«المستقلين الجدد»: جلسات الحوار الوطني ناقشت رعاية الدولة للأحزاب ماديا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال الدكتور هشام عنان رئيس حزب المستقلين الجدد، إن النقط الأساسية في الحوار الوطني خلال الجلسات المتتالية كانت تدور حول كيفية تفعيل دور الأحزاب باعتبار أن الأحزاب هي المكون الرئيسي للحياة السياسية.
إعطاء دعم مالي للأحزابوأضاف «عناني»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا لايف»، قائلا: «كان الموضوع حول رعاية الدولة للأحزاب من الناحية المالية وهي إحدى النقاط المهمة التي أثارها كثير من الأحزاب بالإضافة إلى كيفية قيام الدولة بإعادة دورها في إعطاء دعم مالي للأحزاب».
وتابع: «أتمنى أن تكون من إحدى التوصيات اللي موجودة وإن لم يكن هناك دعم مباشر سيكون هناك دعم مادي غير مباشر اتساقًا مع قانون العمل الأهلي والجمعيات الخيرية التي تأخذ مميزات كثيرة على أساس أنها مؤسسات خدمية، والأحزاب أيضًا مؤسسات خدمية في خدمة الشعب».
وأوضح: «الموضوع الآخر وهو الحوكمة الموجودة في داخل الأحزاب وهو أمر كلنا نادينا بيه لأن موضوع الحوكمة يعطي فرصة أكبر للكوادر الحزبية والكوادر الشبابية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حزب المستقلين الجدد الأحزاب والجمعيات الخيرية
إقرأ أيضاً:
التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة التدبير الاستراتيجي وهيئة الرساميل لدعم مؤسسات ومقاولات الدولة
وقعت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، مذكرة تفاهم تساعد في ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، على خلفية تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة.
وأوضح بلاغ مشترك للهيئتين، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها كل من رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، عبد اللطيف زغنون، تسعى للنهوض بمنظومة مالية أكثر دينامية وشفافية ونجاعة، من خلال الاعتماد على الطبيعة التكاملية لمهام كلا الطرفين.
وأشار البلاغ، إلى أن سوق الرساميل تمثل مصدرا استراتيجيا للتمويل لا تستغله المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل كاف، على الرغم من أنه يقدم مجموعة متنوعة من الأدوات المبتكرة التي من شأنها أن تلبي احتياجاتها المتعلقة بالاستثمار أو إعادة الهيكلة أو التحسين المالي.
ومن ثم، يضيف البلاغ، فإن الاتفاقية الموقعة تضفي الطابع الرسمي على التعاون الذي يهدف إلى تحسين ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى هذه الأدوات، مع ضمان الإشراف الصارم والحكامة المعززة.
وتعتزم المؤسستان، من خلال مذكرة التفاهم هذه، تنسيق جهودهما لتحديد الأدوات التي تسهل لجوء المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، ولدعم المقاولات في هيكلة التمويل المناسب (مثل هيئات التوظيف الجماعي العقاري أو تسنيد سندات القرض الخضراء والمستدامة)، وكذا لتحسين إجراءات ترخيص العمليات المالية الاستراتيجية التي تشارك فيها المؤسسات والمقاولات العمومية والتي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
كما تسلط هذه المذكرة الضوء على تعزيز الشفافية المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتوعية الفاعلين المعنيين.
وتنص مذكرة التفاهم على إحداث لجنة تقنية تناط بها مهمة الإشراف على تنفيذ هذه الشراكة، وتتبع المشاريع المحددة وتقييم أثر المبادرات المشتركة على السوق وكذا أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ومن المقرر أيضا القيام بأنشطة تكوينية وتوعوية لفائدة أطر وموظفي كل من المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة حول مواضيع مثل أدوات التمويل وممارسات الحكامة المالية والآليات المبتكرة.
كلمات دلالية اتفاقية المقاولات العمومية سوق الرساميل
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير