نائبة: الحوار الوطني طرح حلولا يمكن تنفيذ بعضها على المدى القريب
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قالت النائبة ميرفت إليكسان، عضو مجلس النواب، إن هناك كثير من التحديات التي تواجه مصر، بالإضافة إلى ظروف اقتصادية صعبة في الوقت الحالي، ولكن عندما يكون هناك حوار وطني يتم من خلاله تداول الآراء المختلفة ما بين الرأي المؤيد والمعارض، للخروج برؤى وتوصيات تؤدي إلى الإصلاح المالي، والتقليل من عجز الموازنة، فإنه أمر مهم للغاية، ولابد من أن نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته إلى الحوار الوطني.
وأضافت عضو مجلس النواب، خلال لقائها على قناة «إكسترا نيوز» أن لجنة اليوم كانت مهمة، حيث تم طرح حلول من الممكن أن يتم تنفيذ بعضها على المدى القريب، والبعض الآخر يتطلب خططا من أجل تنفيذها، سواء خطط متوسطة أو بعيدة المدى.
وتابعت «هناك كثير من الرؤى تم طرحها، ومن ضمن الرؤى والتوصيات أن الضرائب هي أهم أدوات السياسة المالية، وتمثل 75% من إيرادات الدولة، وإذا نظرنا إلى حجم التهرب الضريبي وقياسه عالميًا سنجد أنه يقاس بنسبة الحصيلة الضريبية للناتج المحلي الإجمالي، وقد أوصيت أن يكون هناك زيادة في الحصيلة الضريبية ولا تقل عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وليس فرض ضرائب جديدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الضرائب الرئيس السيسي السيسي الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
هل يمكن تنفيذ مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت؟.. التفاصيل كاملة
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو (سبوتنيك)
تفاعل مدير المركز العربي للعدالة محمد الشيخلي، مع تداعيات هذا القرار وإمكانية تنفيذ مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
ووفق سكاي نيوز، قال الشيخلي إن هذا القرار يأتي في إطار نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية عام 1998، والذي يلتزم بموجبه 125 دولة من الدول الموقعة بتنفيذ قرارات المحكمة.
اقرأ أيضاً هذا النوع من البقوليات درع واقٍ ضد السكري وأمراض القلب.. جربوه 22 نوفمبر، 2024 منها التدخين.. الكشف عن أسباب شائعة تسبب العقم عند الرجال 22 نوفمبر، 2024وبين أن إسرائيل ليست من الدول الموقعة على نظام روما، وبالتالي فإنها لا تتحمل الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة بشكل مباشر. لافتا إلى أن الدول الموقعة، مثل دول الاتحاد الأوروبي، ملزمة قانونًا بتنفيذ مذكرات الاعتقال إذا دخل المسؤولون الإسرائيليون إلى أراضيها.
وحول الخطوات القانونية المقبلة بعد إصدار مذكرة الاعتقال، أوضح الشيخلي أن الدول الموقعة على نظام روما الأساسي سيكون عليها اتخاذ إجراءات قانونية ضد نتنياهو وغالانت في حال دخولهما إلى أراضيها. مضيفا أن هذه الدول ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال وفقًا للقانون الدولي، لكن هناك تحديات قد تواجه تنفيذ هذه الإجراءات، خصوصًا مع اعتراض بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا على قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
كما ناقش الشيخلي أيضا إمكانية أن تعرقل بعض الدول أو الجهات الدولية تنفيذ المذكرة، موضحًا أن الدول غير الموقعة على نظام روما، مثل الولايات المتحدة، قد تحاول استخدام نفوذها لوقف تنفيذ المذكرة. ورغم ذلك، أكد أن العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك إيرلندا وبلجيكا وفرنسا، أبدت استعدادها لتنفيذ القرار، ما قد يشكل تحديًا قانونيًا لإسرائيل.
ولفت في الأخير إلى أن القرار الصادر ليس مرحلة محاكمة كاملة، بل مجرد أمر قبض جبري ضد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم لن يأتوا إلى المحكمة طوعًا.