السودان: وزير مالية الانقلاب يؤكد العمل لصرف الأجور وينفي صلته بتوزيع الإغاثات

وزير مالية انقلاب السودان، كشف عن رفع دعوى أما القضاء بشأن الإشكاليات التي واجهت الإغاثات المتوجهة إلى ولايات دارفور، لاستعادة أموال الوزارة.

الخرطوم: التغيير

أقر وزير المالية بحكومة الانقلاب في السودان جبريل إبراهيم، بمواجهتهم صعوبات في الإيرادات، فيما أكد سعيهم الحثيث لصرف أجور العاملين بالدولة، كما كشف عن معلومات جديدة بشأن قضية المواد الإغاثية التي كانت في طريقها لإقليم دارفور.

وأدت حرب 15 ابريل التي اندلعت بين الجيش والدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، إلى تعطل دولاب العمل وتوقف صرف الأجور للعاملين بالقطاعين العام والخاص طوال الأشهر الماضية، عدا القليل، فيما تردى النشاط الاقتصادي بصورة ملفتة وبات المواطنون يعيشون ظروفاً قاسية.

نقص الإيرادات وصرف الأجور

وقال جبريل إبراهيم الذي يرأس حركة العدل والمساواة السودانية، خلال حديثه لبرنامج بتلفزيون السودان مساء الخميس، إن التحدي الحقيقي بعد الحرب هو نقص الإيرادات في الدولة، حيث كانت الدولة تعتمد علي الضرائب كمورد أساسي.

وأضاف بأن ما تتحصل عليه الآن من الجمارك شئ يسير وهو عبارة عن شيكات في حسابات مصرفية توجد صعوبة في تحصيلها لتوقف عمليات المقاصة الإلكترونية بين البنوك بسبب المشاكل التي حدثت في القطاع المصرفي نتيجة الحرب الدائرة الآن.

وأكد جبريل سعي وزارته بكل جهدها من أجل صرف أجور العاملين في الدولة، ونوه إلى البدء بصرف أجور القوات النظامية، ومن ثم مرتب شهري أبريل ومايو لبعض القطاعات.

وأشار إلى أن الوزارة ستواصل في صرف استحقاقات كل العاملين بالدولة بنسبة 60% للموظفين في الدرجات العليا وبنسبة أكبر للدرجات الوسطى و100% للعمال “بالرغم من تعطل النظام المصرفي وشح الموارد بخزينة الدولة”، وأكد أن الوزارة لن تدخر جهداً في تأمين صرف الأجور للعاملين.

وشدد على أن من ضمن أولويات وزارته توفير الأجور للعاملين بالدولة والمعاشات والاحتياجات الصحية.

وونبه الوزير إلى عيوب النظام المركزي التي ظهرت جلياً بعد الحرب وأثرها الكبير على توفير الخدمات للمواطنين.

توزيع الإغاثة

وبشأن الإغاثة التي جاءت من الدول الخارجية للمتضررين من الحرب، أوضح جبريل أن وزارة المالية ليست لها علاقة بتوزيع حصص الولايات وإنما ينحصر دورها في ترحيل تلك الإغاثة إلى المناطق المتأثرة بالحرب حسب توزيع اللجنة العليا التي تتكون من عدة وزارات وليست وزارة واحدة.

وبخصوص الإشكالات التي حدثت في الإغاثة المتجهة إلى ولايات دارفور، أوضح الوزير الشركة الناقلة التي رسى عليها عطاء النقل هي التي تسببت في ذلك، حيث قامت بنقل الإغاثة إلى مدينة كوستي ومن هناك تم تغييرها بشركة أخرى وهو إجراء يخالف بنود عقد الترحيل.

وأعلن أن وزارة المالية رفعت ضدها دعوى أما القضاء حيث يجري التقاضي معها الآن لاستعادة أموال الوزارة.

وأكد أن وزارته وضعت في أولوياتها ترحيل الإغاثات إلى الولايات الآمنة، وأوضح أنهم نفذوا تجربة ناجحة بتوصيل مواد إغاثية إلى المواطنين اللاجئين في شرق تشاد.

الإشكاليات والبدائل

وأقر جبريل بوجود أشكال حقيقي في القطاع الصحي، وقال إن وزير الصحة الاتحادي يقود عملاً كبيراً، بمعية الجهات المانحة، لتلبية الاحتياجات، ونوه إلى وجود جزء كبير من الإغاثة عبارة عن مواد طبية كأدوية غسيل الكلى وأجهزة طبية وأدوية الأمراض المزمنة.

وتوقع الوزير نجاح الموسم الزراعي هذا العام، وشدد على ضرورة زيادة موارد الدولة، ولذلك تعمل الوزارة مع كل الأطراف ذات الصلة لإنجاح الموسم الزراعي.

وكشف أن وزارة المالية عملت على توفير جميع مدخلات الموسم الزراعي من تقاوى وأسمدة ووقود، ونوه ببدور اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي.

وبشأت وجود بدائل، قال جبريل إن البترول بعد الانفصال أصبح مورداً ضعيفاً للدولة “لذلك رأينا مع الإخوة في وزارة الطاقة أن نجتهد في زيادة إستخراج النفط بصورة كبيرة ولابد من مساعدة المواطن بمناطق البترول ومضاعفة الإنتاج في آبار النفط”.

وأضاف “وأيضا الذهب يعتبر أحد الموارد التي نسعى إلى تطويرها”، وتابع “إننا ننتج دون تقنين، لابد من تنظيم قطاع التعدين ليكون مورداً ثابتاً للدولة وكذلك ضبط التعدين الأهلى.

وشدد على ضرورة تفعيل قانون الاستثمار، وأقر بأنه من أقوى القوانين لكنه يحتاج إلى الاستقرار السياسي والبيئة الجاذبة ومحاربة كل أنواع الفساد.

وأعلن أن عملية ولاية وزارة المالية علي المال العام وصلت الوزارة فيها إلى مراحل متقدمة قبل الحرب.

وأكد جبريل متابعة وزارته توفير الخدمات من مياه وكهرباء لمدينة بورتسودان التي تحتضن الآن وزارات الدولة الاتحادية، وأنها ستعمل على توفير المال اللازم لتوفير خدمات المياه والكهرباء، وأعلن تجديد عقد الشركة التركية لمدة  15 شهراً مساء أمس الخميس، لتوفير الإمداد الكهربائي.

الوسومالإغاثة الخرطوم السودان بورتسودان جبريل إبراهيم حركة العدل والمساواة دارفور وزارة المالية

المصدر: صحيفة التغيير السودانية