تعليق قوي من إيران بعد تمديد العقوبات الأوروبية عليها
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
حذرت "إيران"، الاتحاد الأوروبي من أن استمرار العقوبات عليها إلى ما بعد التاريخ المُحدد في اتفاق 2015 حول برنامج طهران النووي، "سيكون غير قانوني"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الجمعة.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان ليل الخميس، إنها تعتبر "قرار الاتحاد الأوروبي وثلاث دول أوروبية غير قانوني ويحمل نوايا خبيثة ويتعارض مع التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي".
وأضافت الوزارة: "نحذر الأطراف الأوروبية من اتخاذ إجراءات من شأنها حتما تعقيد العلاقات معها وسيكون لها تأثير سلبي على .. مفاوضات رفع العقوبات".
العقوبات السارية على إيرانوالخميس، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن لندن وباريس وبرلين ستبقي عقوباتها السارية على إيران الى ما بعد تاريخ 18 أكتوبر المنصوص عليه في اتفاق 2015.
وأفاد بيان وزارة الخارجية البريطانية بأن "إيران تواصل انتهاك الالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وتستمر في تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية".
وجاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي التسمية الرسمية لاتفاق 2015 النووي، أن "سلسلة عقوبات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ينبغي أن ترفع في 18 أكتوبر (...) هذه العقوبات تستهدف خصوصا الأفراد والكيانات الضالعين في البرنامج الصاروخي الإيراني وبرنامج الأسلحة النووية وأسلحة أخرى".
ويهدف اتفاق 2015 إلى الحد من أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها، قبل أن يُجمّد نتيجة انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في 2018 في ظل رئاسة دونالد ترامب.
والعام الماضي، فشلت مفاوضات أجراها الاتحاد الأوروبي في محاولة لاحياء الاتفاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيران طهران الاتحاد الأوروبي بوابة الوفد وزارة الخارجية الايرانية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمهل إيران “6 أشهر” لتحسين جودة صادرات الفستق
الاقتصاد نيوز - متابعة
يقول عضو مجلس إدارة جمعية الفستق الإيرانية إن الاتحاد الأوروبي أمهل مصدري الفستق الإيراني ستة أشهر لتحسين جودة منتجاتهم وإزالة المواد الضارة.
وسبق أن أعلن اتحاد مصدري الفواكه المجففة الإيرانية، أن الاتحاد الأوروبي سيحظر دخول هذا المنتج إلى الاتحاد اعتبارا من 18 نوفمبر 2024، بسبب تلوث الفستق الإيراني بـ”الأفلاتوكسين”.
وقال مظفر محمدي، عضو مجلس إدارة جمعية الفستق الإيرانية: بعد المفاوضات والمطالب بتحديد موعد نهائي من قبل غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، وافق الاتحاد الأوروبي على إعطاء مهلة ستة أشهر لـ إيران لحل هذه المشاكل.
وبحسب عضو مجلس إدارة اتحاد مصدري الفواكه المجففة في إيران، فإن هذه هي “الفرصة الأخيرة الممنوحة لإيران لمنع زيادة الأفلاتوكسين في منتج الفستق”.
وبحسب هذا التقرير، فقد اتفقت السلطات الإيرانية مع الأطراف الأوروبية على رفع جودة منتجاتها إلى المستوى القياسي في الأشهر الستة المقبلة مع “المزيد من الاختبارات المهنية، وتحسين أساليب التخزين، وشحن شحنات الفستق”.
وأضاف محمدي أن الاتحاد الأوروبي أثار تحذيرات بشأن إمكانية حظر الفستق الإيراني منذ نحو عام، لكن “بسبب بعض الإهمال لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المواد الضارة وتحسين جودة إنتاج الفستق”.
وفي وقت سابق، كشف محمد مهدي برومندي، نائب وزير البستنة في وزارة الجهاد الزراعي، أن خلافاً فنياً حول البروتوكولات الصحية كان السبب في إعادة 16 شحنة من أصل 226 شحنة من الفستق الحلبي المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي.
وتأتي مهلة ستة أشهر من الاتحاد الأوروبي لتحسين جودة الفستق الإيراني، فيما أكد سيامك شهرياري، عضو مجلس إدارة اتحاد مصدري الفواكه المجففة في إيران، تلوث الفستق الذي تصدره إيران بالأفلاتوكسين.
وقال إنه “للأسف لم يكن أداء وزارة الجهاد الزراعي جيداً في الرد على تحذيرات الاتحاد الأوروبي ولم تقدم لهم جواباً مقنعا. ليس هذا فحسب، بل تأخرت أيضا بالرد عليهم”.
ويقال إن سبب انتشار الأفلاتوكسين هو “المعالجة غير السليمة والتأخر في حصاد الفستق”، ويلقي مسؤولو النقابات المعنية اللوم على وزارة الجهاد الزراعي لإصلاح هذه الأخطاء.
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد مصدري المكسرات الإيراني: بعد هذا الأداء، انخفضت قيمة صادرات الفستق الإيراني من 2.5 مليار دولار إلى أقل من مليار دولار، وتتنافس أمريكا وتركيا مع إيران في هذا السوق.
وانتقد محمدي “الخلل” في تصدير الفستق الإيراني باعتباره “منتجا وطنيا”، وقال: في العام الماضي، تسبب دخول شركات صناعة السيارات في مجال تصدير الفستق في “اضطرابات كثيرة” في عملية تصدير هذا المنتج.
وأضاف: ليس لديهم الخبرة اللازمة في هذا المجال، وتسببوا في طرح الفستق الإيراني بأسعار أقل من السعر العالمي في أسواق التصدير، وبالتالي واجه مصدرو الفستق الحقيقيون تحديا في عملية التسعير.
ولفترة طويلة، لجأ مصنعو السيارات الإيرانية إلى تصدير السلع غير المتعلقة بالسيارات لتوفير جزء من عملتهم المطلوبة، والتي تم تقييدها بشدة بسبب العقوبات.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام