من تمويل الفلاحة إلى التجارة والصناعة..معلومات عن البنك الفلاحي
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أثارت زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الخميس 14 سبتمبر 2023 إلى البنك الوطني الفلاحي الكثير من الجدل، بعد كشفه لجملة من التجاوزات في المعاملات البنكيّة.
حيث استعرض رئيس الدولة ملفا يتعلّق بقروض بملايين الدنانير منحها البنك لغير مستحقيها دون ضمانات في خرق للقانون وإهدار للمال العام.
وبالعودة إلى تاريخ البنك الوطني الفلاحي (Banque nationale agricole)، فقد تأسس تحت اسم البنك القومي التونسي في غرّة جوان 1959 باسم برأس مال قدره 0.
ووافق مساهمو البنك الوطني الفلاحي المدرج ببورصة تونس سنة 2019، على زيادة رأسماله إلى 320 مليون دينار تونسي.
وحقق البنك نمواً في إيراداته التشغيلية السنوية بنسبة 20.73%، عن عام 2018، لتصل إلى 536.43 مليون دينار، مقارنة بنحو 444.31 مليون دينار في عام 2017.
ويذكر أنّ وكالة "كابيتال إنتليجنس" للتصنيفات الائتمانية قد صنّفت القوة المالية للبنك الوطني الفلاحي (BNA) عند درجة "'+b"، بنظرة مستقبلية مستقرة في 2020.
من تمويل الأنشطة الفلاحيّة إلى تمويل الأنشطة التجاريّة والصناعيّة
حسب آخر تقرير لمحكمة المحاسبات حول نشاط البنك الوطني الفلاحي فقد بلغ حجم تدخّل البنك في مجال تمويل الاستثمارات الفلاحيّة خلال فترة المخطط العاشر 98 م.د على موارده الذاتيّة و63 م.د من ميزانيّة الدولة.
وتمثّل التمويلات على ميزانيّة الدولة 39% من جملة قروض الاستثمار أمّا التوجّهات الاستراتيجيّة الوطنيّة فقد استهدفت تقليص هذه النسبة إلى حدود 32% في موفّى المخطّط العاشر.
ولوحظ في هذا الخصوص أنّ عددا من فروع البنك شهدت خلال الفترة 2002-2006 نشاطا محدودا نوعا ما في تمويل المشاريع المتلائمة مع الخصوصيّات الفلاحيّة للمناطق المنتصبة بها سواء تعلّق الأمر بغراسة الأشجار المثمرة أو بتربية الماشية أو بتجهيزات الرّي.
كما تبيّن أنّ التمويلات الموجّهة للفلاحة البيولوجيّة مازالت متواضعة وأنّ حجم القروض الموجّهة للفلاحة السّقويّة سجّل تراجعا بالرّغم من التطوّر الذي عرفته المساحة الجمليّة للمناطق السقويّة ومن أهمّيّة المنح التي أسندتها الدّولة بهدف تطوير هذه الفلاحة.
وتبيّن أنّ 7,8% من العلاقات دون اعتبار المنشآت العموميّة تستأثر بأكثر من 80% من التعهّدات الصناعيّة والتجاريّة في موفّى سنة 2007 مقابل 10 % في سنة 2002 وذلك بالنسبة إلى الحرفاء الذين تتجاوز تعهّداتهم 20 أ.د.
واتّضح أنّ بعض الحرفاء تمتّعوا بقروض طويلة ومتوسّطة المدى في مجال البعث العقّاري تجاوزت قيمتها النّسبة القصوى للتمويل المضبوطة بمنشور البنك المركزي في حدود 70% من كلفة المشروع.
وخلافا للتراتيب مكّن البنك بعض الحرفاء من قروض المساهمات خلال الفترة 2002-2007 بقيمة 40 م.د دون اللجوء إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال متغيّر، وفق آخر تقرير لمحكمة المحاسبات حول نشاط البنك الوطني الفلاحي.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وزير الفلاحة يستكمل "تصفية" تركة سلفه الصديقي من المسؤولين الكبار بوزارته
يستكمل وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري (التجمع الوطني للأحرار)، للأسبوع الثالث على التوالي، سلسلة تغييرات شاملة مست كبار المسؤولين في وزارته، سواء بقطاع الفلاحة، أو قطاع الصيد، تستهدف في الغالب مسؤولين سبق أن عينهم الوزير السابق في الفلاحة، محمد الصديقي.
فالخميس، صادق مجلس الحكومة، على تعيين اثنين في مناصب عليا بوزارة الفلاحة تكملة للقائمة التي ضمت حوالي 15 مسؤولا كبيرا بهذه الوزارة.
أول المعينين كان هو محمد وحساين، مديرا ماليا لقطاع الفلاحة، خلفا لطارق بوعطيوي الذي لم يقض في منصبه سوى سنتين و10 أشهر بعدما جرى تعيينه من لدن وزير الفلاحة السابق، محمد الصديقي في هذا المنصب يونيو 2023.
وحساين بدأ حياته المهنية بوزارة الفلاحة، فهو مهندس دولة شغل منصب رئيس مصلحة التمويل داخل إدارة الهندسة القروية بوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ابتداءً من شهر أكتوبر 2001. ولاحقا، تدرج حتى أصبح رئيس قسم تعزيز وتنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الري، بوزارة الفلاحة.
يعتبر هذا التعيين بمثابة ترقية.
أما لوبنة المنصوري، التي عُينت مديرة لنظم المعلوميات بوزارة الفلاحة، فهي قادمة من منصبها مديرة للقطب الرقمي بوزارة الفلاحة.
وزير في مهمةويواصل وزير الفلاحة والصيد البحري، حملته تغيير كبار المسؤولين في وزارته من أولئك الذين تركهم سلفه، وبدأ في 27 فبراير، بـ7 تعيينات جديدة قدمها الوزير الجديد الذي عين في منصبه أكتوبر الفائت في سياق التعديل الوحيد الذي أجري على هذه الحكومة.
وخمسة من هذه التعيينات مست قطاع الفلاحة، بينما اثنين آخرين فقد شملا قطاع الصيد.
أول هذه التعيينات كانت وضع بلال حجوجي مديرا للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، قادما من منصبه السابق في قطاع الفلاحة، مديرا للتعليم والتكوين والبحث. لم يبق هذا المنصب شاغرا أيضا، فقد تولته بشرى شرفي في ترقية لهذه السيدة التي عملت رئيسة قسم التعليم التقني والتكوين المهني في هذه المديرية.
ترقية مماثلة حصل عليها عبد الهادي سبيع، من رئيس مصلحة التتبع والتقييم بمديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، إلى منصب مدير لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.
ترقية أخرى، تنالها لمياء الغوتي، نائبة مدير التعاون والشراكة والتنمية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، فقد أصبحت الآن مديرة للمعهد الوطني للبحث الزراعي.
بنفس هذه الطريقة، رفع وزير الفلاحة، درجة موظفه محمد الأمين العمراني، وكان رئيس قسم الشؤون الإدارية والقانونية، إلى منصب مدير للشؤون الإدارية والقانونية بقطاع الفلاحة.
أما على صعيد قطاع الصيد في هذه الوزارة، فقد عين عبد الحكيم أوراغ مديرا لمراقبة أنشطة الصيد البحري، قادما من منصبه رئيسا لقسم الجودة والتطوير الذي عين فيه عام 2021. وفيما يتعلق بمحمد احمامو الذي نال منصب مدير للتكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، فقد كان مديرا للمعهد العالي للصيد البحري بأكادير، ما يجعل منصبه الجديد ترقية أيضا.
والأسبوع الفائت، أجازت الحكومة أيضا قائمة أولى.
في تلك التعيينات، قام الوزير بتعويض الشغور الذي تركه بنفسه في منصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي، وهو منصبه منذ 2013. وقد جرى تعيين زكريا اليعقوبي خلفا له في هذا المنصب. كذلك فعل مع منصب المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، حيث نقل منه جواد بجاجي، ووضع هشام الرحالي الذي كان يشغل منصب مدير للشؤون القانونية والإدارية بهذه الوزارة. أما بجاجي فقد جعله رئيسا للمجلس العام للتنمية الفلاحية.
يبقى المنصب الأهم، وهو منصب المفتش العام بقطاع الفلاحة. فقد آل إلى مجيد لحلو، القادم من منصبه مديرا مركزيا لنظم المعلوميات، بدلا عن محمد الهادي الذي اختفى اسمه من قائمة التعيينات الجديدة.
أما قطاع الصيد البحري، فمثله مثل حالة قطاع الفلاحة، حيث كان يتعين على وزير الفلاحة ملء شغور منصب الكاتب العام الذي تولته في السابق، زكية الدرويش قبل أن تصبح كاتبة للدولة في الصيد البحري نهاية العام الماضي. في منصبها، عُين إبراهيم بودينار. كان هذا المسؤول يدير الكتابة العامة في هذه الفترة، بالنيابة، وقد كان متوقعا أن يؤول المنصب إليه بإيعاز من الدرويش.
ستشمل التغييرات مناصب إضافية، فعبد الله المستتير، أصبح مدير الصيد البحري، بدلا عن بوشتى عيشان الذي عاد إلى وظيفته الأصلية بالوزارة. هناك أيضا حسن الفلالي، وقد عين مديرا للشؤون العامة والقانونية، ثم إلهام المنوني، مديرة للاستراتيجية والتعاون، خلفا لعبد الله بن منصور الذي عين في منصبه في ديسمبر 2021.
وفي نهاية هذه القائمة، نجد محمد نجيح، مديرا للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، خلفا لعبد المالك فرج الذي لم يشغل هذا المنصب سوى فترة قصيرة بدأت في يوليوز 2023.
كلمات دلالية أحزاب أخنوش المغرب تعيينات حكومة عليا فلاحة مناصب
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد