الصناعات الهندسية: جار إنشاء 32 سفينة حاليا و 22 أخرى الفترة المقلبة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية إجتماعا موسعا برئاسة محمد المهندس حول تعميق التصنيع المحلي في بناء وصناعة السفن و تحقيق التكامل الصناعي بين مصنعي مستلزمات بناء وإصلاح السفن و الترسانات البحرية والشركات العاملة في هذا النشاط .
شارك في الاجتماع كل من اللواء إيهاب أمين مساعد وزير الصناعة والتجارة والمهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندسة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة و اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن ورؤساء و مديرى ترسانات جهاز الصناعات البحرية و هيئة قناة السويس وترسانات القطاع الخاص و اعضاء شعبة صناعة السفن و ايضا ممثلين عن وزارة الانتاج الحربي و الهيئة العربية للتصنيع.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة مصنع قادر وكذلك رئيس قطاع التسويق ورئيس قطاع الجوده بمركز التشغيل الرقمى
وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والشعب النوعية بالغرفة وشملت رؤساء شعب العدد والالات والادوات الكهربائية و الكابلات والصناعات المغذية والالكترونيات وأدار الجلسة المهندس عمرو أبو فريخة عضو مجلس ادارة الغرفة .
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الهدف من هذا الاجتماع هو تحقيق من التكامل و التشابك بين الصناعات المختلفة الداخلة كمستلزمات انتاج في بناء و إصلاح السفن مع الترسانة البحرية المنوطة بتصنيع السفن للحد من الاستيراد وتعميق الصناعة المصرية .
وأكد أنه سيتم الخروج بأجندة وتوصيات من هذا الاجتماع تمهيدا لتنفيذ هذه التوصيات في اسرع وقت .
واشار اللواء إيهاب أمين مساعد وزير الصناعة والتجارة إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع ومن المنتظر أن يحقق نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة ونحن مستعدون لإزالة أي معوقات تواجه هذه الصناعة و تقديم كل سبل الدعم والمساندة لصناعة وبنا. السفن .
وذكر المهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه يوجد في مصر شركات متميزة جدا في بناء وصناعة السفن لكنها لم تأخذ حقها في الوقت الماضي والدولة حاليا تولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع و نحتاج لتطوير بنية هذه الصناعة لتصل الى المستوى المطلوب وكذلك نطالب ببنية قوية لبناء وصناعة واصلاح السفن على محور قناة السويس.
وأوضح اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة صناعة وبناء السفن أن الشعبة قامت بحصر المشاكل والمعوقات الى تواجه هذه الصناعة وتحد من تنافسيتها إقليميا ودوليا وكان من أهمها عدم توافر الصناعات التكميلية و المغذية محليا حيث يتم استيراد اكثر من 80 % من المكونات المطابقة لمواصفات هيئات التصنيف العالمية المعتمده في مصر .
و اشار إلى أن مكونات اي سفينة تشمل الحديد الصلب البحري و المحركات و المواسير و الكابلات و الأجهزة و الدهانات ورغم وجود الكثير من هذه المنتجات إلا أن اعتمادها دوليا ومنحها شهادة غير موجود و نضطر لاستيرادها مما يؤدى الى زيادة التكلفة والوقت.
ودعا اللواء إبراهيم الدسوقي إلى عقد مؤتمر موسع برعاية وزارتي الصناعة والتجارة و النقل لمناقشة الفرص والتحديات في بناء وصناعة السفن بمشاركة جميع المعنيين بهذا الملف سواء من الحكومة أر القطاع الخاص .
وقالت المهندسة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة نحن نحتاج إلى معرفة مستلزمات صناعة السفن واقتصاديات تشغيل كل منتج حتى نقوم بعمل توافق في جميع بنود ومتطلبات هذه الصناعة .
وأشارت سليمة إلى أن دور مركز تحديث الصناعة هو تأهيل المصانع للمواصفات المطلوبة بجميع القطاعات الصناعية للتأهيل في الحصول على شهادات اعتماد دولية ومحلية وتطوير الصناعات المختلفة .
وأكد المهندس ناصر رجب ممثل مكتب الهيئة الفرنسية BV المعنية بإصدار شهادات الاعتماد الدولية أنه في مصر يتم استيراد 80٪ من مستلزمات صناعة السفن من الخارج نتيجة لنقص توافر الشهادات المعتمدة لمستلزمات الصناعة المصرية رغم توافر مصانع متميزة ولديها إمكانية لتوفير المستلزمات و هذه الشهادات تمكن المصنع المصري من تلبية احتياجات السوق والتصدير للخارج .
وطالب بضرورة عمل حصر بالمصانع الموجودة في مصر وتصنع مستلزمات بناء السفن تمهيدا لمنحها شهادات معتمدة دوليا لاستخدامها في بناء السفن .
وأكد أنه يتم حاليا انشاء 32 سفينة جديدة في مصر وجاري العمل على 22 سفينة أخرى خلال الخمس سنوات القادمة سيتم الانتهاء منها ايضا وهذا يعني ان السوق كبير وواعد بمصر.
وأكد المهندس عمرو أبو فريخة على ضرورة تحديد حجم السوق المحلي من مستلزمات بناء وصناعة السفن ودراسة الفرص التصديرية حتى يستطيع أي مستثمر حساب تكلفته ومدى حجم توسعه .
واقترح تشكيل مجموعة عمل داخل الغرفة لدراسة كل ما يتعلق بصناعة واصلاح السفن وتعميق الصناعة بشكل قوي .
وأجمع المشاركون باللقاء على عدد من النقاط وهي تحديد احتياجات قطاع صناعة السفن من المستلزمات الصناعية وعمل مؤتمر ومعرض على هامشه لتقديم المنتجات ومستلزمات الصناعة الموجودة بالمصانع المصرية وكذلك تقنين أوضاع شركات بناء السفن في دمياط ورشيد وغض اشتباك تعدد جهات الولاية عليها ولا يجب ان تعتمد مصانع مستلزمات الانتاج على السوق المحلي فقط ولكن فتح أسواق خارجية للتصدير لها .
وأوضح المشاركون وضع أولويات في التكامل من خلال البدء بالمصانع التي تنتج مستلزمات بالفعل والمصانع التي تحتاج تعديلات على منتجاتها لمطابقة المواصفات ثم التفكير في فتح مصانع مستلزمات جديدة وأكدوا على أهمية خروج توصية بتفضيل المنتج المحلي المعتمد دوليا في صناعة وبناء السفن .
وأكد المشاركون أن نسبة المكون المحلي قد تزيد في هذه الصناعة عن 50 ٪ في وقت سريع جدا مع بداية دخول مصانع الحديد في انتاج الحديد اللازم لبناء السفن وهذه وحده يمثل 35 ٪ تقريبا من مكون انتاج السفينة .
المعروف أن حجم الاستثمار في بناء السفن بلغ 200 مليار دولار العام الماضي عالميا ونحن في مصر لم نحصل على نسبة نستحقها في حجم هذا النشاط .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية خارطة طريق لتعميق صناعة السفن صناعة السفن هذه الصناعة بناء السفن فی بناء فی مصر
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ توصي بالتنسيق بين الجهات لتطوير ودعم المشروعات في المنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد حلاوة، رئيس اللجنة، الاقتراحان برغبة المقدمين من النائب حسانين توفيق، بشأن تطوير المناطق الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى محافظة المنيا خاصة المشروعات الأكثر جذبا للعمالة.
وشهد الاجتماع استعراض النائب حسانين توفيق، الاقتراح الأول، موضحا أن محافظة المنيا بها 4 مناطق صناعية، منها المنطقة الصناعية بالمطاهرة، و المنطقة الصناعية بوادي السرارية، والمنطقة الصناعية فى الشيخ فضل، والمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة، متحدثا عن المشكلات التى تعانى منها هذه المناطق، منها أزمة المصانع المتعثرة.
كما دعا النائب إلى أهمية زيادة عدد المناطق الصناعية فى المنيا لأكثر من ذلك ولو بواقع منطقة صناعية فى كل مركز، خصوصا وأنها محافظة طولية، ولها ظهير صحراوي، وثمن الجهود المبذولة من الدولة لدعم الصناعة، مضيفا أهمية حاجة إلى المزيد من أجل دعم المناطق الصناعية فى المنيا، خصوصا وأن هناك فرص استثمارية واعدة، داعيا لضرورة التسويق للفرص الاستثمارية فى المنيا لزيادة معدلات الإنتاج، كما دعا إلى ضرورة التسويق الجيد للمنتجات التى يتم إنتاجها فى المناطق الصناعية بالمنيا وتنظيم معارض لها.
وحول الاقتراح الثانى، المتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن محافظة المنيا واحدة من أكثر المحافظات طردا للسكان بسبب غياب فرص العمل، وذلك في ظل انخفاض عدد المشروعات الصغيرة لاسيما في قطاع الزراعة علي سبيل المثال، مطالبا بضرورة إيجاد حلول لتنمية المشروعات الصغيرة فى القطاعات التى تتميز بها المنيا خاصة فى مجال الزراعة، وكذلك المشروعات الصغيرة المرتبطة بقطاع السياحة والآثار.
وأعرب أعضاء اللجنة في مقدمتهم النائب محمد حلاوة رئيس اللجنة، عن تأييدهم للاقتراحات المقدمة من النائب، مؤكدين أهميتها، حيث أكد رئيس اللجنة أن الصناعة هى قاطرة التنمية ويقوم عليها الاقتصاد الوطنى، وأن الفترة الحالية تحظى بتوجيهات من القيادة السياسية لدعم القطاع الصناعى، متابعا، نستهدف تنمية صناعية حقيقية.
وقال النائب أحمد الجندى أمين سر لجنة الصناعة، أن موضوع الاقتراحات هامة، لاسيما وأنها تتعلق بتوفير فرص العمل، متسائلا، عن حجم الجهود المبذولة لاكتمال المناطق الصناعية بالمنيا.
وبدورهم أعلن النواب سمير قاسم وحنان أبو العزم ومصطفي خالد، تأييدهم لاقتراحات النائب، لاسيما وأن محافظة المنيا محافظة كبيرة وزراعية ولها ظهير صحراوي متسع، ودعا النائب عز الدين جودة، للتوسع في التصنيع الزراعي بها.
وبدوره استعرض المهندس أحمد عبد الرؤوف، ممثل هيئة التنمية الصناعية، الجهود المبذولة في محافظة المنيا، وآخرها أعمال ترفيق لمناطق صناعية بمبلغ ٧٧ مليون جنيه، وجارى استكمالها، وأوضح أن المجمع الصناعى بالمنيا، منفذ على مساحة ١٤ فدان، ونسبة التخصيص به ١٠٠ %، بينما نسبة الأشغال لم تتعدى ٢١ %، وهنا عقب النائب حسانين توفيق، متسائلا، عن سبب انخفاض نسبة الإشغال رغم اكتمال التخصيص.
ورد الدكتور صبرى الشافعى، استشارى الهيئة، بأن السبب في ذلك هو صعوبة التمويل، وهو ما يتم العمل على حله حاليا من خلال مبادرات البنك المركزى لدعم الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بفائدة مخفضة. وتدخل رئيس اللجنة، ليطلب من التنمية الصناعية، بيان بالمستفيدين حتى الآن.
وبدوره أعلن الدكتور محمد عاطف مدير عام هيئة الاستثمار، اتفاقه مع النائب حسانين توفيق، معلنا عن عدم ممانعة الهيئة في تبنى طلبات النائب حسانين توفيق وإدراجها في الموازنة الجديدة، وهو ما رحب به النائب.
فيما استعرض ممثلي وزارة التنمية المحلية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة جهودهم في ذلك القطاع، وأعربوا عن الاستعداد لتقديم الدعم اللازم.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب حسانين توفيق، على أهمية الدور الذي تقوم به كافة الجهات، داعيا للتنسيق والتعاون بينها، في قطاع الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة لتعظيم الاستفادة من تلك الجهود.
ودعا إلى أن يكون لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة دورا حقيقيا، يتضمن توفير دراسات جدوى للشباب ودورات فى كيفية إقامة مشروعاتهم وتنميتها والتسويق للمشروعات الصغيرة وعمل معارض سواء داخل المحافظة أو خارجها.
وأوصت اللجنة، بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لتطوير المناطق الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنيا.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم