يتصاعدان بقوة.. دفن جماعي لا يتوقف لضحايا عاصفة درنة الليبية ورفض للتنفيذ الخاطئ
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ يواصل عمال الإنقاذ دفن الآلاف من ضحايا الفيضانات في شرق ليبيا داخل مقابر جماعية، فيما يتصاعد غضب الرأي العام، بعدما اعتبر الخبراء ومنهم منظمة الصحة العالمية إن "جهود الإخلاء غير الكافية قبل العاصفة، والفشل في صيانة سد مهم، أديا إلى ارتفاع أعداد الوفيات، مطالبين بفرق إنقاذ متخصصة.
وكان الهلال الأحمر الليبي قد أعلن، أمس الخميس، أن حصيلة القتلى من جراء الفيضانات في مدينة درنة شرقي ليبيا، ارتفعت إلى 11300 قتيل، فيما رجح مسؤول محلي ارتفاع العدد لأكثر من ذلك بكثير.
كما قال الأمين العام للمنظمة الإغاثية، مرعي الدرسي، لأسوشيتد برس، إن هناك "أكثر من 10 آلاف مفقود" في المدينة الساحلية حتى الآن.
بدوره، قال رئيس بلدية درنة، عبد المنعم الغيثي، إن الوفيات في المدينة "قد تصل إلى ما بين 18 ألفا و20 ألفا، استنادا إلى حجم الأضرار".
وأضاف في حديث لوكالة رويترز، أن "المدينة بحاجة إلى فرق متخصصة في انتشال الجثث"، معربا عن مخاوفه من حدوث وباء، بسبب كثرة الجثث تحت الأنقاض وفي المياه.
دعوات إلى وقف "الدفن الجماعي"
من جانبها، دعت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة، الجمعة، السلطات في ليبيا إلى "التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية".
وقال المسؤول الطبي عن السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي في برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة،كازونوبو كوجيما، في بيان مشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر: "نحث السلطات في المناطق المنكوبة بالمأساة، على عدم التسرع في عمليات الدفن الجماعي أو حرق الجثث بشكل جماعي".
ودعا البيان إلى "تحسين إدارة عمليات الدفن، لتكون في مقابر فردية محددة وموثقة بشكل جيد"، قائلا إن "عمليات الدفن المتسرعة يمكن أن تؤدي إلى مشكلات نفسية طويلة الأمد لذوي الضحايا، بالإضافة إلى مشاكل اجتماعية وقانونية".
وأضاف البيان أن "جثث ضحايا الكوارث الطبيعية لا تشكل على الإطلاق تقريبا، أي تهديد صحي، وأن الاستثناء هو وجود الجثث عند مصادر المياه العذبة أو بالقرب منها، بسبب احتمال تسرب الفضلات منها".
كما قال مدير الطب الشرعي لمنطقة أفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر، بلال سبلوح، في مؤتمر صحفي في جنيف: "الجثث متناثرة في الشوارع، أو تعيدها الأمواج إلى الشاطئ، أو مدفونة تحت المباني المنهارة والأنقاض".
وأردف: "في غضون ساعتين فقط، أحصى أحد زملائي أكثر من 200 جثة على الشاطئ بالقرب من درنة".
وأضاف أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر أرسلت شحنة جوية إلى بنغازي، الجمعة، تضم 5 آلاف كيس للجثث"، محذرا من أن "الذخائر غير المنفجرة، المنتشرة في بعض أنحاء ليبيا، تشكل خطرا على المشاركين في انتشال جثث الضحايا".
وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت في وقت سابق، أنه "كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا" جراء الفيضانات شرقي ليبيا.
وأوضح المتحدث باسم مركز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، أسامة علي، أن الضحايا "جرى دفنهم في 3 مقابر جماعية"، مضيفا: "لا يوجد وقت أو مكان لدفنهم في مقابر فردية.. لقد انتشلنا 500 جثة في عملية واحدة".
ولفت علي في تصريحات لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إلى أن "منطقة في درنة تبلغ مساحتها 100 كيلومتر مربع، قد دمرت بالكامل".
ويكافح عمال الإنقاذ للوصول إلى أجزاء من درنة، بسبب تدهور حالة الطرق وانقطاع الكهرباء والاتصالات.
وذكرت الإدارة في شرق ليبيا، أن أكثر من 3 آلاف ضحية، جرى دفنهم بحلول صباح الخميس، في حين يتم التمهيد لدفن ألفين آخرين، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
وكانت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، هي الأكثر تضررا بسبب انهيار السدود، مما سلط الضوء على الخلل الذي تعانيه ليبيا منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011.
وقال رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بيتيري تالاس، الخميس: "كان بمقدور سلطات إدارة الطوارئ تنفيذ عملية إجلاء للناس"، مردفا: "كان بإمكاننا تجنب معظم الخسائر البشرية".
وكانت أوامر قد صدرت للعديد من سكان المدينة بالبقاء في منازلهم، بدلاً من إجلائهم قبل قدوم العاصفة، وفقًا لمراجعة الصحيفة البريطانية لبيانات مديرية أمن درنة.
ودعت المديرية، صباح الأحد، مع بدء العاصفة بضرب درنة، إلى "إخلاء المنازل القريبة من البحر وفي أحد الأودية"، فيما فرضت حظر التجول في أجزاء أخرى من المدينة، ونشرت صورا على فيسبوك لدوريات أمنية تنفذ التعليمات.
ودعا رئيس مديرية الأمن في درنة، إمبارك بوحراره، في مقطع فيديو نشر مساء الأحد، السكان إلى "البقاء في منازلهم".
وكان تقرير صدر العام الماضي في مجلة جامعة سبها الليبية، قد حذر من "سوء صيانة" السد الرئيسي في المدينة، داعيا إلى اتخاذ "تدابير فورية" لتجنب العواقب "الكارثية" الناجمة عن الفيضانات الكبرى.
وتعاني ليبيا من الفوضى والصراع منذ عقد من الزمن، مع وجود حكومات متنافسة في الشرق والغرب، حيث جرى إهمال ترميم وصيانة وتحديث البنية التحتية المتهالكة.
مشاهد مرعبة
وفي هذا الصدد، قال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، يان فريديز، إن "موجة ارتفاعها 7 أمتار، دمرت المباني وجرفت البنية التحتية إلى البحر".
وأضاف: "عائلات بأكملها مفقودة، والجثث تطفو على الشاطئ، والمنازل مدمرة.. تواجه المدينة صدمة عاطفية هائلة".
وفي مقابلات نشرها أحد المراكز الطبية في مدينة بنغازي على فيسبوك، روى الناجون فظائع الفيضانات، إذ قال أحدهم إنه "بعد أن سمع تحذيراً، قام بإجلاء عائلته إلى جزء آخر من المدينة".
وأوضح الرجل أنه "سأل بعض الجنود إذا كانت تلك المنطقة مدرجة في منطقة التحذير، فكان الجواب بالنفي"، مضيفا وهو راقد في سرير بالمستشفى: "لقد نسوا أمر السد".
وقال وهو يتذكر مشهد سيل الماء العارم: "سمعت صوتًا ظننته طائرة. لقد أدت قوة المياه إلى انهيار منزل جاري".
وقال ناج آخر يدعى خليل بوشيحة، إن الفيضانات "جرفته مع ووالدته إلى الشارع، قبل أن يتمكن من الإمساك بأحد الأبواب والعودة إلى المنزل، حيث سارع إلى الصعود مع والدته إلى طابق أعلى بعيدا عن المياه".
وزاد خليل: "المشهد الذي رأيته بعد ذلك من المستحيل وصفه.. فقد كانت الجثث تطفو على الماء، وكانت السيول تجرف السيارات.. كنت أسمع أصوات نساء تصرخ... استغرق الأمر ساعة أو ساعة ونصف الساعة، لكنه بدا وكأنه دهرا".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي ليبيا عاصفة درنة الدولیة للصلیب الأحمر
إقرأ أيضاً:
الموافقة نهائيًا على قانون المسئولية الطبية ورفض رفع حصانة.. حصاد جلسات "الشيوخ" الأسبوع الجاري
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا، على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المُقدم من الحكومة، بحضور الدكتور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورفض رفع الحصانة عن النائب عبدالسلام الجبلي.
وفيما يلي ترصد "الفجر" أبرز ما جاء بالجلسات العامة لمجلس الشيوخ على النحو التالي:
وافق مجلس الشيوخ، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وترتكز فلسفة مشروع القانون على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يُعد قانونًا متوازنًا يهدف إلى حماية حقوق المرضى والأطباء على حدٍ سواء، مشيرًا إلى أن اللجنة العلمية ستعمل كمرجعية للفصل في القضايا المرتبطة بالمسئولية الطبية، وهو أمر غير متوفر في القانون الجنائي الحالي، مما يعزز الثقة في النظام الطبي ويوفر إطارا متخصصا للتعامل مع الشكاوى الطبية.
-مكاسب الأطباء والمرضى بمشروع قانون المسئولية الطبية
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض يهدف إلي مراعاة كافة المنتفعين بالقانون، سواء مقدمي الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقي الخدمات الطبية.
وأضاف "عبدالغفار": أنه علي مقدم الخدمة في ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، مشيرًا إلى أن من بين المكاسب التي ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأكد أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيرًا إلي أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث، النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.
وأشار إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسئولية الطبية والتي لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
-كواليس إصدار قانون المسئولية الطبية
وفي السياق ذاته، كشف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، تفاصيل إعداد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأوضح الوزير، أن خلال الـ 20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية، لافتًا أنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
-إقرار عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب
كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة (24) من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن:
"يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها".
وشهدت المادة مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس، حيث قال النائب محمد قناوي، إن الانفعال يمكن أن يحدث لحظي، فمن يستفيد من حبس مواطن انفعل، مطالبًا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
فيما، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن المادة مهمة للردع وأن الغرامة فقط لا تكفي للردع.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه وفقًا لفقه المحكمة الدستورية بأن العقوبة جزء من شرعيتها، يجب أن لا تكون غليظة أو غير رادعة، لافتا إلى أن الغرامة لوحدها قد تكون غير رادعة.
وتابع قائلا: "الحكومة برفضها إلغاء الحبس تؤكد حمايتها للأطباء، وأن مشروع القانون تعاملت معه كأنه موظف عام، الحكومة حمت الأطباء وكأنه موظف عام".
-رفض رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلى
ورفض مجلس الشيوخ، الطلب المُقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده منذ عام 2016.
وكشف تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وجاء في تقرير اللجنة، أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لإثبات حسن نيته.