القطاع اللوجستي.. بوابة لتجارة حيوية وفرص واعدة لرواد الأعمال

إسهام النقل والتخزين في الناتج المحلي نحو 2.3 مليار ريال في 2022 وتعادل 5.2%

زادت حصة أنشطة النقل والمواصلات من الائتمان المصرفي خلال الربع الأول لنحو 1.5 مليار ريال

توجهات التنويع الاقتصادي تدعم نمو القطاع عبر روافد متعددة لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي عالمي:

التوسع في التجارة الإلكترونية والشراكات العالمية وجذب الاستثمارات الجديدة ودعم سلاسل الإمداد والربط مع الموانىء العالمية ترابط البنية الأساسية للقطاع من طرق وموانىء وشحن جوي تسهيلات مستمرة للشحن تخفض الكلفة والوقت.

يجري حاليا تنظيم عدد من اللقاءات التعريفية في إطار التحضيرات لانعقاد ورش وعيادات جلب الاستثمار في قطاع النقل واللوجستيات

توجه إلى تبني استراتيجية للتعمين لرفع معدلات التوظيف بما يواكب النمو الواعد الذي يحققه القطاع

مبادرات لتأهيل الباحثين عن عمل في مجالات سلاسل الإمداد وإدارة الأعمال وذكاء الأعمال والهندسة والحاسب الآلي

تشير الإحصائيات إلى استمرار النمو بمعدلات جيدة في القطاع اللوجستي خلال العام الجاري، حيث ارتفع نمو القطاع بنسبة 3.4 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام وبلغ إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 562 مليون ريال عماني، وكان إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي قد سجلت نحو 2.3 مليار ريال عماني بما يعادل نحو 5.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2022. وفي انعكاس لما يشهده القطاع من نمو وتوسع في الأنشطة، زادت حصة أنشطة النقل والمواصلات من الائتمان المصرفي خلال الربع الأول من العام الجاري لتبلغ نحو 1.5 مليار ريال عماني وهو ما يعادل 6.2 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من قبل القطاع المصرفي العماني وذلك وفق الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني، ورصدت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع جاذبية الاستثمار في أنشطة اللوجستيات حيث زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في أنشطة النقل والتخزين بنسبة 15.9 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام. كما ارتفع عدد الوظائف الجديدة في القطاع خلال هذا العام بنحو 6 آلاف وظيفة جديدة مع معدل جيد نسبيا للتعمين مقارنة مع معدلات التعمين السائدة في القطاع الخاص، وتتوجه جهود التعمين إلى تبني استراتيجية للتعمين في القطاع اللوجستي لرفع معدلات التوظيف والتعمين بما يواكب النمو الواعد الذي يحققه القطاع.

وتسعى توجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان إلى تعزيز نمو القطاع عبر زيادة الروافد التي تدعم هذا النمو خاصة عبر الأنشطة الواعدة مثل التجارة الإلكترونية وتعزيز الشراكات العالمية وجذب الاستثمارات الجديدة والتوسع في سلاسل الإمداد والربط مع الموانىء العالمية إضافة إلى تعزيز ترابط البنية الأساسية للقطاع من طرق وموانىء وشحن جوي في سلطنة عمان حيث يقوم هذا الربط بدور حيوي في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي عالمي ومحور مهم يربط بين خطوط التجارة العالمية. وبينما تعد الموانىء العمانية قاطرة النمو في القطاع اللوجستي، تسهم التطورات المستمرة في القطاع بشكل إيجابي في النمو وتعدد مصادر النمو وتوسع أنشطة الشحن ورفع كفاءة وتوسع سلاسل التوريد، وخفض تكاليف الشحن والاستثمار وبالتالي رفع تصنيف سلطنة عمان في مؤشرات الأداء اللوجستي العالمية.

وضمن التطورات الإيجابية التي تتعلق بنمو قطاع اللوجستيات، جاء القرار الوزاري الخاص باللائحة المنظمة لأنشطة التجارة الإلكترونية الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الأسبوع الماضي ممهدا للتوسع في هذه الأنشطة ووضعها كرافد جديد يعزز زخم النمو في قطاع اللوجستيات حيث ترسي اللائحة بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير النشاط وجذب استثمارات نوعية في التجارة الإلكترونية ضمن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، وفي تكامل لحزمة السياسات التي تنظم أنشطة التجارة الإلكترونية، شهد الأسبوع الماضي أيضا إصدار البنك المركزي العماني الإرشادات والتعليمات للمصارف ومقدمي خدمات الدفع لتوفير خدمة ترميز البطاقات التي ستمكن تطبيقات الدفع الإلكتروني المحلية والدولية على الأجهزة الذكية من تفعيل خدماتها في سلطنة عُمان، ويعد تسهيل وتأمين الدفع الإلكتروني عاملا أساسيا في نمو التجارة الإلكترونية والتي تشهد إقبالا كبيرا سواء في أنشطة التسوق من المتاجر الإلكترونية أو أنشطة شحن السلع والمنتجات، حيث كشف بريد عُمان وأسياد إكسبريس التابعة لـمجموعة أسياد عن ارتفاع حجم عملياتها التشغيلية خلال عام 2022 بنسبة 92 بالمائة في شحن الطرود، ونمو عملائها بنسبة 13 بالمائة من كبرى العلامات التجارية المحلية والعالمية، وتوسع شبكتها في التجارة الإلكترونية إلى 11 دولة، ومن المتوقع أن يسهم نمو التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان في جلب المزيد من تقنيات الشحن المتطورة وتشجيع رواد الأعمال على افتتاح مشروعات جديدة في هذا المجال.

وفي نطاق تعزيز الأنشطة اللوجستية تواصل موانئ سلطنة عُمان توسعها وارتباطها بأبرز الأسواق العالمية، من خلال استحداث خطوط ملاحية مباشرة تدعم دورها كمراكز لوجستية وبوابات تجارية حيوية، وتحقق الموانئ العُمانية معدلات نمو ملموسة في عملياتها التشغيلية، بينما تتواصل أيضا جهود توسعة منظومة الموانيء ورفع تنافسيتها عبر تطوير موانىء متعددة منها شناص وخصب. ودعما لنمو القطاع اللوجستي وتسهيلا لإجراءات الشحن والتخليص، تم تنظيم إنشاء وعمل المحطات اللوجستية المتكاملة للتخليص والتفتيش بهدف تطوير مرافق متكاملة للتفتيش وتوفير خدمات المناولة والتخزين وفق أفضل معايير السلامة والجودة العالمية المعمول بها بهذا الشأن، كما يأتي الربط البحري الجوي بين ميناء صلالة ومطارها كأحد التطورات المهمة في القطاع اللوجستي الذي يستهدف تحقيق التكامل بين منظومة الموانىء والمطارات، وضمن تكامل المنظومة اللوجستية أيضا يُنفذ حاليا مشروع وصلات طرق مدينة خزائن الاقتصادية الرابطة مع طريق الباطنة السريع. ومع الجهود الواسعة لتشجيع الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، شهدت سلطنة عُمان ارتفاعا بنسبة 10.5 بالمائة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2022، ومواصلة لهذه الجهود، يأتي تعزيز نمو القطاع اللوجستي وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية للقطاع، ويجري حاليا تنظيم عدد من اللقاءات التعريفية في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد ورش وعيادات جلب الاستثمار في قطاع النقل واللوجستيات؛ والتي من المقرر أن تنعقد خلال الشهر المقبل، وتستهدف الورش والعيادات تحديد وحلحلة التحديات التي تواجه المشروعات اللوجستية ودعم الأفكار الاستثمارية في قطاع النقل واللوجستيات، وتعد هذه الورش والعيادات امتدادا للمختبرات وعيادات حلحلة التحديات وتحديد الفرص الواعدة في عدد من القطاعات الحيوية والتي تعد ركيزة لسياسات التنويع الاقتصادي. وخلال الفترة الماضية، أثمرت جهود الترويج والتسويق عن جذب استثمارات أجنبية مهمة إلى سلطنة عُمان وتتضمن شراكة استراتيجية مع شركة إيفري البريطانية المتخصصة بخدمات التوصيل ولوجستيات التجارة الإلكترونية، بهدف تطوير القطاع، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز محوري للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية على النطاقين الإقليمي والعالمي، كما تم توقيع اتفاقية شراكة مع شركة سيمنز العالمية لإطلاق مشروعات تعاون في مجالات لوجستية عدة، منها تطوير العمليات التشغيلية وتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي، بما يدعم البنية التحتية الجاذبة للاستثمار الأجنبي في سلطنة عُمان.

ومن جانب آخر، وضمن أولوية التوظيف وتوفير فرص العمل في الخطة الخمسية العاشرة، يعد القطاع اللوجستي أحد القطاعات الواعدة في التوظيف سواء من خلال فرص العمل التي تتيحها المشروعات الجديدة أو من خلال ما يتيحه القطاع من فرص لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويوفر القطاع اللوجستي حاليا نحو 100 ألف وظيفة في القطاع الخاص منها حوالي 22 ألف وظيفة يشغلها العمانيون بما يمثل نسبة تعمين نحو 22 بالمائة. وانعكس نمو القطاع على ارتفاع عدد الوظائف في القطاع اللوجستي خلال العام الجاري، حيث زاد العدد من 94 ألف وظيفة في نهاية 2022 إلى 100 ألف وظيفة بنهاية يوليو الماضي، وعلى الرغم من ارتفاع عدد العمانيين العاملين في القطاع خلال العام الجاري بنسبة 4.7 بالمائة، يظل أحد التحديات أن الجانب الأكبر من الوظائف الجديدة تشغله القوى العاملة الوافدة، وتستهدف الاستراتيجية المقترحة للتعمين في القطاع اللوجستي رفع معدلات التعمين من خلال عدة مراحل وإيجاد مسارات وظيفية للباحثين عن عمل بعد التوظيف، وطرح برامج تدريبية فنية متخصصة لتأهيل الكوادر وفق أعلى المستويات التكنولوجية، وزيادة استيعاب الخريجين للعمل في هذا القطاع الحيوي وفق إطار زمني محدد مع إتاحة فرص التمويل للمشروعات الجديدة في هذا القطاع، ويعزز التعمين في القطاع جهود مشتركة من قبل الجهات المعنية منها وزارتي العمل والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبمشاركة وحدة المهارات القطاعية للقطاع اللوجستي ومركز عمان للوجستيات، كما طرحت عدة شركات حكومية مبادرات لتأهيل الباحثين عن عمل في عدد من المجالات منها اللوجستيات وسلاسل الإمداد وإدارة الأعمال وذكاء الأعمال والهندسة والحاسب الآلي.

ومن المتوقع أن يصبح القطاع اللوجستي أحد القطاعات المسهمة بشكل رئيسي في تعزيز التنويع الاقتصادي وتوليد فرص العمل، حيث تضع سياسات التنويع الاقتصادي اللوجستيات كأحد ركائز التنويع، وتستهدف الخطة العاشرة رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدل النمو السنوي للقطاع على مدار سنوات الخطة الخمسية العاشرة.

المصدر: لجريدة عمان