هل يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة؟ "الجوازات السعودية" توضح
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
ورد سؤال إلى حساب الجوازات السعودية، من قبل أحد المواطنين، نصه: «عندي تأشيرة زيارة ولقيت عمل عند كفيل سعودي كيف أقدر انقل الزيارة إلى إقامة؟».
تأشيرة الزيارةوأجابت الجوازات، عبر صفحتها بـ «تويتر»، بأن التعليمات لا تسمح بذلك.
الجوازات السعوديةوكانت المديرية العامة للجوازات قد أصدرت، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، 16574 قرارًا إداريًا خلال شهر محرم 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة تأشيرة الزيارة السعودية الجوازات الجوازات السعودية
إقرأ أيضاً:
تركيا أمام فرصة استراتيجية: كيف يمكن تحويل تعريفات ترامب الجمركية إلى مكسب اقتصادي؟
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارًا في 2 أبريل يفرض تعريفات جمركية متبادلة على 185 دولة، الأمر الذي قلب موازين التجارة العالمية، إلا أن تركيا استطاعت تحقيق أفضلية نسبية في هذه الحرب التجارية.
ففي حين فُرضت ضرائب جمركية تتراوح بين 25% و50% على الصين ودول الاتحاد الأوروبي، جاءت تركيا ضمن الشريحة الأدنى بنسبة 10%. ويرى رجال الأعمال الأتراك في هذا التطور نافذة استراتيجية للاستثمار والتصدير بدلًا من اعتباره تهديدًا.
تركيا ضمن شريحة الـ10% الجمركية
وقد أُعلن أن التعرفة الجمركية بنسبة 10% ستُطبق على بعض الدول، من بينها تركيا، والمملكة المتحدة، والبرازيل، وأستراليا، والإمارات العربية المتحدة، ونيوزيلندا، ومصر، والمملكة العربية السعودية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التعريفات الجديدة إلى إضعاف القدرة التنافسية لعدد من الدول، وعلى رأسها الصين ودول الاتحاد الأوروبي، في السوق الأميركية، مما يُشكل فرصة مهمة لصالح تركيا.
قال رئيس غرفة تجارة إسطنبول (İTO)، شكيب أوداجيتش، في تقييمه للتطورات الأخيرة، إن النظام الاقتصادي العالمي عاد مجددًا إلى سياسات الحماية التجارية بعد فترة طويلة، مشيرًا إلى أن الجدران الجمركية بدأت بالارتفاع من جديد.
وأكد أوداجيتش أن الولايات المتحدة تعتبر الرسوم الجمركية المتبادلة “ورقة قوة” تستخدمها في المفاوضات، مضيفًا:
“تركيا لم تُدرج ضمن الضرائب الباهظة التي فرضها ترامب، بل خضعت للتعرفة الأساسية البالغة 10%، والتي طُبقت فقط على 11 دولة.
ولفهم التأثير الكامل لهذه التعريفات على 185 شريكًا تجاريًا للولايات المتحدة، ينبغي متابعة المفاوضات التي ستُجرى بين واشنطن والدول أو الكتل التجارية، بالإضافة إلى متابعة ردود الفعل الانتقامية المحتملة التي قد تبدأها الصين.”
أشار شكيب أوداجيتش إلى أن الولايات المتحدة كانت ثاني أكبر سوق تصدير لتركيا في عام 2024، قائلاً:
“قمنا ببيع سلع وخدمات إلى الولايات المتحدة بقيمة 16.4 مليار دولار. ومن الواضح أننا قادرون على بيع ما هو أكثر من ذلك بكثير لدولة يبلغ عدد سكانها 340 مليون نسمة”.
فرصة يجب استغلالها
وأكد أوداجيتش أن على قطاع الأعمال التركي الاستفادة من وجود تركيا ضمن فئة التعرفة الجمركية البالغة 10%، مضيفًا:
“لهذا، يجب على رجال أعمالنا تحليل تعريفات ترامب الجمركية دون تأخير، وتحديد استراتيجيات المنتجات والمنافسة وفقًا لذلك.
وباختصار، يجب على عالم الأعمال في تركيا تحويل هذا التمييز الإيجابي لصالح بلادنا إلى فرصة حقيقية.”
وأشار أوداجيتش إلى أن الشركات الأوروبية والآسيوية، التي تخضع لتعريفات جمركية أعلى من تركيا، قد تفكر في الاستثمار داخل تركيا.
كما أوضح أن الولايات المتحدة، نتيجة الرسوم الجمركية الإضافية، قد تفضل شراء البضائع من تركيا، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات المباشرة من العديد من الدول، وعلى رأسها أوروبا والصين، في قطاع الإنتاج التركي.
ولفت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستخدم الرسوم الجمركية كأداة متغيرة حسب الموقف، مضيفًا:
“على سبيل المثال، ما زلنا نتذكر عندما ضاعف ترامب في عام 2018 الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من تركيا، ما يُذكرنا بضرورة الحفاظ على التفاؤل الحذر.”
وأضاف أوداجيتش أن ميزة الرسوم الجمركية المنخفضة بنسبة 10% التي منحتها الولايات المتحدة قد تعزز من مكانة تركيا كقوة إقليمية، لافتًا إلى أن استئناف “الحوار الاقتصادي رفيع المستوى” بين تركيا والاتحاد الأوروبي بعد انقطاع دام 6 سنوات، إلى جانب تعرفة ترامب التفضيلية، قد يضع تركيا في موقع جديد وأكثر فاعلية ضمن النظامين الاقتصادي والسياسي العالمي.
اقرأ أيضاتخفيض كبير في أسعار الوقود بتركيا