في ذكرى وفاة مهسا أميني.. بايدن يؤكد أن واشنطن تقف إلى جانب الإيرانيين
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أن الولايات المتحدة تدعم الإيرانيين بعد عام على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، معلنا عن عقوبات جديدة بحق منتهكي حقوق الإنسان "بشكل صارخ".
وقال بايدن في بيان "بينما نستذكر وفاة مهسا المأسوية اليوم، نشدد على التزامنا حيال الشعب الإيراني الشجاع الذي يكمل مهمتها".
وتابع "سيقرر الإيرانيون وحدهم مصير بلادهم، لكن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة الوقوف إلى جانبهم بما في ذلك عبر توفير الأدوات اللازمة لدعم قدرة الإيرانيين على الدفاع عن مستقبلهم".
وأكد أن الولايات المتحدة ستعلن "عن عقوبات إضافية تستهدف بعض منتهكي حقوق الإنسان بشكل صارخ".
توفيت الإيرانية الكردية أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر العام الماضي بعد توقيفها في طهران بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية.
وأثارت وفاتها احتجاجات في أنحاء البلاد تحت شعار "امرأة، حياة، حرية".
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أنها أدرجت 25 مسؤولا إيرانية إضافيا وثلاث منصات إعلامية وشركة أبحاث على قائمتها السوداء للعقوبات، مشيرة إلى ارتباطها جميعا بقمع طهران الاحتجاجات بعد وفاة أميني.
ومعظم المستهدفين قادة إقليميون من قوة الشرطة الوطنية والحرس الثوري.
كما فرضت عقوبات على غلام علي محمدي الذي يرأس منظمة السجون الإيرانية وقالت وزارة الخزانة إنه يشرف على انتهاكات لحقوق الإنسان تعد الأكثر خطورة بما فيها التعذيب والاغتصاب.
وأُدرجت مجموعات إعلامية تابعة للدولة هي "برس تي في" ووكالة تسنيم الإخبارية ووكالة فارس الإخبارية على قائمة العقوبات.
أما "شركة لأبحاث الإنترنت" فتشير إلى شركة تساعد الحكومة على مراقبة الإنترنت.
وذكرت وزارة الخزانة بأن الشركة "تعمل جنبا إلى جنب مع أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية.. وتوسّع قدرة النظام على القمع".
وأفاد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن بأن عقوبات واشنطن فرضت بالتنسيق مع المملكة المتحدة وكندا وأستراليا "وشركاء آخرين يفرضون عقوبات أيضا هذا الأسبوع".
وأعلنت لندن عن عقوبات جديدة على إيران في وقت سابق الجمعة.
وتأتي العقوبات بعدما توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإطلاق سراح خمسة مواطنين أميركيين معتقلين مقابل الإفراج عن أموال إيرانية قدرها ستة مليارات دولار.
ويتوقع أن يتم الإفراج عن المواطنين الأميركيين الأسبوع المقبل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا
قالت صحيفة واشنطن بوست إن سوريا تشهد حالة من التدهور الاقتصادي، وأمنها محفوف بالمخاطر، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بإمكانها إنقاذ هذا البلد الذي يوشك أن يصبح دولة فاشلة برفع العقوبات ولو مؤقتا.
وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها- بأن سوريا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لا تزال في وضع يائس، لأن 14 عاما من الحرب الأهلية دمرت اقتصادها، حيث يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد حوالي 16.5 مليون من سكانها على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جامعة كولومبيا تطرد طلابا وتعلق دراستهم بعد تهديدات حكوميةlist 2 of 2فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟end of listولا تزال الحكومة الجديدة تكافح لفرض الأمن، تواجهها فلول مؤيدي النظام المخلوع المسلحين، وتصاعد عمليات الخطف والقتل، والغارات الإسرائيلية الجوية التي تستهدف مستودعات الأسلحة، كما تقول الصحيفة.
وتواجه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع تحديات جسيمة مثل إصلاح الفوضى الاقتصادية، وفرض الأمن، ومنع البلاد من الانقسام على أسس طائفية، وهو بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة، وتستطيع الولايات المتحدة ذلك -حسب الصحيفة- برفع إدارة الرئيس دونالد ترامب فورا العقوبات الاقتصادية الأميركية التي تعيق تعافي سوريا.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على سوريا لأول مرة عام 1979 بسبب احتلالها للبنان ودعمها لحزب الله، وأضاف الرئيس جورج بوش الابن مزيدا من العقوبات، معلنا أن سوريا جزء من "محور الشر" لامتلاكها أسلحة كيميائية محظورة، وتم تشديد العقوبات بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، كما تم عام 2019 إقرار قانون قيصر الذي وسّع نطاق "العقوبات الثانوية" لتشمل الكيانات غير الأميركية.
إعلان إحجام بسبب العقوبات الأميركيةتُعدّ عقوبات سوريا المدعومة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، من بين أشد العقوبات صرامة في العالم، وقد شلّت الاقتصاد السوري، ولكن دون أن يتأثر بها الأسد وحاشيته إلا قليلا بسبب روسيا والمخدرات.
وبالفعل -كما تقول الصحيفة- خففت بعض الدول عقوباتٍ محددة للسماح للحكام الجدد باستعادة البلاد عافيتها، فعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، كما رفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كيانا سوريا، وألغت تجميد أصول البنك المركزي السوري، وسمحت كندا بوصول الأموال إلى البنوك السورية.
لكن سوريا لم تشهد حتى الآن تدفقا كبيرا للمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية بسبب استمرار العقوبات الأميركية الصارمة، ولا تزال دول الخليج تحجم عن المساعدة خشية انتهاك القانون الأمريكي.
ودعا الشرع إلى رفع العقوبات، واتخذ بعض الخطوات الإيجابية، فوقّع اتفاقا لدمج الميليشيا التي يقودها الأكراد والمدعومة أمريكيا في جهاز الأمن الوطني، ورحّب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بهذه الخطوة، لكنه طلب من الحكومة محاسبة مرتكبي "المجزرة" بحق العلويين.
وقد دعت منظمات إغاثة سورية ودولية، ومنظمات حقوق إنسان، ويهود أميركيون فروا من سوريا منذ عقود ويرغبون في العودة لترميم المعابد اليهودية القديمة، إدارة ترامب إلى تخفيف العقوبات.
ومع أن لدى الولايات المتحدة ما يبرر حذرها -كما تختم الصحيفة- فإنها تستطيع، من دون إنفاق دولار واحد، أن تمنع سوريا من أن تُصبح دولةً فاشلة من خلال رفع العقوبات مؤقتا.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد