دولة الُحب والجوع والسلام الضائع!!
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بقلم/ احمد الشاوش
من يفتقد الى المحبة والاحساس والامانة والصدق لايمكنه أن يشعر بما يعانيه الناس من فقر وجوع وعطش وخوف وبطالة ومن ضياع حقوقه وفُرَصه وحاضره ومستقبل أولاده والشعب عامة ، لان كراسي السلطة ونعيمها تُغير النفوس عند بعض قليلي العقول ولقمة الشاااابع على الجائع بطيئة بحسب المثل اليمني.
ومن ولد وفي فمه ملعقة من ذهب لايدرك النعمة وعدالة السماء ونواميس الكون وخطورة الجوع ومعاناة الغلابة وحلاوة الحب وسمو الايثار وعظمة التكافل والمعاني والخصال النبيلة.
ومن جاء خاوي العقل وعقيم الفكر وضيق الصدر وبخيل النفس وخشن الطباع وضحل الثقافة من أطراف الجبال وأعماق الكهوف وأصقاع الارض وصعد الى السلطة وكراسي الحكم بضربة حظ لايمكنه ان يحمل مشروع ينفع الناس ، بدون تعليم وخبره او تدرج في المسؤولية ولايمكن التعويل عليه في ان يؤسس دولة الُحب ومؤسسات الابداع والازدهار
ومن يفتقد الى الارادة الحرة والمسؤولية والكفاءة والنزاهة والثقة والاخلاص والشفقة والتسامح والتعايش وقيم العدالة والمساواة ، لا يمكن ان يستمر في تسويق سياسة الوهم والمغالطة والاستمرار في صرف المواعيد العرقوبية بشطحاته أو توزيع صكوك الغفران وأكتساب حُب وثقة الناس ، لان الشعب قد شب عن الطوق واصبح الطفل أكثر وعياً في زمن العولمة والانترنت.
ومن يجيد لغة الخطابات الدينية والسياسية والقومية والوطنية والشعبوية وحلاوة اللسان وسحر الخطاب واللف والدوران ، فعليه ان يفررررمل ويعود الى الله ومراجعة النفس ووخز الضمير ، لان الشعب مل الطقطقة والخطابات الاستهلاكية والشعارت الزائفة والحروب العبثية والزوامل الطارئة في ظل غياب الرؤية الوطنية الصادقة والولاء الوطني الشريف .. وتغييب الاناشيد اااااالوطنية التي كانت محل اجماع وطني.
لقد ضاق المواطن اليمني اليوم ، من لغات التهديد والوعيد والفساد والغلاء القاتل والانهيار الاقتصادي والاستعراض العسكري الذي لم نعد نعلم هل هو رسالة للداخل ام للخارج في ظل أكليشة السلام الضائع وغياب الشفافية ومصارحة الشعب الى أين وصلت المفاوضات ، وهل التفاوض من أجل الحفاظ على سيادة وتوحيد اليمن وبحاره وموانئة وجزرة وأراضية أم ان المفاوضات السرية الغاية منها تقاسم البلد وتقسيم المناصب والثروات والموانئ والعباد ومحاولة صناعة جيوش غير شرعية على غرار جيش لحد الجنوبي في لبنان لحماية اسرائيل الذي سقط رغم قوته الضاربة .. أو إيجاد " وكيل حصري في اليمن " أو وكلاء وحيدون للتحالف ، بدلاً عن الشخصيات الذي عفى عليها الزمن بعد ان تمكن الامريكيون والبريطانيون والتحالف من تقسيم البلد الى كانتونات وجيوش لحماية مصالح الاعداء شرط ان يبقى كل طرف في مكانه بُعبع للطرف الآخر لاستمرار تمزيق اليمن ونهب ثرواته.
الشعب اليمني اليوم بحاجة ماسة الى حكام ورجال دولة يقودوها الى بر الامان وان يتحملوا امانة صرف رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين .. وصرف الحقوق وتقديم خدمات الكهرباء والماء والغاز والبترول وتوفير الكتاب المدرسي المجاني وتخفيض الجمارك والضرائب وكل الجبايات الغير قانونية التي كدرت ودمرت حياة الفرد والاسرة والمجتمع دون رحمة.
قرأنا علم الحيل والكف والتنجيم وضرب الودع ، وشاهدنا فيلم الراقصة والسياسي ولعبة الفرز الطائفي والمذهبي في لبنان والعراق ، وتحويل اليمن الى ميادين للدم والدمار وتصفية الحسابات الدولية ، ورغم ذلك لايمكن أن يتم "اختزال "، ثلاثين مليون وحضارة ضاربة جذورها في التاريخ وثقافات ومذاهب اليمنين في ايدلوجيا عفى عليها الزمن أو مذهب بعينه أو ثقافة أنتهى مفعولها بفعل تطور الحياة ، فأياً كانت مدارس وفنون التضليل والتدليس والتزييف والتسويف والكذب والمراوغة لايمكنها أن تنجح في مشروعها المشلول الذي يتصادم مع لغة العقل والدين والحياة وسنة الله في خلقة والتطور الرهيب في مختلف المجالات ، وان نجحت لبرهة سرعان ماتسقط الاجندات المشبوهة.
والعجيب في زمن الغرائب ان بعض ممن كان لايوجد قوت يومه صعد الى السماء بسرعة البرق في زمن الفوضى والحروب الى هذا أو ذلك المنصب بعد ان نزعت منه الرحمة وقيم العدالة وأصبح معقداً وحاقداً ومتنكراً لاهله وجيرانه واصدقائه والضعفاء متناسياً حياة البؤس وايادي الخير التي امتدت اليه في زمن القحط والفقر ، ومجرد ان وصل الى المسؤولية او جزء منها بضربة حظ أفسد في الارض دون شعور .
أخيراً.. رقاب الناس أمانة بين أيدي حكام وقادة ومسؤولي صنعاء وعدن وتعز وإب والحديدة وحضرموت ،، وكل انسان مسؤول أمام الله والشعب عن كل حالة فقر مواطن .. وتجويع كل اسرة .. وعطش كل بيت .. ومرض كل فرد وحبس وتقييد حرية كل مواطن شريف.
نقول لكل حاكم يمني متواجد على أرض الواقع .. كثر شاكوك وقل شاكروك .. جميع شعوب العالم تعيش في رغد وأمن واستقرار وتحترم حكامها واليمنيون يعيشون في شقاء وفقر ونكد وجهل ومرض ، لا من قل الثروات والاموال ولكن بسبب حكام اللحظة الذين تجاوزوا قيم ومبادئ الدين الاسلامي الحنيف وحولوا القران الى نصوص في خدمة السياسة والمُلك وتجاوزوا قيم العدالة والمساواة والعادات والتقاليد السامية.
ان كنتم تحبون الله ورسوله والمؤمنين حقاً .. أعدلوا هو أقرب للتقوى ، مالم فأذنوا بحرباً من الله ورسوله والمؤمنين.. الامل كبير في تجاوز الاخطاء والرجوع الى منطق الحق والفضيلة.
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: فی زمن
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
الوحدة نيوز/ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق