“عبدالجليل” يشدد على تنفيذ خطة الطوارئ العلاجية بأعلى مستوى
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
الوطن|رصد
صرح وزير الصحة في الحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا للطوارئ، “عثمان عبد الجليل” أن الوزارة تقدم جميع الخدمات الطبية والعلاجية الضرورية وتتعامل مع جميع الحالات الطبية الطارئة والحرجة، وتعمل بجد على تنفيذ خطة الطوارئ العلاجية بأعلى مستوى من الجودة والدقة، مؤك
وأشار”عبد الجليل” إلى أن الفرق الطبية في المرافق الصحية مستعدة بشكل كامل وتقدم أفضل الخدمات الطبية بشكل عاجل، مستفيدة من الإمكانيات المتاحة، وأوضح أن الأطقم الطبية والمساعدة في المستشفى الميداني بمدينة درنة يعملون بجد لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمصابين.
وبين “عبد الجليل” إلى أن المستشفى الميداني في درنة يضم أقسامًا مخصصة لعلاج حالات الطوارئ والحالات البسيطة والمتوسطة، بالإضافة إلى متابعة حالات النساء والتوليد والأطفال والأمراض المزمنة.
يُذكر أن المستشفى الميداني بكلية القانون في مدينة درنة استقبل حتى الآن عددًا قدره 172 حالة مرضية، وتم تقديم جميع الخدمات الإسعافية الأولية والعلاجية الضرورية لهم.
الوسوم#مدينة درنة الفرق الطبية المستشفى الميداني ليبيا وزير الصحة في الحكومة الليبية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مدينة درنة الفرق الطبية المستشفى الميداني ليبيا وزير الصحة في الحكومة الليبية المستشفى المیدانی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يراعي المنتفعين ومقدمي الخدمات
قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، إنّ فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسؤولية الطبية، يراعي المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأكد أنّ مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أنّ مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
وأشار إلى إنشاء لجان المسؤولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسؤولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
ولفت إلى أنّه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانونا على مستوى العالم، واستطلاع رأي النقابات المعنية.
وأوضح أنّه لن يكون هناك قانونا إنسانيا يرضي الأطراف كافة، فالمكتسبات دائما تحتاج إلى تنسيق وإجراءات متعددة، لافتا إلى أنّه من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأكمل أنّ الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وحرص وزير الصحة على حضور جلسة الشيوخ اليوم أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض، بعدما وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عتابا للوزير لعدم حضوره الجلسة أمس أثناء مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
معالجة قضايا الأخطاء الطبيةوواصل مجلس الشيوخ لليوم الثاني مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض لليوم الثاني، ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة وتحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية