نائبة: جلسات الحوار الوطني على مدار 4 شهور أثمرت عن نتائج وتوصيات هامة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أشادت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بالمرحلة الأولى من الحوار الوطني، مشيرة الى أنه خلال حوالي 4 شهور من جلسات الحوار الوطني أثمرت عن نتائج وتوصيات هامة.
بدء تنفيذ بعض التوصياتوأضافت عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، خلال لقائها على قناة «إكسترا لايف» أنه بدأ تنفيذ بعض من تلك التوصيات قائلًا «بدأت تنفيذ توصيات منها، ومنها تشريعات وخطط في الاستثمار وفي الصناعة، وهو ما يدل على جدية الحوار الوطني».
وتابعت «إحنا بنتحاور عشان نخرج بمخرجات تفيد الدولة وأعتقد إن بدايات المرحلة الأولى أثمرت عن نتائج هايلة، واتكلمنا عن قلة دور السينما والمسرح في مصر وخصوصا في المحافظات ودا بيؤدي إلى إن الأعمال السينمائية والمسرحية مش بتعود بالعائد المادي، لأن اللي بيشاهدوها الموجودين في العواصم».
تسهيل الإجراءات للشركات الصغيرةواستكملت «من أهم الأطروحات تسهيل الإجراءات للشركات الصغيرة التي تحاول أن تنتج سواء أفلام مستقلة أو أفلام روائية، وبالتالي كانت هناك أفكار كثيرة جيدة خاصة أن تلك الصناعة تدخل ناتج كبير لو أخذت حقها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائبة فاطمة سليم الحوار الوطني حزب الاصلاح والتنمية الصناعة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
جدة : واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.