صندوق النقد الدولي ينتقد لبنان مجددا لعدم تنفيذه الإصلاحات
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
انتقد صندوق النقد الدولي لبنان مرة جديدة الجمعة لعدم قدرة قادته على تنفيذ الإصلاحات اللازمة للإفراج عن المساعدات الدولية، بينما تعاني البلاد من أزمات متعددة.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان إرنستو راميريز ريغو في ختام زيارة إلى بيروت، إن “لبنان لم يقم بإصلاحات عاجلة، ما سيثقل كاهل الاقتصاد في السنوات المقبلة”.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019، وبات غالبية سكانه تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.
وأعلن صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكن تطبيق الخطة مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة، لم تسلك غالبيتها سكة التطبيق بعد.
وقال راميريز ريغو إن زيادة موسمية في السياحة رفعت نسبة التدفقات النقدية الأجنبية.
وأضاف أنّ “ذلك يعطي انطباعاً بأن الاقتصاد بدأ ينتعش، ويؤدي إلى الرضى عن النفس”. وتدارك “لكن عائدات السياحة والتحويلات المالية أقل بكثير مما هو مطلوب” لمنع تدهور الاقتصاد.
ومعظم السيّاح من لبنانيي الانتشار عادوا إلى وطنهم لقضاء العطلة الصيفية.
ومن بين الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، اعتماد موازنة للعام 2024، وتعديل قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
ونفذ لبنان بعض الإصلاحات، بينها اعتماد ميزانية متأخرة للعام 2023، لكن صندوق النقد أعرب مراراً عن أسفه للتقدم البطيء، معتبراً أن التدابير المتخذة غير كافية.
وفي 31 تموز/يوليو، انتهت ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الملاحق قضائياً في لبنان وأوروبا، بدون تعيين بديل منه بسبب خلافات بين القادة السياسيين.
وكُلّف النائب الأول للحاكم وسيم منصوري مسؤوليات الحاكم بالوكالة، في بلد تقوده حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، ويشهد فراغاً في سدة الرئاسة منذ أكثر من عشرة أشهر.
وفي 29 حزيران/يونيو، حذر صندوق النقد الدولي من أن “استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه يشكل الخطر الأكبر على استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي، ويقود البلاد الى طريق لا يمكن التنبؤ به”.
المصدر أ ف ب الوسومصندوق النقد لبنانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد لبنان صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يبحث المراجعة الرابعة لتمويل مصر غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، غدًا الاثنين 10 مارس 2025، اجتماعًا لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر، وهو ما يمهّد لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يتيح الاجتماع تمويلات لمصر تصل إلى 2.5 مليار دولار، تشمل 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، المدعوم بقرض إجمالي يبلغ 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار تمويلًا جديدًا ضمن برنامج "المرونة والاستدامة".
وكانت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، قد صرّحت في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، بأن التمويل الجديد المخصص لمصر ضمن برنامج "المرونة والاستدامة" بقيمة 1.3 مليار دولار سيتم صرفه على عدة شرائح وليس دفعة واحدة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن مؤخرًا إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي في 10 مارس، لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب طلب القاهرة الحصول على تمويل إضافي ضمن برنامج "المرونة والاستدامة".
يُذكر أن مصر حصلت حتى الآن على نحو ملياري دولار من القرض المخصص لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم صرف 347 مليون دولار كدفعة أولى في ديسمبر 2022، بينما تم صرف 1.64 مليار دولار على دفعتين في أبريل وأغسطس الماضيين، عقب إقرار أول ثلاث مراجعات للبرنامج.