الاتحاد الأوروبي: ما حدث بمدينة درنة في ليبيا «دمار شامل»
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تفعيل آلية الحماية؛ بناء على طلب السلطات الليبية، وهي الاتفاقية التي تهدف إلى تنظيم زيادة التعاون بين أعضاء الاتحاد الأوروبي في حالة الكوارث.
وقال الاتحاد الأوروبي، إن ما حدث في مدينة درنة الليبية يعتبر «دمارا شاملا»، لافتا إلى أننا نركز حاليا على إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدات.
وأضاف الاتحاد الأوروبي: "سنساهم لاحقا في عمليات إعادة الإعمار في ليبيا بعد الانتهاء من تقييم الأضرار".
وعلى جانب آخر، أعلن السفير والمبعوث الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، تبرع بلاده بمليون دولار لصالح متضرري السيول.
وقال نورلاند، في تصريحات، نقلتها صحيفة “الساعة 24” الليبية: لاحظنا تدفق الدعم والمساعدة من جميع أنحاء ليبيا، ومن الدول المجاورة؛ لمساعدة المتـ.ــضررين من هذه المأساة".
وأضاف نورلاند: سنواصل العمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية في ليبيا والشركاء الدوليين؛ لدعم جهود الإغاثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مدينة درنة ليبيا العاصفة دانيال الاتحاد الأوروبی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة.
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)