك بعض الحرفاء من قروض المساهمات خلال الفترة 2002-2007 بقيمة 40 م.د دون اللجوء إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال متغيّر، وفق آخر تقرير لمحكمة المحاسبات حول نشاط البنك الوطني الفلاحي.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
المغرب.. أمطار مارس تنعش الآمال بإنقاذ الموسم الفلاحي وتقليل العجز المائي
الرباط – يتداول المزارعون في الشمال المغربي مثلا شعبيا يقول "إذا كان مارس يسيل وأبريل هطيل وماي صافي صقيل، الثلثين من الصبا يحيل" للإشارة إلى الشروط المناخية اللازمة لتحقيق منتوج وفير، وتتمثل هذه الشروط في أمطار غزيرة في شهر مارس/آذار وبنسبة أقل في شهر أبريل/نيسان وجو صافٍ في شهر مايو/أيار.
وتشهد المملكة هطول أمطار غزيرة لم يعهدها المغاربة منذ أعوام بسبب تعاقب سنوات الجفاف، مما أنهك الموارد المائية وأحبط المزارعين ومربي الماشية.
وانتشرت حالة من التفاؤل في صفوف المزارعين وأنعشت آمالهم في تدارك الموسم الفلاحي الحالي الذي شهد عدم انتظام التساقطات المطرية، وفي تعزيز الفرشة المائية والرفع من مخزون السدود وزيادة المراعي.
تأثير التيارات الأطلسيةمع بداية شهر مارس/آذار الحالي شهد المغرب تساقط أمطار غزيرة على جزء كبير من البلاد بعدما هيمن على المنطقة طيلة فصل الشتاء المرتفع الجوي الآزوري (نظام ضغط جوي شبه استوائي يقع مركزه بالقرب من جزر الآزور في المحيط الأطلسي) وتسبب في عجز كبير في التساقطات المطرية.
وأوضح مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية الحسين بوعابد للجزيرة نت أن ضعف هذا المرتفع الجوي بالتزامن مع تعزيز التيارات الأطلسية أدى إلى اختراق سلسلة من المنخفضات الأطلسية للأجواء المغربية، جالبة معها كميات كبيرة من الأمطار وتساقطات ثلجية مهمة على المرتفعات.
إعلانوأضاف أن البلاد وقعت منذ أسبوع تحت تأثير منخفض جوي عميق وواسع النطاق، أطلق عليه اسم "جانا" خلّف كميات مهمة من التساقطات المطرية والثلجية، واستمر تدفق التيارات الغربية والجنوبية الغربية الرطبة، مما أسهم في استدامة الأمطار على مدى أيام متواصلة.
واستنادا إلى البيانات المسجلة لمجموع التساقطات المطرية بين 1 و14 مارس/آذار الحالي لمختلف مناطق المملكة، كشف بوعابد أن المناطق الأكثر استفادة من الأمطار متمركزة أساسا في الشمال والأطلس المتوسط ومنطقة الريف والسهول الأطلسية الشمالية.
وتم تسجيل كميات مرتفعة بشكل خاص في كل:
من شفشاون (281.2 ملم) طنجة (254.2 ملم) إفران (238.0 ملم)ويفسر بوعابد هذه الغزارة بالموقع الجغرافي لهذه المناطق التي تتأثر مباشرة بالتيارات الرطبة القادمة من المحيط الأطلسي، مما يخلق ظروفا جوية مواتية لهطول الأمطار.
بنعبو: الموارد المائية التي تم تخزينها بفضل هذه الأمطار ستمكن من تجنب الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب كما وقع الصيف الماضي في عدد من الأقاليم خاصة في أحواض دكالة والحوز
مخزون السدود والأحواضبالنسبة للمهندس الفلاحي بجهة فاس مكناس عادل سعد فإن التساقطات المطرية الأخيرة كانت بمثابة طوق نجاة لإنقاذ الموسم الفلاحي ولتلافي جفاف متكرر بسبب التغيرات المناخية التي أثرت في تغيير نمط الفصول المناخية.
في حين قال الخبير في البيئة والمناخ محمد بنعبو إن الأمطار المسترسلة أسهمت في رفع مخزون السدود والأحواض المائية.
وشهدت السدود ارتفاعا ملحوظا في المخزون المائي الإجمالي من 10 إلى 12 مارس/آذار 2025، إذ استقبلت في هذه الفترة واردات مائية تبلغ حوالي 232 مليون متر مكعب، مما يعادل تقريبًا الاستهلاك المائي السنوي لمدينة الدار البيضاء، وفق بيانات وزارة التجهيز والماء.
وبلغت النسبة الإجمالية لملء السدود 32.3% إلى غاية أمس الجمعة وبموارد مائية تبلغ 5440 مليون متر مكعب.
إعلان وبلغت نسبة ملء سد الوحدة، أكبر سدود المملكة، حوالي 44% بلغت نسبة ملء سد واد المخازن حوالي 83% وسد محمد الخامس حوالي 61%.وقال بنعبو إن هذه الموارد المائية التي تم تخزينها بفضل هذه الأمطار ستمكن من تجنب الانقطاعات المتكررة للماء الشروب كما وقع الصيف الماضي في عدد من الأقاليم خاصة في أحواض دكالة والحوز.
أما الحسين بوعابد فيرى أن هذه التساقطات سوف تسهم في تقليص العجز المطري المسجل منذ بداية الموسم.
ويبلغ المتوسط الوطني للأمطار منذ الأول من سبتمبر/أيلول 2024 إلى الآن حوالي 102 ملم، أي بزيادة 70% عن السنة الماضية، لكنها لا تزال أقل بنسبة 24.1% عن المعدل السنوي المعتاد.
وأضاف أنها تشكل دفعة إيجابية للموارد المائية والفلاحة، لكنها لم تبلغ النسبة الكافية لسد العجز المتراكم خلال السنوات الأخيرة.
الفرشة المائية الباطنية أو الجوفية لم تسترجع عافيتها، إذ تحتاج إلى وقت طويل لتعبئتها بعدما تم استنزافها بشكل كبير خلال سنوات الجفاف المتوالية
الزراعات الربيعيةتكتسي الزراعات الربيعية أهمية كبيرة في المغرب وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد الزراعات الخريفية، وتضم القطاني وخاصة الحمص والفاصوليا الجافة والبذور الزيتية مثل عباد الشمس والذرة والخضروات (البطاطس والبصل والجزر والكوسة) ويمكن هذا الإنتاج من تغطية الاحتياجات الداخلية من الخضروات في الصيف.
وقال محمد بنعبو إن أمطار مارس/آذار الحالي مهمة للزراعات الربيعية كون المغرب يراهن عليها دائما كبديل للزراعات الخريفية والشتوية في حال تأخر الأمطار أو عدم انتظامها، مشيرا إلى أثر إيجابي على الأشجار المثمرة وخاصة الحوامض والبواكر وأشجار الزيتون.
وقال المهندس الفلاحي عادل سعد إن هذه الأمطار ستؤدي إلى تحسن مردودية زراعات مثل الحبوب والقطاني والشعير والعدس والفول، إلى جانب زيادة الغطاء النباتي والمراعي الذي سيكون له أثر إيجابي على الثروة الحيوانية.
وإذا كان لأمطار مارس/آذار الحالي أثر في تحسين الفرشة المائية السطحية وإشباع التربة، وهو ما عاينه المزارعون من خلال ارتفاع مستوى المياه في الآبار والثقوب المائية، فإن الفرشة المائية الباطنية أو الجوفية -وفق بنعبو- لم تسترجع عافيتها، إذ تحتاج إلى وقت طويل لتعبئتها بعدما تم استنزافها بشكل كبير خلال سنوات الجفاف المتوالية.
يؤكد الخبراء على ضرورة العمل على تحقيق أقصى استفادة من أمطار مارس/آذار الحالي لتعزيز القطاع الفلاحي الذي يعد حيويا لاقتصاد البلاد إذ يمثل 14% من الناتج الداخلي الخام ويشكل مصدر عيش 80% من سكان القرى.
إعلانويؤكد المهندس الفلاحي عادل سعد على ضرورة استخدام الطرق الحديثة للسقي لتجنب إهدار المياه وأيضا زراعة منتجات فلاحية لا تستهلك الفرشة المائية بشكل كبير للحفاظ على المخزون المائي لسنوات قادمة في ظل تغييرات مناخية يشهدها العالم بشكل عام والمملكة المغربية بشكل خاص.
أما محمد بنعبو فنبه إلى أن التفاؤل بهذه الأمطار الغزيرة لا يعني تجاهل حقيقة أن المغرب ما زال يعاني من الإجهاد المائي، لذلك يدعو إلى الاستمرار في رفع مستوى اليقظة في استخدام الموارد المائية.
وأظهر تقرير أصدره المركز الأفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة الشهر الماضي، انتقال المغرب من مرحلة ندرة المياه إلى الإجهاد المائي.
وتوقع التقرير أن يفقد المغرب حوالي 30% من الموارد المائية سنويا في أفق سنة 2050 في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط الاستهلاك السنوي من الماء 606 أمتار مكعب لكل نسمة.
وأشار إلى أن أزمة المياه في المغرب لم تعد مقتصرة على المناطق الريفية، بل أصبحت شاملة حيث امتدت للمناطق الحضرية وشبه الحضرية مهددة توفر المياه الصالحة للشرب لجزء كبير من السكان.
ووفقا للتقرير فإن الكمية المستغلة من المياه الجوفية أو الباطنية (3.68 مليارات متر مكعب سنويا) تتجاوز بحوالي 240 مليون متر مكعب الكمية القابلة للاستغلال المستدام (3.44 مليارات متر مكعب سنويا)، كما تعاني معظم الفرشات المائية من انخفاض في مستويات المياه، مما قد يؤدي إلى النضوب في بعض المناطق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية