محكمة الأسرة تلزم زوج بدفع 19 ألف جنيه أجر مسكن وحضانة لطليقته
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
ألزمت محكمة الأسرة في دعوى قضائية، الزوج "محمد احمد" بدفع 16000 جنيه أجر مسكن ومبلغ 3000 جنيه أجر حضانة لطليقته "راندا محمود"، التي تقدمت برفع قضية في محكمة الأسرة نظير قيامها بحضانة الصغير وخدمته ورعايته خلال مدة الحضانة.
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 1662 لسنة 2023 أسرة خليفة، برئاسة المستشار مروان مصطفى مصطفى عبدربه رئيس المحكمة.
جدير بالذكر أن محاكم الأسرة في مصر، هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في مصر، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة (في الأحوال التي يجيزها القانون).
تتشكل محاكم الأسرة من ثلاثة قضاة، على أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية على الأقل.
كما تتشكل الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف، على أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بمحكمة الاسئناف على الأقل.
وقد ألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى "مكتب تسوية المنازعات الأسرية": وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حله وديا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوى قضائية محاكم الأسرة
إقرأ أيضاً:
محكمة شرق الإبتدائية بالإسكندرية تنظم ندوة توعوية ضمن مبادرة "بداية"
أكد المستشار تامر الخطيب، رئيس محكمة شرق بالإسكندرية، على أهمية دور وزارة العدل ومسئوليتها في تحقيق العدالة وتقديم دورها على أكمل وجه، لتسهيل حياة المواطنين والوصول لأكبر شريحة من الناس والفئات المجتمع، وإتاحة كافة الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين وتقديمها في أفضل صورة.
وأضاف "الخطيب"، خلال مؤتمر الإجراءات القانونية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" بعنوان "دورة التوعية القانونية" نظمتها محكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية، أن المبادرة تعمل على نشر التوعية حول الإجراءات القانونية والتحديثات والتطورات في قوانين الاستثمار والتضامن، لمعرفة حقوقه وواجباته وأن الوزارة تبحث في تقديم أفضل الخدمات لمساعدة المواطنين وأن تكون بشكل مباشر دون تعقيدات.
وأوضح الدكتور محمد عكاشة، مدرس القانون بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، أن نشر الوعي القانوني هو إطار حماية للمواطنين وطريق العدالة، مؤكدًا على أهمية إعداد الندوات لنشر الوعي والإلمام بالثقافة المتعلقة بالقوانين لضمان الحق لكل مواطن وترسيخ مبدأ المساواة في المجتمع، وتوضيح إسهام القانون باستقرار المجتمع باختلاف طبقاته.
وتابع "عكاشة" أن القانون ليس مجرد وسيلة لحفظ النظام وإنما هو حجر الأساس والإطار المنظم لتقدم المجتمع، مضيقًا أن الجهل بالقانون قد يسبب كوارث أبرزها عدم معرفة الفرد لحقوقه وواجباته، وكيف يمكن للقانون أن يخدم ويكفل ويحفظ حق المواطن.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف