الصناعات الهندسية: جار إنشاء 32 سفينة حاليا و 22 أخرى الفترة المقلبة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية إجتماعا موسعا برئاسة محمد المهندس حول تعميق التصنيع المحلي في بناء وصناعة السفن و تحقيق التكامل الصناعي بين مصنعي مستلزمات بناء وإصلاح السفن و الترسانات البحرية والشركات العاملة في هذا النشاط .
شارك في الاجتماع كل من اللواء إيهاب أمين مساعد وزير الصناعة والتجارة والمهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندسة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة و اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن ورؤساء و مديرى ترسانات جهاز الصناعات البحرية و هيئة قناة السويس وترسانات القطاع الخاص و اعضاء شعبة صناعة السفن و ايضا ممثلين عن وزارة الانتاج الحربي و الهيئة العربية للتصنيع.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة مصنع قادر وكذلك رئيس قطاع التسويق ورئيس قطاع الجوده بمركز التشغيل الرقمى
وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والشعب النوعية بالغرفة وشملت رؤساء شعب العدد والالات والادوات الكهربائية و الكابلات والصناعات المغذية والالكترونيات وأدار الجلسة المهندس عمرو أبو فريخة عضو مجلس ادارة الغرفة .
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الهدف من هذا الاجتماع هو تحقيق من التكامل و التشابك بين الصناعات المختلفة الداخلة كمستلزمات انتاج في بناء و إصلاح السفن مع الترسانة البحرية المنوطة بتصنيع السفن للحد من الاستيراد وتعميق الصناعة المصرية .
وأكد أنه سيتم الخروج بأجندة وتوصيات من هذا الاجتماع تمهيدا لتنفيذ هذه التوصيات في اسرع وقت .
واشار اللواء إيهاب أمين مساعد وزير الصناعة والتجارة إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع ومن المنتظر أن يحقق نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة ونحن مستعدون لإزالة أي معوقات تواجه هذه الصناعة و تقديم كل سبل الدعم والمساندة لصناعة وبنا. السفن .
وذكر المهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه يوجد في مصر شركات متميزة جدا في بناء وصناعة السفن لكنها لم تأخذ حقها في الوقت الماضي والدولة حاليا تولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع و نحتاج لتطوير بنية هذه الصناعة لتصل الى المستوى المطلوب وكذلك نطالب ببنية قوية لبناء وصناعة واصلاح السفن على محور قناة السويس.
وأوضح اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة صناعة وبناء السفن أن الشعبة قامت بحصر المشاكل والمعوقات الى تواجه هذه الصناعة وتحد من تنافسيتها إقليميا ودوليا وكان من أهمها عدم توافر الصناعات التكميلية و المغذية محليا حيث يتم استيراد اكثر من 80 % من المكونات المطابقة لمواصفات هيئات التصنيف العالمية المعتمده في مصر .
و اشار إلى أن مكونات اي سفينة تشمل الحديد الصلب البحري و المحركات و المواسير و الكابلات و الأجهزة و الدهانات ورغم وجود الكثير من هذه المنتجات إلا أن اعتمادها دوليا ومنحها شهادة غير موجود و نضطر لاستيرادها مما يؤدى الى زيادة التكلفة والوقت.
ودعا اللواء إبراهيم الدسوقي إلى عقد مؤتمر موسع برعاية وزارتي الصناعة والتجارة و النقل لمناقشة الفرص والتحديات في بناء وصناعة السفن بمشاركة جميع المعنيين بهذا الملف سواء من الحكومة أر القطاع الخاص .
وقالت المهندسة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة نحن نحتاج إلى معرفة مستلزمات صناعة السفن واقتصاديات تشغيل كل منتج حتى نقوم بعمل توافق في جميع بنود ومتطلبات هذه الصناعة .
وأشارت سليمة إلى أن دور مركز تحديث الصناعة هو تأهيل المصانع للمواصفات المطلوبة بجميع القطاعات الصناعية للتأهيل في الحصول على شهادات اعتماد دولية ومحلية وتطوير الصناعات المختلفة .
وأكد المهندس ناصر رجب ممثل مكتب الهيئة الفرنسية BV المعنية بإصدار شهادات الاعتماد الدولية أنه في مصر يتم استيراد 80٪ من مستلزمات صناعة السفن من الخارج نتيجة لنقص توافر الشهادات المعتمدة لمستلزمات الصناعة المصرية رغم توافر مصانع متميزة ولديها إمكانية لتوفير المستلزمات و هذه الشهادات تمكن المصنع المصري من تلبية احتياجات السوق والتصدير للخارج .
وطالب بضرورة عمل حصر بالمصانع الموجودة في مصر وتصنع مستلزمات بناء السفن تمهيدا لمنحها شهادات معتمدة دوليا لاستخدامها في بناء السفن .
وأكد أنه يتم حاليا انشاء 32 سفينة جديدة في مصر وجاري العمل على 22 سفينة أخرى خلال الخمس سنوات القادمة سيتم الانتهاء منها ايضا وهذا يعني ان السوق كبير وواعد بمصر.
وأكد المهندس عمرو أبو فريخة على ضرورة تحديد حجم السوق المحلي من مستلزمات بناء وصناعة السفن ودراسة الفرص التصديرية حتى يستطيع أي مستثمر حساب تكلفته ومدى حجم توسعه .
واقترح تشكيل مجموعة عمل داخل الغرفة لدراسة كل ما يتعلق بصناعة واصلاح السفن وتعميق الصناعة بشكل قوي .
وأجمع المشاركون باللقاء على عدد من النقاط وهي تحديد احتياجات قطاع صناعة السفن من المستلزمات الصناعية وعمل مؤتمر ومعرض على هامشه لتقديم المنتجات ومستلزمات الصناعة الموجودة بالمصانع المصرية وكذلك تقنين أوضاع شركات بناء السفن في دمياط ورشيد وغض اشتباك تعدد جهات الولاية عليها ولا يجب ان تعتمد مصانع مستلزمات الانتاج على السوق المحلي فقط ولكن فتح أسواق خارجية للتصدير لها .
وأوضح المشاركون وضع أولويات في التكامل من خلال البدء بالمصانع التي تنتج مستلزمات بالفعل والمصانع التي تحتاج تعديلات على منتجاتها لمطابقة المواصفات ثم التفكير في فتح مصانع مستلزمات جديدة وأكدوا على أهمية خروج توصية بتفضيل المنتج المحلي المعتمد دوليا في صناعة وبناء السفن .
وأكد المشاركون أن نسبة المكون المحلي قد تزيد في هذه الصناعة عن 50 ٪ في وقت سريع جدا مع بداية دخول مصانع الحديد في انتاج الحديد اللازم لبناء السفن وهذه وحده يمثل 35 ٪ تقريبا من مكون انتاج السفينة .
المعروف أن حجم الاستثمار في بناء السفن بلغ 200 مليار دولار العام الماضي عالميا ونحن في مصر لم نحصل على نسبة نستحقها في حجم هذا النشاط .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية خارطة طريق لتعميق صناعة السفن صناعة السفن هذه الصناعة بناء السفن فی بناء فی مصر
إقرأ أيضاً:
المركز القومي للبحوث يطلق مبادرة بديل المستورد للعام الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز القومي للبحوث تحت رعاية دكتور ممدوح معوض- رئيس المركز، الإصدار الثاني لمبادرة بديل المستورد ٢٠٢٥، وتنسيق دكتورة هبه عبدالمنعم الرفاعي- منسق المبادرة، وذلك استكمالا لما قد تم عرضه من منتجات المخرجات البحثية على مدار عام كامل منذ أبريل من العام الماضي.
وصرح دكتور ممدوح معوض - رئيس المركز القومي للبحوث أن المبادرة تستهدف البرنامج الحكومي (تعميق التصنيع المحلي) للإرتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
كما أضاف أن المركز يتكون من 14 معهدا بعضها مختص بالقطاع الصناعي ومنها معاهد بحوث الصناعات الكيميائية والنسيج والتغذية والثروات المعدنية، ومعاهد مرتبطة بالقطاع الطبي مثل معاهد البحوث الطبية والصيدلية والأسنان والوراثة والبيطرية، ومعاهد متصلة بالإنتاج الزراعي و الحيواني ومعهد خاص ببحوث الفيزياء، وجميع المعاهد تسطيع خدمة القطاع الصناعي من خلال المخرجات البحثية لها.
منتجات قابلة للتطبيق
ومن الجدير بالذكر أن بعض منتجات المعاهد قد تم تطبيقها على المستوى الصناعى، وبعضها تم تطبيقه على المستوى نصف الصناعى، والبعض الآخر منتجات قابلة للتطبيق لازالت فى نطاق المعمل وجاري تجريبها على المستوى النصف صناعى.
وأكد أن أعضاء هيئة البحوث بالمركز يتم تقييمهم من خلال المخرجات البحثية التى قد تكون فى صورة بحث منشور أو مشروع محلى أو دولى او براءة اختراع، والمخرج البحثى قد يكون منتج وقد يكون تكنولوجيا أولية تستخدم فى الصناعة.
حصر المنتجات البحثية
وأضافت دكتورة هبة الرفاعى - منسق المبادرة، أن مبادرة بديل المستورد وتقديم الحلول التكنولوجية، قامت بعمل حصر للمنتجات البحثية ومدخلات الصناعة والحلول التكنولوجية والتى تجاوزت 200 منتجا فى المجالات المختلفة، وذلك تحت مظلة توجهات الدولة لإحلال المكون المحلى بدلا من المستورد، وخاصة فى ظل صعوبة الاستيراد وعدم توافر العملة الصعبة.
وأشارت إلى أنه فى المرحلة الأولي انتهينا من حصر المخرجات القابلة للتطبيق وبدأنا إبرازها إعلاميا بهدف استعادة الثقة لدى الجمهور فى الصناعة المصرية، لافتة إلى وجود منتج من البوليستيرين يستخدم بالفعل فى الدهانات من مخرجات معهد الصناعات الكيماوية، وكذلك إنتاج بلاط مطاطي من مخلفات إطارات السيارات والمخلفات الزراعية بالتعاون مع إحدى الشركات يتحمل الصدمات ويستخدم فى صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة بديلا للمستورد.
كما تمكن فريق بحثى من معهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية بالاشتراك مع احدى شركات الدواء من إنتاج الخام الدوائي السيليمارين الذى يدخل فى تصنيع حوالى ٤٠ مستحضرا دوائيا ومكملا غذائيا لعلاج أمراض الكبد والذي يستورد بالكامل من الخارج، وفى أزمة الكورونا، تمكن المركز من تصنيع الكمامات الطبية مع احد المصانع، وكان من ضمن المنتجات أقمشة نسيج معاملة ضد البكتيريا والفيروسات تم اعدادها وفق معاملات طبية خاصة تستخدم فى صناعة ملابس العمليات. ومن ضمن منتجات معهد البحوث الهندسية تصنيع الخلايا الشمسية، ومنزل مصمم بالطاقة الشمسية. فضلا عن منتج بحثى غذائي علاجى مفيد لأطفال التوحد وبعض الأمراض الأخرى للأطفال ويحتاج فقط إلى البدء فى الإنتاج، كما يوجد معالجات لقش الأرز وتحويلة إلى مواد ذات فوائد صناعية.
ثقة بالمنتج المحلي
وأشارت إلى أن المنتج المحلى يحتاج إلى مزيد من الثقة مع الجمهور لذلك فقد تم إعداد فيديوهات لكل منتج وعرضها للجمهور وأيضا رجال الصناعة والمستثمرين, ونسعى الان لعرض فيديوهات جديدة عن المنتجات المستحدثة لإلقاء الضوء على كل منتج.
والجدير بالذكر أن هناك بعض المنتجات نستطيع التعاقد فيها مع رجال الأعمال والصناعة لتنفيذها. وهناك بعض المنتجات مثل الصناعات الكيماوية والكيماويات الوسيطة نسعى لأن تتبناها الدولة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"