مصدر يوضح حقيقة عودة تطبيق تيكتوك في الأردن
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
مصدر: معالجة الخطأ التقني على الفور لإعادة تعطيله مجددا
بعد تداول أنباء عن عودة عمل منصة تيك توك في الأردن دون حاجة إلى تطبيق "VPN"، أكد مصدر قريب من المفاوضات مع المنصة، أن خطأ تقني وراء عودة التطبيق على بعض خطوط إحدى شركات الاتصالات، لافتا إلى عدم التوصل إلى اتفاق مع المنصة حتى اللحظة.
اقرأ أيضاً : الحكومة توضح خطة الاستراتيجية العربية للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي
وأشار المصدر إلى معالجة الخطأ التقني على الفور لإعادة تعطيله مجددا.
وتناقل منذ عصر الجمعة مستخدمو منصات تواصل اجتماعي في الأردن أنباء عن عودة عمل منصة "تيك توك" بعد إيقافها في السادس عشر من كانون الأول من العام الماضي.
وكان وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، صرح في وقت سابق لـ"رؤيا"، أن التواصل والحوار قائم مع إدارة منصة تيكتوك.
وأضاف أن "الحوار مستمر وليس لدينا أي قيود على أي وسيلة تواصل اجتماعي، والاردن يعتمد الانفتاح منذ بداية التسعينات أي في بداية ثورة الكمبيوتر والانترنت ولم يتم حظر أي شيء، وسياستنا الانفتاح لكن من دون المساس باستقرار المجتمعات".
وكان تقرر إيقاف تطبيق تيكتوك في 16 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بعد نشر فيديوهات تحرّض على الفوضى.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التيك توك التطبيقات الالكترونية وسائل التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنحو 27.9% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
سجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 25.2% مسجلة 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.