"النقد الدولي" يستنكر عجز لبنان عن تنفيذ الإصلاحات
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
انتقد صندوق النقد الدولي لبنان مرة جديدة، الجمعة، لعدم قدرة قادته على تنفيذ الإصلاحات اللازمة للإفراج عن المساعدات الدولية، بينما تعاني البلاد من أزمات متعددة.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان إرنستو راميريز ريغو، في ختام زيارة إلى بيروت، إن "لبنان لم يقم بإصلاحات عاجلة، ما سيثقل كاهل الاقتصاد في السنوات المقبلة".
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019، وبات غالبية سكانه تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.
???????? Four years on from the onset of Lebanon's economic crisis, the Lebanese authorities and parliament have still not undertaken urgently needed reforms. This will weigh on the economy for years to come. pic.twitter.com/fDawXMykkf
— IMF Middle East & North Africa (@IMFinMENA) September 15, 2023وأعلن صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات، لكن تطبيق الخطة مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة، لم تسلك غالبيتها سكة التطبيق بعد.
وقال راميريز ريغو إن زيادة موسمية في السياحة رفعت نسبة التدفقات النقدية الأجنبية.
وأضاف أنّ "ذلك يعطي انطباعاً بأن الاقتصاد بدأ ينتعش، ويؤدي إلى الرضى عن النفس". وتدارك "لكن عائدات السياحة والتحويلات المالية أقل بكثير مما هو مطلوب" لمنع تدهور الاقتصاد.
ومعظم السيّاح من لبنانيي الانتشار عادوا إلى وطنهم لقضاء العطلة الصيفية.
ومن بين الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، اعتماد موازنة لعام 2024، وتعديل قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
The IMF is (politely) saying: We're no longer discussing a program for now. Let's talk when politicians are serious about reform.
What a shame. We could've saved SO much time & money & even started recovering had we adopted a plan 3 yrs ago. What a criminal political class. https://t.co/ZlAUr4aydT
ونفذ لبنان بعض الإصلاحات، بينها اعتماد ميزانية متأخرة للعام 2023، لكن صندوق النقد أعرب مراراً عن أسفه للتقدم البطيء، معتبراً أن التدابير المتخذة غير كافية.
وفي 31 يوليو (تموز) انتهت ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الملاحق قضائياً في لبنان وأوروبا، بدون تعيين بديل منه بسبب خلافات بين القادة السياسيين.
وكُلّف النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، مسؤوليات الحاكم بالوكالة، في بلد تقوده حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، ويشهد فراغاً في سدة الرئاسة منذ أكثر من عشرة أشهر.
وفي 29 يونيو (حزيران) حذر صندوق النقد الدولي من أن "استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه يشكل الخطر الأكبر على استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي، ويقود البلاد إلى طريق لا يمكن التنبؤ به".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني لبنان النقد الدولی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
تنطلق، اليوم الثلاثاء، أعمال المرحلة الرابعة من مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، كما سيتم بحث المراجعة الثالثة لبرنامج القرض من قبل إدارة صندوق النقد الدولي.
وسيسفر ذلك التباحث لوضع نظرة تصورية عن حالة المشهد الاقتصادي القائم في مصر من صندوق النقد، والذي انتقل إلى مرحلة تتسم بالإيجابية بعد اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة من أصحاب القرار أسهمت في حدوث طفرة في حالة الاقتصاد المصري عما كانت عليه قرابة عامين ماضيين، ويعتبر قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار «عملة الاستيراد الرئيسة في مصر» كان من أبرز تلك القرارات التي أسهمت بشكل فعَّال.
ومن المتوقع أن تفرج تلك المناقشة التي تُجرى في ظل تواجد مديرة صندوق النقد في مصر عن ما قيمته 1.3 مليون دولار كدفعة رابعة من القرض، كما تعتبر تلك المناقشة بمثابة الطريق الاسترشادي لمصر حول الخطوات القادمة التي تسير مصر في نطاقها فيما بتعلق بقرارات اقتصادية قادمة خلال الـ 6 أشهر القادمين.
وأشادت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في وقت سابق بحجم المجهودات التي بذلتها الحكومة للوصول إلى مرحلة من الاستقرار المبدئي في شكل الاقتصاد بعد عامين من أزمة اقتصادية محتدمة شهدها الاقتصاد المصري نتيجة مؤثرات خارجية بجانب عوامل داخلية انعكست على حالة الاقتصاد، كما أشادت مديرة صندوق النقد بمدى التزام مصر بالبرنامج المحدد من الصندوق، لافتة إلى أن مصر لا تزال على المسار الصحيح.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في وقت سابق أنه حان الوقت للتباحث مع إدارة الصندوق حول وضع إجراءات تتسم ببعض التيسير في البرنامج الاقتصادي الإصلاحي الذي يقره الصندوق بشكل دوري على مصر والذي يعد شرطا أساسيا للسماح بمزيد من استقبال دفعات اقتراض إضافية لحين الانتهاء من التنقيحات الاقتصادية التي ترغب مصر في الوصول إليها، وذلك بعد ما رأت الحكومة مدى حجم الانعكاسات من جراء الالتزام ببرنامج الصندوق الإصلاحي، والتي تلمَّست فيها الحكومة شكل من أشكال التشديد على المواطنين.
ومن جانبها أكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق بالشراكة مع الحكومة المصرية للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي: ندرس مع مصر تأثير الإصلاحات الاقتصادية قبل تطبيق برنامج جديد
صندوق النقد يوضح العجز المالي القائم في إسرائيل
عاجل| مدير صندوق النقد الدولي تزور مصر بعد 10 أيام
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM