فرنسا.. تحديث جديد من “آبل” لـ”آي فون 12″ ليصبح مطابقاً للمعايير الأوروبية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
متابعة بتجــرد: ستجري شركة “آبل” تحديثاً لهاتفها “آي فون 12” في فرنسا ليصبح مطابقاً للمعايير الأوروبية في ما يخص مستويات انبعاث الموجات، لتوقف السلطات الفرنسية تالياً قرار حظر بيع هذا الهاتف في فرنسا، على ما أفادت الشركة التكنولوجية الكبرى ووزير الشؤون الرقمية الفرنسي وكالة فرانس برس الجمعة.
وقال الوزير جان نويل بارو في بيان تلقته وكالة فرانس برس “بعد إجراء مناقشات ونزولاً عند طلب الهيئة الوطنية للترددات، أكدت آبل أنها ستجري في الأيام المقبلة تحديثاً على هاتفها آي فون 12”.
وقال ناطق باسم “آبل” في بيان آخر “سنصدر تحديثاً للبرمجية الخاصة بالمستخدمين الفرنسيين حتى يصبح الهاتف مطابقاً للبروتوكول الذي تعتمده السلطات التنظيمية الفرنسية”، مضيفاً “نتطلع لاستمرار توافر آي فون 12 في فرنسا”.
وكانت الهيئة الوطنية للترددات أعلنت الثلاثاء سحب هواتف “آي فون 12” موقتاً من الأسواق الفرنسية، بسبب تجاوز هذه الأجهزة التي طرحتها “آبل” عام 2020 الحدود القصوى للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة منها والتي يمتصها جسم الإنسان.
وعملياً، يتجاوز “آي فون 12” بمقدار 1,74 واط لكل كيلوغرام قيمة الحد التنظيمي المقابلة للطاقة التي يمكن أن يمتصها جسم الإنسان عند حمل الهاتف في اليد.
وفي عدد كبير من الحالات المماثلة، تُقدِم الشركات المصنعة على تحديث أجهزتها، لكنّ “آبل” لم تقم بهذه الخطوة وواجهت هذا الإجراء للمرة الأولى.
ولدى الشركة الاميركية مهلة 15 يوما لاقتراح تدابير تصحيحية.
وأكد بارو أنّ “الهيئة الوطنية للترددات تستعد لاختبار هذا التحديث سريعاً”. وفي حال لم يكن ممتثلاً للقواعد الفرنسية، فسيأمر الوزير بسحب أجهزة “آي فون 12” المتداولة.
main 2023-09-15 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: آی فون 12
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان”: نرفض توطين المهاجرين في ليبيا وندعو إلى معالجة الملف بحكمة
أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا رفضها القاطع لأي مشروع لتوطين المهاجرين، مشددةً على ضرورة أن تتولى وزارة الداخلية معالجة ظاهرة الهجرة غير القانونية، وتنظيم العمالة الوافدة عبر آليات قانونية وأمنية وعمالية منظمة.
وشددت المؤسسة على أن التعامل مع ملف الهجرة يجب أن يتم من خلال الترحيل، العودة الطوعية، والحصر، بعيدًا عن أي تحريض على الكراهية أو تأجيج الرأي العام ضد المهاجرين، محذرةً من المخاطر الأمنية والقانونية التي قد تترتب على تصاعد العنف ضد الأجانب.
كما دعت المؤسسة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية أو العنيفة، محذرةً من خطورة ارتكاب أعمال عنف أو انتقام بحق المهاجرين، خاصة في ظل التصعيد الإعلامي على منصات التواصل وبعض وسائل الإعلام المحلية.