رسميا.. اقتطاع من أجور الوزراء والموظفين تضامنا مع متضرري زلزال الحوز
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
قررت الحكومة، اليوم الخميس، اقتطاع أجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر) لموظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، المصنفين في السلم التاسع وما فوق أو ما يعادلهم، كمساهمة في المجهود التضامني الوطني لمواجهة آثار الزلزال المؤلم الذي تعرض له المغرب مساء الجمعة 8 شتنبر 2023.
كما قررت الحكومة أن يساهم الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري، بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد، انخراطا في هذا المجهود التضامني الوطني، وبناء على الفصل 40 من الدستور الذي ينص أنه على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذلك تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.
وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع مجلس الحكومة أن الحكومة جددت، في مستهل هذا الاجتماع، التعبير عن تجندها وتعبئتها الكاملة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مثمنة روح التضامن والتآزر الذي ما فتئ يعبر عنه المغاربة في مثل هذه الظروف.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وفاء بالتزاماتها..حكومة أخنوش تنهي السنة بالزيادة في أجور النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية
زنقة 20. الرباط
يبدو أن حكومة عزيز أخنوش، ماضية في الوفاء بالتزاماتها، خاصة المتعلقة بمخرجات الحوار الاجتماعي، بعد زيادات أولى تضمنها اتفاق 30 أبريل 2022 الذي تم تنزيل مختلف بنوده، إلى تنزيل مضامين اتفاق 29 أبريل 2024، وعقب تفعيل الدفعة الأولى من الزيادة العامة في أجور الموظفين، صادق المجلس الحكومي الأخير على زيادة إضافية في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
إقرار الزيادة الجديدة، جاء تنزيلا من الحكومة لالتزاماتها المتعلقة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، الموقع بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
وتقدر نسبة هذه الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر، بـ 10 في المائة في النشاطات الفلاحية، %5 الأولى ستطبق ابتداء من فاتح يناير 2025، بحيث سيصبح مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل 17.10 درهما؛ وابتداء من فاتح أبريل 2025، ستضاف 5 في المائة أخرى ليصل إلى 93 درهما مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية. لتصل بذلك قيمة الزيادة الإجمالية في الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، منذ تولي الحكومة الحالية إلى 25 في المائة، بعد 15 في المائة هي نسبة زيادة سابقة.
ومع انطلاقة العام الميلادي 2025، ينتظر أن يرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية، وهو ما يرفع الأجرة الصافية الشهرية من 2638 درهما قبل مجيء هذه الحكومة (أي سنة 2021) إلى 3045 درهما ابتداء من فاتح يناير المقبل، قبل الزيادة الثانية المبرمجة خلال الفترة ذاتها من سنة 2026.
وتأتي هذه الإجراءات وأخرى مجتمعة، في نطاق عمل الحكومة الحثيث على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر مجموعة من الإجراءات. علاوة على الرفع من قيمة “السميك” و”السماك”، أقرت الحكومة حفضا بنسبة 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العُمرية المكتسبة سنة 2025، فيما يتوقع أن يصل الأثر المالي المرتقب عن إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل إلى مليار و200 مليون درهم، موازاة مع إخضاع الأجور الشهرية للأجراء النشيطين وموظفي القطاعات العمومية لتخفيض ضريبي، حيث ستكون شريحة الدخول، الأقل من 6000 درهم معفاة من الضريبة بشكل كامل، وهي الشريحة التي تمثل الأجور في حدود 40 ألف درهم سنويا.