استبعاد إعلان الفيدرالي الأمريكي نهاية دورة رفع الفائدة الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
نهى مكرم - مباشر: يبدو أنه من المرجح أن يتجنب جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وباقي أعضاء المجلس، الإشارة إلى انتهاء دورة التشديد النقدي خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل.
ومع استمرار تجاوز التضخم مستوى 2 بالمائة ومعدل النمو الاقتصادي القوي، فمن المحتمل أن يحتفظ أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالتحيز نحو تشديد السياسة في اجتماعهم يومي التاسع عشر والعشرين من سبتمبر/أيلول حتى مع إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، وفقا لوكالة "بلومبرج".
وقال بروس كاسمان، كبير الاقتصاديين لدى بنك "جي بي مورجان"، إنه لا توجد طريقة للإشارة إلى الانتهاء من رفع الفائدة عند هذه المرحلة.
وهذا على النقيض من الرسالة المشوشة إلى حد ما التي جاءت من البنك المركزي الأوروبي، أمس الخميس، حيث قام بزيادة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
وبينما امتنعت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، عن التصريح إزاء ما إذا كانت أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها، اعتبر المستثمرون بيان سياسة البنك المركزي بعد الاجتماع بمثابة إشارة إلى انتهاء صانعي السياسة الأوروبيين من رفع أسعار الفائدة.
وفي حديثها للصحفيين بعد الاجتماع، قالت لاجارد، إن منطقة اليورو تشهد فترة من "النمو البطيء للغاية".
وانخفض اليورو وارتفعت السندات بالتزامن مع تقليل المتداولون من احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة مرة أخرى.
وأضافت "بلومبرج"، أنه بلغة المتداولين، من المرجح أن تكون الرسالة التي سيوجهها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل عبارة عن "تثبيت متشدد" لأسعار الفائدة وليس "رفع أسعار الفائدة التيسيري" الذي تبناه البنك المركزي الأوروبي في قراره أمس.
وصرح باول في مؤتمر "جاكسون هول"، الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي في الخامس والعشرين من أغسطس/آب الماضي، إن صانعي السياسة في الولايات المتحدة على دراية بعلامات عدم تباطؤ الاقتصاد كما هو متوقع في ظل مساعيه لاتساق الطلب مع المعروض وخفض التضخم.
ويُتوقع أن يرفع صانعو السياسة النقدية في الولايات المتحدة توقعاتهم للنمو العام الجاري في التوقعات التي من المقرر صدورها بعد اجتماع الأسبوع المقبل.
وفي آخر توقعات للفيدرالي الأمريكي في يونيو/حزيران، يرى المسؤولون أن الاقتصاد توسع بنسبة 1 بالمائة بنهاية العام، بحسب متوسط التوقعات.
ورجح بروس كاسمان، أن يظهر مخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي سصدره بعد الاجتماع متوسط توقعات صانعي السياسية، التي تشير إلى رفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى العام الجاري، مما يترك الباب مفتوحًا أمام زيادة أخرى في اجتماعه بنوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول.
وأضاف كاسمان، أن تصريحات باول في مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع قد تكون أكثر دقة بعض الشيء، حيث تشير إلى التقدم الذي أحرزه الفيدرالي في خفض التضخم.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
أرامكو تستحوذ على "Esmax" التابعة لمجموعة ساوثرن كروس
زلزال المغرب المدمر.. هزة ارتدادية تصيب قطاع السياحة
الزراعة: توفير خامات الأعلاف في السوق المصري لمواجهة تلاعب التجار
إنفوجرافيك.. من أين جاء زوار دبي بالنصف الأول 2023؟
تغطية اكتتاب الأفراد بطرح "لومي" 11.5 مرة بالسعر النهائي 66 ريالاً للسهم
سوق أبوظبي العالمي: إضافة 25 مديراً للأصول في النصف الأول من 2023
اقتصاد عالمى المصدر: خاص مباشر أخبار ذات صلة المؤسسة الوطنية للنفط: إنتاج ليبيا من الخام لم يتأثر بإعصار "دانيال" اقتصاد عالمى الصين تضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد اقتصاد عالمى وزير بريطاني: نتمتع بعلاقات تجارية قوية مع دول مجلس التعاون الخليجي اقتصاد عالمى "حجم الكارثة صادم".. نداء عاجل من الأمم المتحدة من أجل ضحايا "دانيال" في ليبيا اقتصاد عالمى الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: البنک المرکزی الأوروبی الاحتیاطی الفیدرالی الأسبوع المقبل أسعار الفائدة بعد الاجتماع اقتصاد عالمى
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.