عقوبات أميركية بريطانية وأنباء عن انتشار أمني بالذكرى الأولى لاحتجاجات إيران
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا -اليوم الجمعة- فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين في الذكرى الأولى للاحتجاجات التي اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها في مقر أمني بطهران، في حين تحدث شهود وناشطون حقوقيون عن انتشار قوات الأمن في مسقط رأس أميني بإقليم كردستان إيران.
فقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على 29 فردا وكيانا إيرانيا بتهمة الضلوع في قمع الاحتجاجات التي اندلعت منتصف سبتمبر/أيلول العام الماضي واستمرت بضعة أشهر وقتل فيها نحو 500 شخص، وفق منظمات حقوقية.
وقالت الوزارة إن لائحة العقوبات الجديدة تشمل 18 عضوا في الحرس الثوري وسلطات إنفاذ القانون ورئيس مصلحة السجون ومسؤولين ضالعين في حجب الإنترنت وبعض وسائل الإعلام الإيرانية.
وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب وتعقب التمويل -في بيان بالمناسبة- إن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا وحلفاء وشركاء آخرين سيستمرون في اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن قمع الإيرانيين.
وفي الذكرى الأولى لوفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستدعم الإيرانيين، وأعلن عن عقوبات جديدة بحق "منتهكي حقوق الإنسان بشكل صارخ".
وأضاف بايدن في بيان نشره البيت الأبيض "سيقرر الإيرانيون وحدهم مصير بلادهم، لكن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالوقوف إلى جانبهم".
من جهتها، أعلنت بريطانيا اليوم أنها فرضت عقوبات على مسؤولين إيرانيين، وقالت إن هذه العقوبات تستهدف من وصفتهم بصنّاع قرار إيرانيين بارزين مسؤولين عن وضع وتطبيق قانون الحجاب الإلزامي.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن هذه العقوبات تبعث برسالة واضحة مفادها أن المملكة المتحدة وشركاءها سيواصلون الوقوف إلى جانب النساء الإيرانيات وفضح القمع الذي تمارسه إيران على شعبها"، وفق تعبيره.
وتستهدف العقوبات البريطانية الجديدة بشكل خاص وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي ونائبه محمد هاشمي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، والمتحدث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي.
وخلال احتجاجات العام الماضي فرضت واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي عقوبات مختلفة على طهران التي ردت بعقوبات مضادة.
وتوفيت مهسا أميني خلال احتجازها في مقر شرطة الأخلاق بطهران، وقالت أسرتها إنها تعرضت لضرب أفضى إلى موتها في الحجز، في حين نفت الشرطة الإيرانية ذلك وقالت إنها ماتت إثر إصابتها بنوبة قلبية.
انتشار أمنيفي غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن أحد الشهود أن قوات الأمن الإيرانية انتشرت بكثافة في مدينة سقز بإقليم كردستان (غرب)، مسقط رأس مهسا أميني، تحسبا لاحتجاجات في الذكرى الأولى لوفاتها غدا السبت.
وتحدث شاهد آخر للوكالة عن خروج عدد من المتظاهرين في مدينة سقز، وقال إنهم رددوا هتافات مناهضة للحكومة قبل أن يتفرقوا بسرعة.
وفي الإطار، تحدثت منظمة "هنجاو" لحقوق الإنسان، ومقرها النرويج، عن قيام السلطات بتركيب كاميرات مراقبة جديدة في مدينة سقز.
وتحدثت المنظمة أيضا عن أجواء من الترهيب فرضتها السلطات في مدن كردية غرب إيران، مشيرة لاعتقال عدد من الأشخاص خلال الأيام الماضية.
وفي السياق، ذكر موقع نتبلوكز -الذي يراقب القيود التي تفرضها بعض الدول على الإنترنت- أن مدينة زاهدان (جنوب) شهدت اضطرابا في الشبكة تحسبا لخروج مظاهرات.
والشهر الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية "تعتقل أفراد عائلات الضحايا وتحتجزهم بشكل تعسفي وتفرض قيودا صارمة على التجمعات السلمية في المقابر وتدمر شواهد قبور الضحايا".
وانطلقت مظاهرات العام الماضي من إقليم كردستان وعمت العديد من المدن الإيرانية، وحاكمت السلطات المئات وتم تنفيذ أحكام بالإعدام في أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم خلال المظاهرات.
ووصف القادة الإيرانيون الاحتجاجات الأوسع من نوعها خلال سنوات بأنها مؤامرة دبرتها القوى المعادية لبلادهم وفي مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة مهسا أمینی
إقرأ أيضاً:
شركات مدنية للالتفاف على عقوبات إيران.. خبير لـالحرة: الحل في خطوتين
تلتف إيران على العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي بأساليب عدة، منها استخدام الشركات المدنية، وهو "أمر مزعج"، كما يصفه، آدم سميث، المستشار السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، مؤكدا أن الحل يمكن في خطوتين أساسيتين.
ويقول سميث في حديث لقناة "الحرة" إن العقوبات المفروضة على إيران "جيدة رغم الثغرات، فقد كان لها تأثير كبير على قدرات إيران في استخدام النظام المصرفي ومنعها من الحصول على التكنولوجيا من دول العالم".
هذا الموضوع، بحسب سميث، غير جديد أو مفاجئ، "فالنظام الإيراني استخدم منذ سنوات المشاريع التجارية لأغراض تتعلق بالإرهاب وتطوير السلاح النووي".
ولسد هذه الثغرات، يضيف سميث، أن من المهم أن يكون هناك خطوة أولى عبر المزيد من العمل لتعزيز العقوبات بغية منع إيران من استيراد مواد متعلقة ببرنامجها النووي، ومنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية.
والخطوة الثانية بحسب سميث، هي إيصال رسائل تحذير مباشرة لجميع الجهات والدول التي تتعامل مع ايران من تبعات هذا التصرف ومخاطره الحقيقية.
ويؤكد سميث أن هذا سيمنع طهران من الحصول على الموارد التي تحتاجها لتمويل كل هذه الأنشطة "الشريرة في المنطقة".
صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات "أسطول الظل" الإيراني تقترب ناقلتا نفط متهالكتان من بعضهما البعض بشكل متوازي في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأميناً ولا حتى أوراقاً رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. السبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل". وأشار سميث إلى أن الصين، ورغم دعمها لإيران، فأنها لا ترغب في نهاية المطاف أن تمتلك طهران سلاحا نوويا لأسباب داخلية وأيضا تبعات ذلك سلبا على الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتستخدم إيران شركات مدنية تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمكونات الإلكترونية لدعم برامجها لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقا لمصادر متعددة.
وتشمل هذه الشركات "كوهه موبادل الصناعية"، و"صناعات جرما غستار"، و"سنا برق توان"، التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الإيرانية وتعمل بموجب عقود مع الحرس الثوري.
ورغم أن هذه الشركات تنتج مكونات تُستخدم في برامج الأسلحة تحت غطاء صناعات مدنية، إلا أن بعض العاملين والمديرين فيها قد لا يكونون على دراية بالطبيعة الحقيقية لاستخدام منتجاتهم، ما يثير تساؤلات حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
«الاتحاد الديمقراطي» عن استبعاد 716 شخصا من قوائم الإرهاب: مصر تسير نحو التقدم