«صنيبع الصحية».. مشروعات تطويرية بجهود أهلية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
نفذ أهالي قرية صنيبع الصحية النموذجية في ولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة عددا من المشروعات الخدمية التي تأتي من ضمن أهداف اللجنة المشرفة على استمرارية تطوير وتأهيل القرية بكافة الخدمات التي تجسد بنود القرية الصحية، حيث قام الأهالي مؤخرا بتسوية وتسوير مقابر القرية وبجهود ذاتية للحافظ عليها من الحيوانات السائبة وعوامل التعرية وأيضا لإضافة لمسات جمالية للقرية.
كما يجري العمل حاليا وفي مراحله الأخيرة لتأهيل وصيانة فلج صنيبع،حيث قام أهالي القرية وبجهود ومبادرات تطوعية بعمل عدد (250) سلما من القرية إلى منبع الفلج المسمى بـ«الصير» لتسهل عملية الصيانة الدورية ونقل المواد والمتابعة له، كما جعل من تصميم تلك السلالم موردا سياحيا يقصده الكثير من محبي رياضة المشي وتسلق الجبال لما يشكله المكان من لوحة فنية جميلة جامعة بين أنواع الأشجار المختلفة ومناظر الجبال الشاهقة وإطلالها على القرى المجاورة لقرية صنيبع، كما تم عمل إنارة لها تعمل بالطاقة الشمسية مما أعطت المكان وخاصة خلال الفترة الليلة جمالاً وروعة.
وفلج صنيبع يعد فلجا عينيا ينبع من بين الصخور ويقطع مسافة 1300 متر يجري الماء في ساقية مفتوحة حتى يصل إلى مكان تجمعه ويطلق عليه اللجل (البركة) ومن ثم يقوم المواطنون بري مزارعهم وفق النظم والأعراف المعمول بها في غالبية أفلاج عمان.
وتحدث حمد بن زاهر الشريقي وكيل فلج قرية صنيبع قائلا: يختلف نظام استخدام الماء في قرية صنيبع، حيث تجد الماء مقسما إلى مكان استحمام الرجال ويسمى (الوقبة) ومكان خاص بالنساء ويسمى (لمجازة) ويخرج الماء من الوقبة والمجازة إلى اللجل وهو حوض تجميع المياه ومن اللجل يتم سقي المزروعات.
وأوضح الشريقي: في الثمانينيات من القرن الماضي قام الأهالي وبجهود ذاتية بشق قناة بطول ثلاثمائة متر تقريبا من أم الفلج (منبع الفلج) وحتى بداية الساقية المفتوحة وبعرض متر وارتفاع مترين تقريبا وذلك بسبب انهيار القناة القديمة.
وأوضح: في السابق يتم توزيع حصص الماء بنظام «اللمد» وهو عبارة عن عمود خشبي وعن طريق الظل والنجوم في الليل ويقسم الماء (بالأثر)، أما في الوقت الحالي فيتم التقسيم بنظام الساعة ويعتبر الأثر عن نصف ساعة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.
ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.
وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.
كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.
وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية، والمساهمة في زيادة دخولهم.
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة