بيان عاجل من روسيا بشأن وعود الاتحاد الأوروبي بمناقشة العقوبات على إيران
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي لم يقم بأي محاولة لمناقشة نظام العقوبات ضد إيران مع روسيا.
وفي وقت سابق، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يعتزم إجراء مشاورات مع جميع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك روسيا، بشأن العقوبات ضد طهران.
وقال ريابكوف في تصريحات صحفية: "لا أعرف ما خططت له هيئة العمل الخارجي الأوروبية، ولم تكن هناك استفسارات بشأن تنظيم مناقشة هذه القضية على هامش الجلسة رفيعة المستوى في نيويورك".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن عدم رغبة بريطانيا وألمانيا وفرنسا في سحب العقوبات المفروضة على إيران يدفع بشكل جذري منظور استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى أبعد من ذلك.
وأضاف ريابكوف: "لقد وقع حدث يدفع بشكل جذري منظور استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بعيدًا، وقد جاء ذلك من خلال بيان صحفي صادر عن خدمة العمل الخارجي أيضًا، حيث أعلن وزراء خارجية ثلاث دول - فرنسا وألمانيا وبريطانيا - أنه ليس لديهم أي قرار نية الامتثال لقرار الأمم المتحدة رقم 2231".
وتابع: "القيود المؤقتة التي تم فرضها ضمن هذا القرار على عناصر معينة من برنامج الصواريخ الإيراني وبعض الجوانب الأخرى، يعتزمون تنفيذ هذه العناصر ضمن قانونهم الوطني".
وأشار إلى أنه لم تكن الولايات المتحدة وحدها هي التي تخلصت من هذا القرار بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018، لافتا إلى أن الأوروبيون، الذين ظلوا يقسمون على التزامهم بهذه الوثيقة، هم الآن في طريق العدمية القانونية الدولية أيضًا، كما أن النظام القائم على القواعد يحجب حكمهم ببساطة.
"يطبعون الدولار بغير حدود".. روسيا تفضح ممارسات الفيدرالي الأمريكي بشأن كثرة الديونالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي روسيا ايران وزير الخارجية الروسي البرنامج النووي الإيراني الولايات المتحدة بريطانيا المانيا فرنسا خطة العمل الشاملة المشترکة
إقرأ أيضاً:
روسيا: العقوبات الأمريكية تسرّع انهيار هيمنة الدولار عالمياً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت السفارة الروسية في القاهرة، في بيان رسمي، أن روسيا ودول مجموعة البريكس لا تتخذ قرار التخلي عن الدولار في التجارة العالمية بمحض إرادتها، بل تجد نفسها مضطرة لذلك نتيجة القيود التي تفرضها الولايات المتحدة، والتي تعرقل استخدام الدولار والنظام المصرفي الأميركي في التعاملات المالية.
وأشار البيان إلى أن واشنطن، من خلال فرض عقوبات مصرفية على الدول التي تعارض سياساتها وتهديدها بفرض رسوم جمركية باهظة، تدفع العديد من الدول إلى تسريع التحول نحو استخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية الدولية، لضمان استمرار تبادلها الاقتصادي بعيدًا عن الضغوط الأميركية.
وأضافت السفارة أن هذه السياسات تؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد الأميركي، حيث يؤدي إغلاق السوق أمام السلع الأجنبية إلى ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطن الأميركي.
وخلص البيان إلى أن محاولات واشنطن للحفاظ على هيمنتها المالية تساهم في تآكل نفوذها الدولي، وتقليص دور الدولار في الاقتصاد العالمي.