بايدن يفرض المزيد من العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في إيران
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن فرض المزيد من العقوبات تستهدف بعضًا من أفظع منتهكي حقوق الإنسان في إيران، في الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني، وأن الولايات المتحدة ستدعم الإيرانيين بعد عام على الاحتجاجات.
وقال بايدن، في بيان صدر عن البيت الأبيض: «سيقرر الإيرانيون وحدهم مصير بلادهم، لكن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالوقوف بجانبهم».
من جهة أخرى، أظهر إشعار نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم، أن واشنطن فرضت حزمة جديدة من العقوبات على صلة بإيران، بحسب «رويترز».
وأثارت وفاة أميني (22 عامًا) في 16 سبتمبر 2022، احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى أشهر، وتحولت إلى أكبر أحداث تظهر المعارضة للسلطات الإيرانية منذ سنوات. وقبضت شرطة الأخلاق على أميني بتهمة مخالفة قواعد الزي الإلزامية في إيران.
لكن هذه التدابير تعد ثانوية إذ تطال عنصرين في الحرس الثوري الإيراني، بات محظورا عليهما دخول أراضي الولايات المتحدة لضلوعهما في الاعتداء الجسدي على موقوفين خلال استجوابهم.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان له: "اليوم أعربنا بكل وضوح في مجلس حقوق الإنسان في جنيف عن قلقنا إزاء الانتهاكات التي تواصل الحكومة الإيرانية ارتكابها بحق مواطنيها، خصوصا الاعتقال الجائر للكثير من الأشخاص في ظروف مزرية".
وأضاف أن بلاده ستواصل استكشاف "كل الوسائل المناسبة لمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات وعن المس بحقوق الإنسان".
يذكر أن إدارة بايدن تعهدت العودة إلى الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي، بعدما انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في العام 2018 وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.
لكن إدارة بايدن تشترط عودة طهران للتقيّد التام ببنود الاتفاق قبل عودتها هي.
وتقتضي عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة على الجمهورية الإسلامية، بعدما رفعت عند التوصل إلى الاتفاق.
من جهة أخرى، تعهدت الإدارة الأمريكية الجديدة مواصلة الضغوط على إيران في ملفات أخرى، لا سيما حقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتجاجات بايدن مهسا أميني إيران حقوق الإنسان الولایات المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إعداد دليل مؤشرات حقوق الإنسان بسلطنة عُمان
نظمت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان حلقة عمل اليوم بعنوان «إعداد دليل مؤشرات حقوق الإنسان»، بمشاركة واسعة من أعضاء وموظفي اللجنة إلى جانب عدد من الشركاء من مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وتستمر الحلقة لمدة خمسة أيام.
وقال الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة في كلمة حفل الافتتاح أكد فيها أن هذه الحلقة تمثل محطة مهمة في مسيرة اللجنة وتعزيز حقوق الإنسان في سلطنة عمان، من خلال تطوير دليل يساهم في إبراز إنجازات الدولة في هذا المجال.
وأضاف أن الدليل سيُظهر التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في عمان، ويستعرض تطبيق الدولة للمعايير الدولية في هذا السياق، مؤكدا أن هذا العمل يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه.
وأشار البلوشي إلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات للوصول إلى دليل مؤشرات حقوق الإنسان الذي سيكون مرجعا مهما عند جمع البيانات ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان في سلطنة عمان.
من جانبه تحدث الدكتور جمال بن عيد الخضوري عضو اللجنة ورئيس الفريق التنفيذي عن التأثير الدولي للورشة، مستعرضا التوجه الاستراتيجي المعتمد في إعداد الدليل، بالإضافة إلى خطة العمل التي استندت إلى منهجية الأمم المتحدة. كما تطرق إلى آلية تحديد المؤشرات وتحليل الواقع الراهن.
وقدمت الدكتورة كوثر بنت ثاني الخايفية خبيرة تخطيط استراتيجي عرضا مفصلا حول مؤشرات حقوق الإنسان وخصائصها ومعاييرها.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة