نائبة: الحوار الوطني طرح حلولا يمكن تنفيذ بعضها على المدى القريب
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قالت النائبة ميرفت إليكسان، عضو مجلس النواب، إن هناك كثير من التحديات التي تواجه مصر، بالإضافة إلى ظروف اقتصادية صعبة في الوقت الحالي، ولكن عندما يكون هناك حوار وطني يتم من خلاله تداول الآراء المختلفة ما بين الرأي المؤيد والمعارض، للخروج برؤى وتوصيات تؤدي إلى الإصلاح المالي، والتقليل من عجز الموازنة، فإنه أمر مهم للغاية، ولابد من أن نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته إلى الحوار الوطني.
وأضافت عضو مجلس النواب، خلال لقائها على قناة «إكسترا نيوز» أن لجنة اليوم كانت مهمة، حيث تم طرح حلول من الممكن أن يتم تنفيذ بعضها على المدى القريب، والبعض الآخر يتطلب خططا من أجل تنفيذها، سواء خطط متوسطة أو بعيدة المدى.
وتابعت «هناك كثير من الرؤى تم طرحها، ومن ضمن الرؤى والتوصيات أن الضرائب هي أهم أدوات السياسة المالية، وتمثل 75% من إيرادات الدولة، وإذا نظرنا إلى حجم التهرب الضريبي وقياسه عالميًا سنجد أنه يقاس بنسبة الحصيلة الضريبية للناتج المحلي الإجمالي، وقد أوصيت أن يكون هناك زيادة في الحصيلة الضريبية ولا تقل عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وليس فرض ضرائب جديدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الضرائب الرئيس السيسي السيسي الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
وأضافت دوريش أن مشروع القانون يحافظ علي حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية كما يحافظ علي كرامتهم وانسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع،فلايجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقالت وكيل قوي عاملة النواب أن مشروع القانون حظر فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
كما أن مشروع القانون اسـتحدث فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار