رابطة الدوري الاسباني تخفّض سقف نفقات برشلونة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
برشلونة (أ ف ب) - تلقى برشلونة ضربة قوية بعدما قرّرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تخفيض الحد الأقصى لسقف إنفاق بطل إسبانيا لهذا الموسم، إلى 270 مليون يورو (290 مليون دولار).
ويمتلك الدوري الإسباني ضوابط صارمة على الإنفاق تمنع الأندية من الاستمرار في الإنفاق الزائد على أجور اللاعبين وانتقالاتهم.
وكان الحد السابق لبرشلونة هو 649 مليون يورو (697 مليون دولار)، وهو رقم تضخّم بسبب بيع دخل حقوق البث التلفزيوني مستقبلاً ضمن سلسلة من "الرافعات" المالية التي لجأ إليها النادي.
ويبلغ المستوى الحالي لنفقات الرواتب لدى النادي الكاتالوني نحو 400 مليون يورو (429 مليون دولار) وفقاً لتقارير إسبانية.
ووضعت عقوبة تجاوز الحدّ ضمن سقف الإنفاق الخاص بالدرجة، حيث لن يُسمح لبرشلونة إلا باستخدام ما يقارب 50 في المئة من الدخل لتحسين الفريق، إلى حين قيامه بتقليص النفقات ليندرج تحت الحدّ الجديد.
ويعني الوضع الحالي أنه من غير المرجح أن يجري برشلونة صفقات انتقالات كبيرة في يناير، مع الحاجة إلى مزيد من التخفيضات في حال أراد النادي أن يكون في وضع يسمح له بتعزيز صفوفه الصيف المقبل.
ويحلّ ذلك رغم رحيل سيرجيو بوسكيتس، جوردي ألبا، والفرنسي عثمان ديمبيليه والعديد من اللاعبين الآخرين.
ووقّع حارس المرمى الألماني مارك-أندريه تير شتيغن عقداً جديداً مع النادي في أغسطس حتى العام 2028، ما أتاح لبرشلونة تسجيل تعاقدات جديدة على غرار البرتغاليين المنتقلين على سبيل الإعارة جواو كانسيلو وجواو فيليكس.
وقال رئيس النادي جوان لابورتا الخميس "علينا أن نشكره (تير شتيغن) على إعادة هيكلة عقده لأنه سمح للاعبين آخرين بالتسجيل".
من جهته، أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس أنه لا يعلم متى سيعود الوضع المالي لبرشلونة إلى طبيعته.
وأضاف تيباس في مؤتمر صحافي أن "الأمر يعتمد على برشلونة واستراتيجيته التجارية. ربما يبيعون لاعباً رائعاً ويخطون خطوة عملاقة للأمام. لا نعرف ما إذا كانوا سيفعلون ذلك".
وتابع أن "الإستراتيجية بأكملها على المدى المتوسط والطويل يتم وضعها من قبل النادي، ونحن لا نضعها لهم".
وعلى مقلب آخر، يبلغ الحد الأقصى للإنفاق في ريال مدريد 727 مليون يورو (780 مليون دولار). ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني خلف "لوس بلانكوس"، بحد أقصى 296 مليون يورو (318 مليون دولار).
وتشمل النفقات التي يغطيها حدّ الإنفاق الخاص في الـ"ليغا"، رواتب اللاعبين والموظفين وتكاليف استهلاك التحويلات ورسوم الوكيل والمكافآت وغيرها. وتتضمن عملية حساب تحديد أسقف إنفاق الأندية، عبر طرح ديونها ونفقاتها غير الرياضية من إيراداتها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون دولار ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
استثمارات ضخمة أم ديون كارثية؟ جدل في ألمانيا حول خطة التريليون يورو
برلين – أعلنت ألمانيا إنشاء صندوق استثماري استثنائي بقيمة تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) لتحديث البنية التحتية، وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم، ودعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات متزايدة، وقد اضطر البرلمان الألماني لإقرار الخطة لتعديل الدستور، متجاوزًا سياسة (كبح الديون)، ما أتاح للحكومة إمكانية الاقتراض الضخم، بعد أن حظي القرار بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء البوندستاغ.
بين الركود والضغوطيأتي الاستثمار في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة؛ فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تكبد الاقتصاد الألماني خسائر فاقت 280 مليار يورو (310 مليارات دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تقديم أكثر من 40 مليار يورو (44.27 مليار دولار) كمساعدات عسكرية لكييف.
كما شهدت ألمانيا ركودًا اقتصاديًا للعام الثالث على التوالي، مما دفع أكثر من 55 ألف شركة إلى إعلان إفلاسها منذ بدء الحرب.
إصلاحات هيكليةيرى مدير معهد إيفو لأبحاث الاقتصاد، كليمنس فويست أن القلق المتزايد حول تنافسية ألمانيا كموقع للأعمال مبرر، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية جذرية وأنه "يتعين على السياسة الاقتصادية التحرك بسرعة لمواجهة تراجع القوة الاقتصادية، وبالتالي تراجع مستوى الرخاء في ألمانيا".
إعلانودعا، مع مجموعة من الخبراء،( في تصريحات للصحفيين في وقت سابق نشرت على موقع معهد إيفو ) إلى تنفيذ إصلاحات تشمل:
تخفيض الضرائب عن الشركات. تقليص البيروقراطية. زيادة الاستثمار في البنية التحتية العامة. تعزيز أمن الطاقة. تقديم حوافز أكبر للعمالة.يركز الصندوق الاستثماري على مجالات التكنولوجيا المتقدمة منها الرقمنة والأقمار الصناعية للاستطلاع، والاتصالات الآمنة والطائرات من دون طيار وتعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية، كما يهدف إلى تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، خاصة في مجالات المواد الخام والطاقة، في خطوة تسعى إلى تقليل التبعية الأوروبية للولايات المتحدة.
دعم قطاع الأعمالرحبت اتحادات الصناعة والمستثمرون بالخطة، وتشمل استثمارات ضخمة مثل 500 مليار يورو (553.5 مليار دولار ) لتطوير البنية التحتية، الطرقات، والسكك الحديدية إلى جانب 100 مليار يورو (110 مليارات دولار) لدعم البيئة والمناخ.
ويرى رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، بيتر لايبينغر (حسب بيان صادر منشور في موقع الاتحاد على الإنترنت) أن هذه الاستثمارات ستكون حاسمة في تحفيز النمو، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات الناشئة ونماذج الأعمال المبتكرة.
ويضيف لايبينغر "من الضروري تعزيز رقمنة الدولة لتكون أكثر دعمًا للشركات، إذ يجب أن تصبح البنية التحتية الرقمية والتنظيم المشجع للابتكار في صدارة الأولويات".
كما شدد على أهمية دعم الصناعات الإستراتيجية، مثل أشباه الموصلات والبطاريات، لضمان استقلال اقتصادي أوروبي أكبر.
ضرائب تهدد التنافسيةتواجه ألمانيا معدلات ضرائب مرتفعة، حيث تصل الضريبة على الشركات إلى 45%، وهي الأعلى بين الدول الصناعية الكبرى، ويرى الخبير الاقتصادي في غرفة التجارة العربية الألمانية، الدكتور علي العبسي في حديث للجزيرة نت أن الضرائب المرتفعة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء نقل العديد من الشركات الألمانية والأوروبية مصانعها إلى الولايات المتحدة، حيث تتوفر حوافز ضريبية أكثر جاذبية.
إعلانبدوره، طالب لايبينغر الحكومة الألمانية بتقديم إعفاءات ضريبية تدريجية لدعم الاستثمار، تخفيض ضريبة الدخل وضريبة المبيعات لتنشيط الاستهلاك، وتوفير حوافز ضريبية إضافية لتعزيز التوظيف.
الاقتراض الضخميمثل تعديل الدستور والسماح للحكومة باقتراض مبالغ ضخمة تحولا كبيرا في السياسة المالية الألمانية؛ فقد ظل (كبح الديون)، الذي أُقر عام 2009، يحدّ من قدرة الحكومة على الاقتراض، لكن هذا القيد تم تجاوزه بسبب الحاجة الملحّة للاستثمارات.
ورغم ذلك، فإن نسبة الدين العام الألماني لا تزال معتدلة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، فقبل الاقتراض الجديد، كانت النسبة 64% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 90%، وهي أقل من فرنسا (أكثر من 100%) أو إيطاليا وإسبانيا (137%).
لكن الدكتور العبسي يحذر من أن الجيل القادم قد يضطر إلى تحمل عبء هذه الديون، مشيرا إلى أن زيادة الدين العام تعني ارتفاع تكاليف الفوائد، ومع ذلك، يرى أن الاستثمارات الذكية ستؤدي إلى تحقيق عوائد ضريبية تعزز القدرة على سداد القروض، خاصة إذا تم توجيه الأموال نحو تطوير المدارس والجامعات، تحسين المستشفيات، توسيع البنية التحتية، ودعم الرقمنة والتكنولوجيا.
وتعد خطة التريليون يورو واحدة من أضخم الاستثمارات الحكومية في تاريخ ألمانيا الحديث، وتهدف إلى إعادة إحياء الاقتصاد المتباطئ، وبينما يُنظر إليها كفرصة لتجديد البنية التحتية ودعم الابتكار، فإن المخاوف من ارتفاع الديون العامة والضرائب لا تزال قائمة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا