فرض غرامة بقيمة 368 مليون دولار على “تيك توك”
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
الجمعة, 15 سبتمبر 2023 6:23 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
فرض المنظمون الأوروبيون غرامة قدرها 368 مليون دولار على تطبيق “تيك توك” لفشله في حماية خصوصية الأطفال، وانتهاكه قواعد خصوصية البيانات في أوروبا.
وقالت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، الجهة المنظمة الرئيسية للخصوصية لشركات التكنولوجيا الكبرى التي يقع مقرها الأوروبي في دبلن، انها فرضت غرامة على تيك توك بقيمة 345 مليون يورو، ووجهت توبيخا إلى المنصة بسبب الانتهاكات التي يعود تاريخها إلى النصف الثاني من عام 2020.
ووجد التحقيق أن عملية الاشتراك للمستخدمين المراهقين أدت إلى إعدادات جعلت حساباتهم عامة بشكل افتراضي، مما يسمح لأي شخص بمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بهم والتعليق عليها.
وتشكل هذه الإعدادات الافتراضية أيضا خطرا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما والذين تمكنوا من الوصول إلى النظام الأساسي على الرغم من عدم السماح لهم بذلك. كما أن ميزة “الاقتران العائلي” المصممة للآباء لإدارة الإعدادات لم تكن صارمة بما فيه الكفاية.
وقالت “تيك توك” في بيان إنها لا توافق على القرار “خاصة مستوى الغرامة المفروضة”، مشيرة إلى أن انتقادات الهيئة التنظيمية ركزت على الميزات والإعدادات التي يعود تاريخها إلى ثلاث سنوات.
ولفتت إلى أنها أجرت تغييرات قبل وقت طويل من بدء التحقيق في سبتمبر 2021، بما في ذلك جعل جميع الحسابات للمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما خاصة افتراضيا وتعطيل المراسلة المباشرة لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما.
وتعرضت الهيئة التنظيمية الأيرلندية لانتقادات لعدم تحركها بالسرعة الكافية في تحقيقاتها مع شركات التكنولوجيا الكبرى منذ أن دخلت قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في عام 2018.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، مناقشة اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
يأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
كما تعد الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”