الاتحاد الأوروبي مطالب بتقديم ضمانات احترام حقوق الإنسان في اتفاق الهجرة مع تونس
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، طلبت إيميلي أورايلي، أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي، نشر دراسة التأثير المحتمل لهذه الشراكة وتبرير غياب تقييم لهذا القرار.
كشفت أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي إميلي أورايلي، عن مخاوف بشأن الشراكة المتعلقة بملف الهجرة المبرمة في تموز/يوليو الماضي بين الاتحاد الأوروبي وتونس، ودعت المفوضية إلى تقديم مقاربتها لضمان احترام حقوق الإنسان.
وتساءلت أورايلي التي فتحت تحقيقا في الموضوع "هل أجرت اللجنة تقييماً لأثر مذكرة التفاهم على حقوق الإنسان قبل إبرامها ونظرت في التدابير الممكنة للتخفيف من مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان؟".
وفي رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، طلبت منها أورايلي نشر دراسة التأثير المحتمل لهذه الشراكة وتبرير غياب تقييم لهذا القرار.
وبإمكان أمينة المظالم، وهي المسؤولة عن التحقيق في شبهات سوء الإدارة في الاتحاد الأوروبي على أساس شكوى أو بمبادرة منها، تقديم توصيات إلى المؤسسة المعنية، وإذا لزم الأمر، تقديم تقرير إلى البرلمان الأوروبي.
انتشال جثث 10 مهاجرين قبالة شاطئ بصفاقس التونسيةتائهون بالصحراء ينامون بين الأفاعي ويهتفون "حياة السود مهمة".. قصص مهاجرين رُحلوا من تونس إلى ليبياوتطلب أورايلي أيضًا من المفوضية الطريقة التي "تنوي بها ضمان" أن الإجراءات التي اتخذتها تونس في إطار مذكرة التفاهم والممولة من الاتحاد الأوروبي سوف تحترم حقوق الإنسان. وسألت "هل حددت المفوضية معايير بشأن احتمال تعليق الأموال في حال عدم احترام حقوق الإنسان؟".
وأكدت المسؤولة التي ستنتظر حتى الـ 13 كانون الاول/ديسمبر للحصول على رد على رسالتها "لا يمكن أن تكون هناك إدارة جيدة في تونس حيث لا يتم احترام الحقوق الأساسية".
وتهدف مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، والتي تتضمن عدة محاور، بشكل خاص إلى الحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الإيطالية، وتوفر مساعدة تصل لمئات الملايين من اليوروهات لهذا البلد الذي يواجه صعوبات اقتصادية خطيرة.
وتم التوقيع عليها في تموز/يوليو في تونس بحضور أورسولا فون دير لايين، برفقة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الحكومة الهولندية مارك روته.
لكن المذكرة تواجه انتقادات من المنظمات غير الحكومية والمسؤولين المنتخبين اليساريين على وجه الخصوص، الذين يدينون تسلط الرئيس التونسي قيس سعيّد والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء في هذا البلد.
وتعززت هذه الانتقادات الخميس بعد رفض السلطات التونسية السماح لوفد من النواب الأوروبيين بدخول البلاد.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مصرع 5 مهاجرين وفقدان 7 إثر غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية شاهد: خفر السواحل التونسي ينقذ مهاجرين تقطعت بهم السبل شاهد: الطرد في تونس والإبعاد في ليبيا.. مهاجرون عالقون يبكون طالبين المساعدة الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية تونس بلجيكا حقوق الإنسانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية تونس بلجيكا حقوق الإنسان كوارث طبيعية ليبيا فيضانات سيول ضحايا شرطة إعصار فرنسا درنة بحث وإنقاذ البيئة كوارث طبيعية ليبيا فيضانات سيول ضحايا شرطة إعصار الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
التجمعات الحزبية في ليبيا توقّع مذكّرة اتفاق لتعزيز الاستقرار السياسي
وقّعت التجمعات السياسية الحزبية السبعة في ليبيا والتى تضم تحت عضويتها سبعون حزب سياسي، على مذكرة اتفاق، تهدف لتعزيز الاستقرار السياسي بالبلاد.
وبحسب بيان التجمعات، والذي حصلت شبكة “عين ليبيا” على نسخة منه، “يمثل هذا الاتفاق إطارا جامعا لتنسيق بين التكتلات الحزبية السياسية الليبية الموقعة عليه، بهدف تعزيز الاستقرار السياسي والمساهمة الفاعلة في حل الأزمة الراهنة، وفق المبادئ الديمقراطية والقيم الوطنية المشتركة”.
وفيما يلي نص الاتفاق كاملا:
الالتزام بالقيم الديمقراطية واحترام التنوع، ضمان حقوق كافة الأطياف السياسية والاجتماعية. تشجيع التنافس النزيه، بما يخدم الصالح العام ويعزز الشفافية. تعزيز ثقة الجمهور في العمل السياسي والحزبي، من خلال تقديم برامج واقعية تستجيب تطلعات الشعب. تعزيز السلم الاجتماعي وتجنب العنف، باعتباره أساسا للتنمية والاستقرار. احترام التشريعات والقانون، والعمل ضمن الأطر القانونية والدستورية. احترام نتائج الانتخابات كركيزة أساسية للانتقال السلمي للسلطة. إدارة الخلافات بالحوار، بما يضمن الوصول إلى حلول توافقية تخدم المصلحة العامة. تشجيع المشاركة السياسية الواسعة، لضمان تمثيل جميع فئات المجتمع. تطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة، في جميع الأنشطة السياسية والحزبية. نبذ خطاب الكراهية، والابتعاد عن كل ما يعزز الانقسامات.أما القواعد المتفق عليها:
أولاً: تنسيق العمل المشترك والتواصل الدائم بين التكتلات الحزبية لتحقيق أهداف وطنية مشتركة.
ثانيا: إصدار بيانات مشتركة والخروج برؤى موحدة بشأن القضايا السياسية العامة.
ثالثا: تنسيق التواصل مع المؤسسات والمنظمات السياسية الدولية والمحلية والمجتمع الدولي، لتعزيز مكانة ليبيا على الساحة الدولية.
رابعا: تنظيم الملتقيات والندوات السياسية الهادفة التي تسهم في نشر الوعي وتعزيز الحوار
خامسا: تعزيز الثقافة الحزبية والديمقراطية داخل المجتمع، من خلال برامج توعوية وتدريبية.
سادسا: الالتزام التام وغير القابل للتراجع بأي مشروع سياسي يتم الاتفاق والتوقيع عليه، لضمان تنفيذ الاتفاقات وحماية مصالح الوطن.
وختم البيان بالقول: “إن هذا الميثاق يعبر عن احترام مشترك من قبل التكتلات الحزبية السياسية الليبية بالعمل يدا بيد من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للوطن”.
يذكر أنه تم توقيع المذكرة في فندق المهارى بمدينة طرابلس، والتكتلات الموقعة على الاتفاق هي: تجمع الأحزاب الليبية، التجمع الوطنى للأحزاب، رابطة الأحزاب الليبية، الحراك الوطنى للأحباب الليبية، والاتحاد الوطنى للأحزاب الليبية، شبكة الـحزاب الليبية، تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسيه الليبية”.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية