رئيسة المركزي الأوروبي: خفض الفائدة ليس على جدول الأعمال
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الجمعة، إن خفض أسعار الفائدة ليس مدرجا على جدول أعمال البنك، لتدحض بذلك بعض رهانات السوق على أن وقف رفع أسعار الفائدة قد يبدأ في النصف الأول من 2024.
وقالت لاغارد في مؤتمر صحفي اليوم: "لم نقرر ولم نناقش أو حتى نعلن عن تخفيضات".
ورفع البنك المركزي الأوروبي، معدلات الفائدة الرئيسية، الخميس، للمرة العاشرة على التوالي، بمقدار25 نقطة أساس إضافية، ليصل معدل الفائدة على الودائع إلى 4 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ بدأ التعامل باليورو في 1999، بينما أشار إلى أن الخطوة قد تكون الأخيرة ضمن الدورة الحالية.
وجاءت هذه الخطوة رغم تنامي المؤشرات المتزايدة إلى الضغط الاقتصادي على الدول العشرين التي تستخدم اليورو، في حين شدد البنك المركزي الأوروبي على أنه يتوقع أن "يبقى التضخم مرتفعا لمدة طويلة جدا".
وفي تصريحات أعقبت الإعلان عن القرار المرتبطة بالمعدل، شددت لاغارد على أن المعدلات وصلت حاليا إلى مستويات من شأنها أن "تساهم بشكل ملموس" في السيطرة على الأسعار التي ترتفع بشكل سريع.
وبقي التضخم في نادي العملة الموحدة الذي يضم 20 دولة على حاله عند 5.3 بالمئة في أغسطس.
وفيما يتوقع أن يوقف المصرف رفع المعدلات في اجتماعاته المقبلة، ينتظر المستثمرون معرفة موعد أول خفض للمعدلات.
لكن لاغارد قالت الجمعة إن حكام المصرف "لم يقرروا أو يناقشوا أو حتى يتلفظوا" بكلمة خفض خلال اجتماعهم.
وقالت للصحافيين "سيعود الأمر إلينا في اتخاذ قرار يعتمد على البيانات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي الأوروبي المركزي الأوروبي الفائدة البنك المركزي الأوروبي اقتصاد المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تحذير هام: من البنك المركزي في عدن
شمسان بوست / خاص:
وجه البنك المركزي اليمني في عدن تحذيرًا رسميًا للمواطنين والتجار والشركات من مخاطر الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة، مشددًا على أن هذه المؤسسات غير مرخصة لمزاولة أي أنشطة مصرفية باستثناء بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ عمليات التحويل المالي، وفقًا للتراخيص السنوية الصادرة عن البنك المركزي.
وأوضح البنك في بيان تحذيري أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات المصرفية الوحيدة المخولة قانونيًا بفتح الحسابات والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية، داعيًا الجميع إلى التعامل فقط مع المؤسسات المالية المرخصة لضمان حماية أموالهم ومدخراتهم من المخاطر المالية والاحتيال.
كما حذر البيان من التعامل مع كيانات غير قانونية، مؤكدًا أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يعرض المخالفين لإجراءات قانونية وعقوبات صارمة.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التأكد من التراخيص الرسمية قبل التعامل مع أي مؤسسة مالية أو مصرفية، مشددًا على التحقق من الخدمات المصرح بها لتلك الجهات، ومؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لحماية الاستقرار المالي في البلاد.