دراسة حول تاريج السلالة البشرية تثير خلافات بين العلماء
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
توصلت دراسة حديثة إلى أن السلالة البشرية كانت قاب قوسين أو أدنى من الانقراض قبل نحو 900 ألف سنة، إلا أنها تجنبته بفضل 1280 فرداً فحسب. لكن العديد من العلماء شككوا في الدراسة.
واستندت الدراسة، التي نشرت نهاية أغسطس في مجلة "ساينس" وأعدّها فريق صيني، إلى نموذج تحليل جيني توصل من خلاله إلى أن وجود أسلاف الإنسان الحديث كان مهددا لمدة 120 ألف سنة على الأقل.
لكنّ هذا المنشور قوبل بالتشكيك من علماء انتقدوه، من بينهم الباحث في علم الوراثة التطورية البشرية في جامعة كامبريدج آيلوين سكالي الذي لاحظ أن "موقفاً شبه إجماعي تولّد في أوساط علماء الوراثة مفاده أن هذه الدراسة غير مقنعة".
ولم يشكك أحد في إمكان أن يكون حصل انخفاض شديد في عدد البشر في مرحلة من تطورهم أو ما يُعرف بـ"عنق الزجاجة السكانية"، لكنّ العلماء المنتقدين اعتبروا أن النموذج المستخدم يفتقر إلى الدقة التي افترض معدّو الدراسة أنه يتمتع بها، نظراً إلى النطاق الزمني الذي جرى درسه والأساليب المماثلة التي أدت في السابق إلى نتائج مختلفة.
وبما أن من الصعب جداً استخراج حمض نووي من متحجرات بشرية نادرة عائدة إلى مئات الآلاف من السنين، يستخدم العلماء المتحورات التي شهدها جينوم الإنسان الحديث ليستنتجوا منها بواسطة نماذج حاسوبية التغيرات التي حدثت في الماضي.
- التبريد المناخي
استخدم الفريق الصيني جينومات 3150 إنساناً حديثاً. واستنتجوا منها أن "نحو 98,7 في المئة من أسلاف البشر انقرضوا" في بداية "عنق الزجاجة السكانية" (قبل 930 ألف سنة)، بحسب هايبينغ لي من معهد شنغهاي للتغذية والصحة، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة.
وشهد عدد السكان انهياراً على مدى 120 ألف سنة، حتى لم يكد يصل إلى 1300 فرد، وفقا للدراسة. وقال لي "أسلافنا كانوا على وشك الانقراض ولجأوا إلى التعاون من أجل البقاء".
ورجّح الباحث أن يكون ما حصل نجم عن التبريد المناخي، واستمر إلى ما قبل 813 ألف سنة، وتبعه انتعاش سكاني ترافقَ مع ارتفاع درجات الحرارة، وربما مع إجادة إشعال النار واستخدامها.
وقال لي إن "المجموعة السكانية الصغيرة القديمة (التي اقتربت من الانقراض) هي سلف جميع البشر المعاصرين، وإلا لما كنا نحمل آثارها في حمضنا النووي".
- "تشكيك شديد"
وأعرب ستيفان شيفيلز خبير علم الوراثة السكانية في "معهد ماكس بلانك" الألماني للأنثروبولوجيا التطورية عن "تشكيك شديد" في كون الباحثين أخذوا في الاعتبار الشكوك الإحصائية في هذا المجال.
ورأى أن استخدام التحليل الجينومي للإنسان الحديث للتوصل إلى رقم دقيق، مثلاً أن 1280 فرداً عاشوا منذ زمن طويل كهذا، "لن يكون ممكنا أبداً".
وأضاف شيفلز أن البيانات المستخدمة كانت معروفة منذ سنوات، وأن طرق تقدير عدد السكان السابقين لم تتوصل يوماً إلى أن ثمة اقتراباً من الانقراض.
وقال بونتوس سكوغلاند، من "معهد فرانسيس كريك" البريطاني، إن "من الصعب قبول استنتاج" معدّي هذه الدراسة في ضوء هذه المعطيات. المصدر: آ ف ب
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجنس البشري الانقراض ألف سنة
إقرأ أيضاً:
مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكين
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
تهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
أهداف الدراسةتسعى الدراسة إلى تحقيق ستة أهداف رئيسية مترابطة تشمل:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من البرامج وأسباب عدم الوصول إليها.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية وضمان استدامته.
دراسة التجارب الدولية الرائدة واستخلاص الدروس المستفادة.
رسم خريطة للنظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل التفاعل بين مكوناته.
تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان فاعليتها.
نتائج الدراسةتوصلت الدراسة إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع إطلاق برامج مثل تكافل وكرامة، والتوسع في مظلة التأمين الصحي والمبادرات الرئاسية التي تدعم التنمية الشاملة.
ولا تزال هناك تحديات تتعلق بشمولية واستدامة وكفاءة هذه البرامج، خاصة في ظل وجود فئات لا تصلها المساعدات بشكل كافٍ، مثل العمالة غير المنتظمة وسكان المناطق الريفية والفقيرة.
وأشارت الدراسة إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تشمل:
محدودية الموارد المالية المخصصة للبرامج.
ضعف التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية.
صعوبة الوصول إلى جميع المستحقين بسبب مشكلات الاستهداف.
الحاجة إلى تطوير نظم المعلومات والبيانات لضمان كفاءة البرامج وتحقيق الشفافية.