سلطنة عُمان تترأس اجتماعا خليجيا استعدادا لانعقاد الدورة السنوية للجمعية العامة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
العُمانية- ترأست سلطنة عُمان اجتماعًا تنسيقيًّا لأصحاب المعالي والسعادة المندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى الأمم المتحدة؛ في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد الدورة السنوية الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في مدينة نيويورك.
وأعرب سعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان، مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة، رئيس الاجتماع، عن ترحيب سلطنة عُمان بالوفود الخليجية المشاركة، لافتًا إلى الدور الإيجابي والتفاعلي الذي تقوم به دول مجلس التعاون على المستوى الدولي، وحرص العديد من المجموعات والدول على استشارة دول المجلس والتعرف على رؤيتها في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وعبّر أصحاب المعالي والسعادة المندوبون الدائمون لدول مجلس التعاون لدى الأمم المتحدة عن إشادتهم بالرئاسة العُمانية والتحضيرات الجارية للاجتماعات الخليجية المشتركة مع العديد من المجموعات الدولية والدول الشقيقة والصديقة، المقرر عقدها في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشادت الوفود الخليجية بالدور الحيوي والمحوري الذي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لضمان التواصل المستمر مع المجموعات والدول وحرصها على رعاية المصالح الخليجية أمام المحافل الدولية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها.
وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ».
وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته.
ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية