الناجحون بالامتحان التنافسي الالكتروني في وزارة التربية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – أعلن ديوان الخدمة المدنية، الاحد، اسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني الذي تم عقده في ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 18-07-2023 لوزارة التربية والتعليم .
بكالوريوس تربية وتعليم
البادية الجنوبية / لواء الاغوار الجنوبية
هدايه عيسى سالم الخطبا
البادية الجنوبية / لواء الحسا
تمام مزعل صبيح المشاهير المناعين
رائده هويمل محمد الحجايا
عائشه ضيف الله موسى القطامين
عطاف عبد الله علي الفرجات العزازمه
كامله فرحان حميدان العدينان
منتهى ابراهيم صبحي السواخنه
مها عايد عقله العرجان الصواويه
البادية الجنوبية / لواء الحسينية
ابتسام علي محمد الجازي
امهله عبد الله مرضي السميحيين
جمايل علي سعود السميحيين
سحر عبد الله قريفان العودات
سحر علي طلال الذيابات
ليلى دبشي قفطان العودات
نايفه عيد صباح المصبحين
نجاح بركات ممدوح العودات
نجاح عقيل عطا الله السميحيين
نسرين صامد محمد الهدبان
البادية الجنوبية / لواء القويرة
امل عواد عيد النجادات
امنه بشير ضيف الله الزوايده
اميره نايف محمد المزنه
.المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تعلن عن سعيها لتعديل قانون الخدمة المدنية
آخر تحديث: 4 يوليوز 2024 - 3:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، عن العمل على تعديل قانون الخدمة المدنية، وإلغاء قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل.وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي في حديث صحفي، ان “تعديل قانون الخدمة المدنية سيسهم في إلغاء عدد كبير من قرارات مجلس قيادة الثورة، مشيرا الى ان التعديل سيتم في الدورة النيابية الحالية”.وأضاف، ان “الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل سيتم استبدالها بقوانين تواكب العملية السياسية والاجتماعية في العراق”.وتابع، أن “أبرز القوانين قيد التعديل هي قانون الخدمة المدنية وقانون الاحوال الشخصية وتعديل المادة 57 منه، وكذلك قانون العقوبات العراقي وقوانين أخرى”.وأشار إلى أن” مجلس النواب بانتظار إرسال تعديل قانون العقوبات العراقي من قبل مجلس القضاء الاعلى لغرض المباشرة بإجراءات التعديل”.