مؤتمر دولي في دبي يوصي بالاعتماد على «اقتصاديات الصحة»
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أوصى المؤتمر السنوي الثالث لشعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة، بالاستفادة من المبادئ الاقتصادية في تحسين جودة الخدمات الطبية، مؤكداً أهمية التزام القطاعات الطبية بالتحليل الاقتصادي والمالي لتحسين أداء نظم الرعاية الصحية.
وشدد المؤتمر في ختام أعماله بدبي، على أهمية تقييم السياسات الصحية في مختلف الدول العربية وتطويرها لتحقيق الكفاءة والعدالة في الرعاية الطبية، وتخفيف كلفة العلاج، وحصول المرضى على الخدمات الكاملة.
وقالت الدكتورة سارة الدلال، إن المؤتمر الذي استمرت جلساته على مدار 3 أيام، طالب بوضع خطط للموازنات الصحية بالدول العربية، تضمن تقديم رعاية صحية غير مشروطة بالقدرات المالية للمريض، بحيث تشمل المرضى جميعاً وبشكل تدريجي مخطط، ولفتت إلى أن المؤتمر دعا إلى تطوير أساليب الرعاية الصحية وإضافة إمكانيات علاجية حديثة وفق التطورات العالمية.
وذكرت أن المؤتمر عقد جلساته بمشاركة 60 متحدثاً من المتخصصين في اقتصاديات الصحة من 35 دولة حول العالم، من بينها الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعمان ومصر والجزائر وتونس، إضافة إلى ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة.
وأضافت د. سارة الدلال، أن المؤتمر بحث كيفية تحقيق الكفاءة المطلوبة من الميزانيات المخصصة للصحة، والرعاية الصحية القائمة على القيمة، ودور القطاع الخاص في الحد من الفوارق الصحية.
وأشارت إلى أنه منذ إنشاء شعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة، ارتفع عدد البحوث المعنية بذلك وتناولت كيفية توجيه الإنفاق بالصورة المثلى، كما بحث المؤتمر أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي لترشيد نفقات العلاج.
من جانبه، قال الدكتور شيام بيشن رئيس قسم الرعاية الصحية في المنتدى الاقتصادي العالمي بجنيف: «حققت شعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة نجاحاً كبيراً بعقد هذا المؤتمر الذي جمع خبراء عالميين لتبادل الخبرات حول تطوير الرعاية الطبية وتحقيق العدالة الصحية، وتسخير الذكاء الاصطناعي لرفع جودة الخدمات الصحية، وتعميم نماذج الصحة الرقمية».
وأضاف أن جلسات المؤتمر أكدت أهمية التركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لحل العديد من تحديات الرعاية الصحية، خصوصاً تيسير حصول المرضى على خدمات الرعاية الصحية الكاملة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وقال الدكتور محمد فرغلي مستشار مؤسسة دبي للضمان الصحي، إن المؤتمر أوصى بوضع حلول تضمن تحقيق التمويل المستدام لقطاع الرعاية الصحية وتحقيق كفاءة أعلى من الإنفاق الصحي، كما شدد المشاركون على ضرورة زيادة التوعية بعلم اقتصاديات الصحة وأهميته لاتخاذ القرارات السليمة لاستخدام الموارد المالية، وتوزيعها على العلاج، وتوفير التخصصات الطبية وإقامة المنشآت الصحية الضرورية، بما يضمن تحسين مستوى الصحة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى
قال الدكتوركريم بدر حلمي عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أمين أمانة البيئة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذى وافق عليه مجلس الشيوخ أمس حقق التوازن بين حماية حقوق الفرق الصحية من الاعتداءات المتكررة والحفاظ على حقوق المريض المصرى.
وأضاف بدر أن قانون المسئولية الطبية يحمى ويحفظ حقوق جميع أطراف المنظومة الصحية فالقانون به مواد تضمن حق المريض فى الحصول على خدمة طبية بجودة عالية إضافة إلى حمايته من الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، وذلك دون المساس بحقوق الأطباء الملتزمين بالقواعد العلمية الثابتة، كما أن القانون يحمى الأطقم الطبية والمنشآت الصحية من الاعتداءات التى تقع عليهم وحمايتهم مما يساهم فى خلق بيئة تساعدهم على العمل وتقديم الخدمة الطبية بأعلى كفاءة.
وأضاف أن الموافقة على قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المصرى كان حلما وأصبح حقيقة، وسوف يسجل التاريخ بحروف من نور لمجلسى النواب والشيوخ صدور قانون المسؤولية الطبية بعد طول انتظار، مشيراً إلى أن القانون بعد الموافقه عليه من مجلس الشيوخ سوف يعرض على لجنة الصحة بمجلس النواب وسيتم بعد ذلك عرضه بالجلسة العامة للمجلس لإقراره بصوره نهائية.
كما أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، في تصريح صحفي له عن تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لما يمثله من ضرورة ملحة لتحقيق حماية قانونية لحقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن مشروع القانون وفقا للصيغة التي أقرتها لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يحدث توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية، لما يضعه من معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث أي إهمال طبي، دون أن ينال ذلك من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة، إذ يوحد مشروع القانون الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025