إريك ديفيد.. قانوني يهودي بلجيكي دافع عن فلسطين

إريك ديفيد، بروفيسور قانوني بلجيكي وأستاذ فخري بالقانون الدولي، ولد عام 1943، مارس القانون الدولي مستشارا لعدة دول في القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، اشتهر بدفاعه عن "حقوق الشعوب في تقرير مصيرها" منها قضية الشعب الفلسطيني، وكان يرفع شعار "قوة القانون وليس قانون القوة" في مسيرته العلمية.

الدراسة والتكوين العلمي

ولد إريك ديفيد في مدينة "أوكل" بالعاصمة البلجيكية عام 1943، والتحق بجامعتها "الجامعة الحرة في بروكسل" ومنها أيضا نال درجاته العليا، فقد حصل على ماجستير في القانون عام 1966، وعلى درجة القانون عام 1976.

وبعدها أكمل فيها محاضرا في كلية الحقوق بالجامعة، ودرّس "قانون المنظمات الدولية" و"قانون العقوبات" و"قانون النزاعات المسلحة وتسوية الخلافة الدولية".

التجربة الحقوقية

كانت لديفيد أدوار عدة في مجال حقوق الإنسان خارج أسوار العمل الأكاديمي، ففي عام 2005 وأثناء إعداد الدستور العراقي، أكد ضرورة ألا تؤثر "الأجندة الإيرانية" على صياغة الوثيقة القانونية. وشدد على أهمية صياغة دستور يدعم المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون مع "الحماية من التدخل الخارجي الذي يمكن أن يضر بسيادة العراق وتطلعات شعبه".

وأدان "مذبحة إيران عام 1988" التي أعدمت فيها السلطات الإيرانية ما بين ألفين إلى 5 آلاف سجين في البلاد، وشارك في مؤتمرات عدة تناولت المذبحة.

وساهم في تعديل قانون "الولاية القضائية العالمية" مما أتاح لقضاء بلاده في بلجيكا محاكمة أي شخص متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بغض النظر إن كان متهما داخل البلاد أم خارجها، واعتمده البرلمان الفدرالي البلجيكي عام 1999.

سرعان ما سبب هذا القانون ضغوطا لبلجيكا، بعد مطالب عامي 2002 و2003 لمحاكمة جورج بوش الابن الرئيس الأميركي (آنذاك) لمسؤوليته عن جرائم حرب ضد الإنسانية في العراق وأفغانستان، ومحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون لمسؤوليته عن مجزرتي صبرا وشاتيلا عام 1982، إذ مارست واشنطن وتل أبيب ضغوطا وتهديدات كثيرة منها تهديد بنقل مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) من بروكسل، فعدلت بلجيكا قانونها وجعلته مرتبطا بمتهم أو ضحية بلجيكي داخل البلاد أو خارجها.

وكانت للقضية الفلسطينية حظها الوافر بالاهتمام من الحقوقي يهودي الديانة، إذ حضر عددا من فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني في بلاده، وكان ركنا رئيسيا في محكمة راسل الخاصة بفلسطين، وكتب عنها ديفيد عام 2013 قائلا "إن محكمة راسل بشأن فلسطين ليست جهة قضائية رسمية، إذ لم يتم إنشاؤها داخل دولة ولا داخل منظمة دولية، وهي نتيجة لمبادرة خاصة، تقدم نفسها على أنها محكمة رأي تهدف إلى الحكم على جوانب متعددة من السياسة الإسرائيلية، خاصة في الأراضي المحتلة، وفق منهج قضائي".

وبصفته مستشارا قانونيا في محكمة العدل الدولية، مارس ديفيد القانون الدولي في عدة قضايا منها: جزر سليمان بين عامي 1994-1996، ثم مسألة الحدود البحرية والإقليمية بين البحرين وقطر عام 2001، ثم تطبيق اتفاق مونتريال.

وشارك في لجنة تقصي باللجنة الإنسانية الدولية لتقصي الحقائق بين عامي 2007 و2017، فذهب إلى الأراضي الفلسطينية، ومدغشقر، ورواندا من أجل تقصي حال اللاجئين فيها.

ديفيد مارس القانون الدولي مستشارا لعدة دول بالقضايا المرفوعة أمام محكمة العدل (غيتي) الوظائف والمسؤوليات

عمل ديفيد في عدة وظائف بمجال القانون والحقوق، منها:

كان محاضرا في "قانون النزاعات المسلحة". باحث في مركز القانون الدولي والقانون المؤسسي الدولي والقانون الدولي العام في جامعة بروكسل الحرة. رأس مركز القانون الدولي بالجامعة الحرة في بروكسل. عمل أستاذا زائرا في عدة جامعات، ودرس إلى جانب قانون النزاعات المسلحة، "القانون الإنساني الدولي" و"القانون الجنائي الدولي" و"القانون المؤسسي الدولي". بدأ عضوا في اللجنة الدولية لمعرفة الحقائق عام 2007. مارس القانون الدولي مستشارا لعدة دول في القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل. عضو في منظمة العفو الدولية. رأس منظمة أوكسفام في بلجيكا. المؤلفات والإنجازات "حكم التحكيم الصادر في 14 فبراير/شباط 1985 بشأن تعيين الحدود البحرية بين غينيا وغينيا وبيساو" عام 1985. "مبادئ قانون النزاعات المسلحة" عام 1996. " رأي محكمة العدل الدولية في مشروعية استخدام الأسلحة النووية" عام 1997. "احترام مبدأ التمييز في حرب كوسوفو" عام 2000. "عملية الحامي الموحد في ليبيا في ضوء القانون الدولي الإنساني" عام 2012. "كيف يؤثر اشتراك قوة حفظ السلام المتعددة الجنسيات على تصنيف الموقف؟" عام 2019. "الصراع في اليمن ومشروعية عمليات نقل الأسلحة" عام 2019. "المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية جريمة حرب؟" عام 2019. ومن أبرز جوائزه: حصل على جائزة السلام عام 1994 من مؤسسة أوشفيتز ومركز السلام بمدينة أنتويرب. نال جائزة بول رويتر للقانون الدولي الإنساني من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. الوفاة

توفي ديفيد يوم 31 أغسطس/آب 2023، تاركا وراءه إرثا قانونيا كبيرا، ومسيرة علمية كان يرفع فيها شعار "قوة القانون وليس قانون القوة" وقد نعته عدة مؤسسات حقوقية وجماعات معارضة.

المصدر: الجزيرة