برلمانية اليسار تندد بـ"خطاب استعلائي" وجهه الرئيس الفرنسي إلى المغاربة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
نددت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار بـ”النبرة الاستعلائية” في خطاب وجهه الرئيس الفرنسي إلى المغاربة قصد عرض المساعدات الإنسانية الناتجة عن الزلزال الذي ضرب وسط المغرب.
البرلمانية وجهت سؤالا إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة، حول هذا الخطاب في خضم زلزال ديبلوماسي مواز للزلزال الطبيعي عندما “رفض” المغرب عرض مساعدات قدمته باريس.
التامني قالت إنه “في خضم التضامن الجماعي للشعب المغربي تفاجأ المغاربة بكمية خطابات لا تمت للمهنية ولا حتى للانسانية بصلة، من عدد من المجلات والصحف، والقنوات الفرنسية، وما زاد الطينة بلة هو تصريح نشر عبر منصة “إيكس” لرئيس الجمهورية الفرنسية الذي وجه كلمة عبارة عن خطاب مباشر للمغاربة قصد عرض المساعدات الإنسانية”.
واعتبرت التامني، أن “خطاب ماكرون، لا يمكن وصفه إلا بالضرب الواضح والصارخ لكل أعراف الديبلوماسية، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص في المادة الثامنة بعد السبعين، على سيادة الدول، كأحد أبر مبادئ الميثاق، وهو الأمر الذي ضربه ماکرون عرض الحائط”.
وأشارت إلى أن “الرئاسة الفرنسية عندما وجهت كلمة للمغاربة قصد عرض المساعدات، قد عبرت عن الطبيعة الاستعلائية للدولة الفرنسية في علاقتها بالشعب المغربي، ومؤسسات الدولة”، ولفت إلى أنه “وبدل توجيه وإعادة النظر في السياسات العمومية الفرنسية والتواصل مع الشعب الفرنسي، فضل توجيه خطابه للشعب المغربي، في مساس تام لمبدأ السيادة التي تتمتع بها الدولة المغربية”
وتستوضح البرلمانية من وزير الخارجية، “الإجراءات التي ستتخذها وزارته اتجاه هذا التعامل اللامسؤول لساكن الإليزي”، وما إذا كانت الدولة المغربية “ستسكت على هذا الاستعلاء والنظرة الاستعمارية الفرنسية تجاه المغرب وإفريقيا”
كلمات دلالية المغرب زلزال فرنسا كوارث ماكرون مساعداتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب زلزال فرنسا كوارث ماكرون مساعدات
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون البناء يدعم الخصوصية والأمن لكنه بحاجة إلى تطبيق فعّال
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية النظام في تنظيم المباني السكنية والإدارية بما يحقق الخصوصية والأمن.
وأشارت إلى أن مفهوم المباني المنظمة، مثل الكومباوندات والمجمعات الحديثة، يُطبق بالفعل في بعض المحافظات التي تتميز بطابع حديث، إلا أن العديد من المحافظات القديمة والمناطق البسيطة لا تتوفر فيها هذه التنظيمات.
وخلال مداخلتها ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت سعيد أن هناك قانونًا قديمًا في مصر، وهو قانون البناء، ينظم هذه الأمور، مشيرةً إلى أن التأخر في تطبيقه هو العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق نظام أكثر تنظيماً للمباني السكنية والإدارية، ما ينعكس سلبًا على الخصوصية والأمن في بعض المناطق.
البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن بدء مناقشات مشروع القانون في الجلسات العامة لمجلس النواب، واصفًا الحدث بـ"بداية البداية"، كما أشار إليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأوضح الطماوي أن المجلس يدخل الآن مرحلة جديدة، حيث يتم الاستماع لكافة أعضاء مجلس النواب، بمختلف اتجاهاتهم السياسية، بالإضافة إلى النواب المستقلين، لضمان مشاركة واسعة وشاملة في هذه المناقشات.
أضاف الطماوي أن اللجنة الفرعية استمعت خلال هذه الفترة إلى ممثلي الجهات والهيئات المختلفة، إلى جانب أساتذة القانون في الجامعات، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس القضاء والنيابة العامة، معربًا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين عملوا على مدار عامين لتحقيق هذه المرحلة من المشروع.
مشيرة خطاب: أحيي البرلمان لبدء خطوات طال انتظارها في مجال حقوق الإنسانأكدت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقديرها للبرلمان المصري على بدئه عملية تشريعية مهمة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القانون المصري الصادر في عام 2014 يعتبر من أعظم القوانين في التاريخ الدستوري المصري لضمانه حقوق الإنسان.
وأوضحت خطاب أن الدستور المصري يتضمن مبادئ عامة لحقوق الإنسان، وأن هذه المبادئ، بعد مرور عشر سنوات على إصدار الدستور، باتت بحاجة إلى قوانين مكملة لتفعيلها، مشيرةً إلى أن "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي".
وأضافت خطاب أن الخطوة التي بدأها البرلمان ليست فقط إصدار القوانين المكملة للدستور، بل هي عملية قانونية وتنفيذية تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتدعيم الأسس الدستورية، ما يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ الدستور وحماية حقوق المواطنين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار