نددت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار بـ”النبرة الاستعلائية” في خطاب وجهه الرئيس الفرنسي إلى المغاربة قصد عرض المساعدات الإنسانية الناتجة عن الزلزال الذي ضرب وسط المغرب.

البرلمانية وجهت سؤالا إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة، حول هذا الخطاب في خضم زلزال ديبلوماسي مواز للزلزال الطبيعي عندما “رفض” المغرب عرض مساعدات قدمته باريس.

التامني قالت إنه “في خضم التضامن الجماعي للشعب المغربي تفاجأ المغاربة بكمية خطابات لا تمت للمهنية ولا حتى للانسانية بصلة، من عدد من المجلات والصحف، والقنوات الفرنسية، وما زاد الطينة بلة هو تصريح نشر عبر منصة “إيكس” لرئيس الجمهورية الفرنسية الذي وجه كلمة عبارة عن خطاب مباشر للمغاربة قصد عرض المساعدات الإنسانية”.

واعتبرت التامني، أن “خطاب ماكرون، لا يمكن وصفه إلا بالضرب الواضح والصارخ لكل أعراف الديبلوماسية، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص في المادة الثامنة بعد السبعين، على سيادة الدول، كأحد أبر مبادئ الميثاق، وهو الأمر الذي ضربه ماکرون عرض الحائط”.

وأشارت إلى أن “الرئاسة الفرنسية عندما وجهت كلمة للمغاربة قصد عرض المساعدات، قد عبرت عن الطبيعة الاستعلائية للدولة الفرنسية في علاقتها بالشعب المغربي، ومؤسسات الدولة”، ولفت إلى أنه “وبدل توجيه وإعادة النظر في السياسات العمومية الفرنسية والتواصل مع الشعب الفرنسي، فضل توجيه خطابه للشعب المغربي، في مساس تام لمبدأ السيادة التي تتمتع بها الدولة المغربية”

وتستوضح البرلمانية من وزير الخارجية، “الإجراءات التي ستتخذها وزارته اتجاه هذا التعامل اللامسؤول لساكن الإليزي”، وما إذا كانت الدولة المغربية “ستسكت على هذا الاستعلاء والنظرة الاستعمارية الفرنسية تجاه المغرب وإفريقيا”

كلمات دلالية المغرب زلزال فرنسا كوارث ماكرون مساعدات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب زلزال فرنسا كوارث ماكرون مساعدات

إقرأ أيضاً:

برلمانية: موازنة 2025-2026 تؤكد التزام الدولة ببناء الإنسان المصري

قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري من خلال زيادة مخصصات برامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية. 

وأكدت “الكسان” في تصريح خاص لـصدى البلد"،  أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، مضيفة أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" ضمن الموازنة تُعد خطوة هامة لدعم محدودي الدخل وتعزيز جهود الدولة في تحسين حياة المواطنين. 

وأشارت إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات تسعى لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية الحالية.

برلمانية: الموازنة الجديدة تظهر اهتمام الدولة ببناء قاعدة صناعية قويةموازنة النواب: فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة يهدف لمواجهة التهريب الجمركيعمومية المهندسين تعتمد ميزانية 2024 وموازنة 2025 وتقر زيادة المعاشاتزيادة مخصصات التعليم والصحة..4 مستهدفات لمشروع الموازنة للعام المالى الجديد

وأثنت ألكسان على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، بما في ذلك استراتيجية خفض الدين العام ورفع معدل الفائض الأولي، مؤكدة أن هذه الخطط تسهم في تحسين كفاءة الأداء المالي للدولة، مما يدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضحت أن الموازنة تعكس توازنًا دقيقًا بين تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات من جهة، والحفاظ على استدامة المالية العامة من جهة أخرى، موضحة أن هذا التوازن هو المفتاح لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق النمو الاقتصادي المرجو.

واختتمت ألكسان بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود الوطنية لتحقيق التنمية البشرية، خاصة من خلال الاستثمار في التعليم والصحة، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات تمثل الأساس لبناء مجتمع قوي وقادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

 تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.  

التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية


يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.  

ضبط الأداء المالي وتقليل الدين


تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.  

 

مقالات مشابهة

  • عبدالله بن زايد: العلاقات الإماراتية الفرنسية تستند إلى تاريخ طويل من الثقة والاحترام المتبادل
  • وزير العدل الفرنسي يشكر المغرب على "تعاونه" في توقيف اثنين من عصابة مخدرات خطرة كانا فارين بمراكش
  • برلمانية: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يحسن تصنيف الدولة الائتماني
  • هل تمثل التدريبات العسكرية “الفرنسية – المغربية” تهديدات للجزائر؟
  • وزير العدل الفرنسي : نشكر المغرب على تعاونه الأمني الممتاز والمغاربة يحضون بالإحترام في فرنسا
  • برلمانية: موازنة 2025-2026 تؤكد التزام الدولة ببناء الإنسان المصري
  • مشيرة خطاب: الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها
  • لوموند: وزير العدل الفرنسي سيبحث مع نظيره المغربي بيع واسترداد أصول بارونات المخدرات
  • عمر حجيرة يترأس لقاء تواصليا لمتابعة مخرجات الإتفاق التجاري المغربي-المصري
  • برلمانية: كلمة الرئيس السيسي تعكس رؤية مصر لإعداد جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات