في ذكرى مرور ثلاثين عاماً على اتفاق أوسلو، يتأكد عاماً بعد عام حجم الكارثة التي تسبب بها هذا الاتفاق على فلسطين وقضيتها وشعبها وأمتها ومقدساتها. ونسلط الضوء في هذا المقال على سبع كوارث "موبقات" أدى إليها هذا الاتفاق.
الأولى كانت التنازل عن الحق التاريخي والأصيل للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية في معظم فلسطين، حيث اعترفت قيادة المنظمة بالكيان الإسرائيلي على 77 في المئة من أرض فلسطين.
وهكذا تحوّلت القيادة "الرسمية" للمنظمة إلى قيادة ترعى خرق الميثاق الوطني للمنظمة، بدلاً من حمايته. وترفض دخول قوى فلسطينية كبيرة وفاعلة على أساس الميثاق، وإنما تصر دخولها على أساس خرقه، وعلى أساس التزامات أوسلو.
تحوّلت القيادة "الرسمية" للمنظمة إلى قيادة ترعى خرق الميثاق الوطني للمنظمة، بدلاً من حمايته. وترفض دخول قوى فلسطينية كبيرة وفاعلة على أساس الميثاق، وإنما تصر دخولها على أساس خرقه، وعلى أساس التزامات أوسلو
الثانية كانت تقزيم المشروع الوطني الفلسطيني من مشروع يهدف إلى تحرير فلسطين كاملة من النهر إلى البحر، إلى مشروع يهدف لإنشاء دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، لكن إنشاء هذه الدولة صار مرتهنا بإرادة الاحتلال وبموافقة العدو؛ وكأن العدو "جمعية خيرية" معنية بفتح الطريق لإقامة الدولة المستقلة. ولم تكتفِ أوسلو بذلك، ولكنها ألزمت منظمة التحرير بالتخلي عن أبرز حق من حقوق الشعب الفلسطيني وهو حقه في المقاومة المسلحة لإنهاء الاحتلال، بل والتزمت قيادة المنظمة بمنع قوى المقاومة الفلسطينية من العمل المقاوم وبمطاردتها وتفكيكها وسجن عناصرها؛ بحجّة أنها تتسبب في تعطيل إنشاء الدولة الفلسطينية الموعودة والموهومة، وهو ما نزع القدرة على ممارسة أي نوع من أنواع الضغط الحقيقي على الاحتلال.
هذا التقزيم انسحب على منظمة التحرير نفسها التي تضاءلت إلى دائرة من دوائر السلطة الفلسطينية، في الوقت الذي تضخمت فيه السلطة المرتهنة بدورها للاحتلال. وبينما تحولت صناعة القرار إلى داخل فلسطين حيث يهيمن الاحتلال، أصبحت "إسرائيل" الحاضر الغائب في صناعة القرار، لقدرتها على السماح بالانعقاد ومنعه، وبمشاركة الأعضاء ومنعهم، وتعقيد أو تسهيل المسارات بما يتوافق ومصالحها.
من جهة أخرى، فقد أدى هذا التقزيم إلى تجاهل وتضييع دور فلسطينيي الخارج الذين يمثلون أكثر من نصف الشعب الفلسطيني.
الثالثة، الانتقال من وهم الدولة الفلسطينية إلى كيان وظيفي في خدمة الاحتلال، إذ إن اتفاق أوسلو لم يؤسس لحل الدولتين ضمن التزامات محدد مسبقة، وإنّما وفّر عملياً للعدو الإسرائيلي إدارة مسار التسوية بما يخدم أهدافه، ورهن الحلول النهائية بإرادته. إذ إن حركات الاستقلال والتحرر عندما تعقد اتفاقات فإنها تحسم القضايا الأساسية مسبقاً بما يؤدي لخروج الاحتلال، ثم تتفاوض على بعض الجوانب الإجرائية آليات التنفيذ. أما اتفاق أوسلو فانشغل بالتفاصيل والجزئيات لتشكيل حكم ذاتي محدود يحكمه الاحتلال، بينما ترك القضايا الكبرى دونما حسم كالانسحاب الاسرائيلي من الضفة والقطاع والاستقلال والسيادة على الأرض وحق تقرير المصير والسيطرة على الحدود، ومستقبل اللاجئين، ومستقبل القدس، ومستقبل المستوطنات. كما أخرج مرجعية الأمم المتحدة والقرارات الدولية الملزمة للكيان الاسرائيلي، وأعطى بذلك "إسرائيل" حق التسويف إلى ما لا نهاية.
اتفاق أوسلو فانشغل بالتفاصيل والجزئيات لتشكيل حكم ذاتي محدود يحكمه الاحتلال، بينما ترك القضايا الكبرى دونما حسم كالانسحاب الاسرائيلي من الضفة والقطاع والاستقلال والسيادة على الأرض وحق تقرير المصير والسيطرة على الحدود، ومستقبل اللاجئين، ومستقبل القدس، ومستقبل المستوطنات. كما أخرج مرجعية الأمم المتحدة والقرارات الدولية الملزمة للكيان الاسرائيلي، وأعطى بذلك "إسرائيل" حق التسويف إلى ما لا نهاية
وهذا أعطى الاحتلال فرصة ذهبية للتحكم بمسار الحكم الذاتي (السلطة الفلسطينية) وربطها بشروطه واستحقاقاته؛ وبالتالي نجح عبر ثلاثين عاماً في تحويل السلطة إلى سلطة تخدم أغراض الاحتلال أكثر من خدمة شعبها؛ وتتضخم أجهزتها الأمنية وتلتهم ميزانيات ضخمة للقيام بدورها في "ضبط" الشعب الفلسطيني ومنع المقاومة ومطاردة عناصرها؛ وتريح الاحتلال من أعباء ومعاناة القيام بإدارة الحياة اليومية للفلسطينيين.
الرابعة، التأسيس العميق لأكبر انقسام فلسطيني: لم يخلُ التاريخ الفلسطيني من انقسامات، لكن الاتفاق الذي نشأ عن مسار التسوية واتفاق أوسلو أسس لانقسام عميق وحاد وطويل في الصف الفلسطيني، لأن فصيلاً فلسطينياً انفرد بقرار مصيري، يتضمن تنازلاً تاريخياً عن معظم فلسطين، وتسوية مجحفة مع العدو. وهو ما أدخل الوضع الفلسطيني في الاختلاف على الثوابت، وعلى إدارة المسارات الكبرى للمشروع الوطني، وعلى تحديد أولويات المرحلة، وعلى البرنامج الوطني الفلسطيني؛ بمعنى أنه ضرب المشترك الذي كان قاعدة للعمل، ودفع فصيلاً فلسطينياً من مقاومة العدو إلى مقاومة المقاومة بحجة أولويات المرحلة وإفساح المجال لإنشاء الدولة.
وبالتالي تشكلت الفصائل العشر المعارِضة لاتفاق أوسلو، والتي تمثل وزناً شعبياً كبيراً في الساحة الفلسطينية، وأصبح من الصعب (إن لم يكن من المستحيل) تطويع خط أي من الطرفين لصالح الطرف الآخر، فلا المقاومة ترضى بالتنازل عن مسارها ولا قيادة المنظمة وفتح ترضى بالتنازل عن مسارها والتزاماتها.
الخامسة، ضرب العمل المؤسسي الفلسطيني: كان تقزم منظمة التحرير أحد أثمان اتفاق أوسلو، فتضاءل دورها لتحفظ في غرفة "الإنعاش"، لتقوم بدور "الختم" عندما تستدعي الحاجة، بينما شُلَّت عملياً مؤسسات منظمة التحرير وهيئاتها ودوائرها، وتعطل انعقاد مجلسها الوطني أو أُفرغ من محتواه. كما أغلق الباب في وجه فصائل العمل المقاوم التي أخذت تملك أكثر من نصف الشارع الفلسطيني، وأصبح هاجس الالتزام باتفاقات أوسلو مسكوناً بقيادة المنظمة التي لا ترحب بقوى المقاومة، التي قد "تفسد" عليها التزامها إذا ما دخلت بحجمها الحقيقي في منظمة التحرير.
ومن جهة أخرى، نشأت سلطة فلسطينية هشة تحت الاحتلال، بمنظومات وبُنى مؤسسية محكومة بالفشل. وفي بيئة احتلال يتحكم بها براً وبحراً وجواً، ويتحكم بأمنها واقتصادها وأرضها ومياهها.. ويوجه أداءها لتلبية احتياجاته، وليس لتلبية تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني.
السادسة، غطاء للتهويد والاستيطان: لم يلزم اتفاق أوسلو العدو الإسرائيلي بوقف الاستيطان والتهويد في أثناء عملية المفاوضات؛ وبالتالي استفاد الإسرائيليون من إدارة مسار التسوية كغطاء لاغتصاب الأرض وتهويد المقدسات واستجلاب المزيد من المستوطنين وإنشاء الحقائق على الأرض، والإفشال الفعلي لأي احتمال لقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على الضفة والقطاع.
وفّر التطبيع فرصة للكيان الصهيوني لإضعاف الملف الفلسطيني وعزله عن بيئته العربية والإسلامية، والاستفراد به لفرض الرؤية الإسرائيلية للحل ولإغلاق الملف الفلسطيني. كما وفّر فرصة للجانب الإسرائيلي لحرف بوصلة الصراع ضده إلى الصراعات الإقليمية والطائفية في المنطقة، وقطع الطريق على قوى المقاومة وحاضنتها الشعبية العربية والإسلامية، وإعطاء الكيان الإسرائيلي حاجته للشعور بالاستقرار والتحوّل إلى كيان "طبيعي" في هذه البيئة المعادية
ولذلك تضاعف عدد المستوطنين من نحو 280 ألفاً إلى أكثر من 900 مستوطن، كما تضاعفت مساحات الأراضي المستعمرة، وحُرم الفلسطينيون من الاستفادة من نحو 60 في المئة من مساحة الضفة بحجة أنها مناطق ج التي يديرها الاحتلال، وأقيم الجدار العازل ليصادر نحو 12 في المئة من الضفة، وأقيمت مئات الطرق الالتفافية، ومئات الحواجز، وعُزلت أجزاء الضفة عن بعضها.. وتحوّل الاستعمار الصهيوني إلى استعمار "خمس نجوم" واستعمار "نظيف" تحت أوسلو وبحماية السلطة!!
السابعة، الاختراق الإسرائيلي التطبيعي للمنطقة العربية والإسلامية: إذ أصبح اتفاق أوسلو مدخلا "لشرعنة" الكيان الإسرائيلي، ودخلت دول كثيرة في علاقات مع الاحتلال لأنهم "ليسوا ملكيين أكثر من الملك"!! كما تم تشويه صورة المقاومة، وبدا وكأنها "خروج عن الصف الوطني"!!
ووفّر التطبيع فرصة للكيان الصهيوني لإضعاف الملف الفلسطيني وعزله عن بيئته العربية والإسلامية، والاستفراد به لفرض الرؤية الإسرائيلية للحل ولإغلاق الملف الفلسطيني. كما وفّر فرصة للجانب الإسرائيلي لحرف بوصلة الصراع ضده إلى الصراعات الإقليمية والطائفية في المنطقة، وقطع الطريق على قوى المقاومة وحاضنتها الشعبية العربية والإسلامية، وإعطاء الكيان الإسرائيلي حاجته للشعور بالاستقرار والتحوّل إلى كيان "طبيعي" في هذه البيئة المعادية، وكذلك التحول إلى "شرطي" المنطقة.
* * *
وأخيراً، كان اتفاق أوسلو واستتباعاته أحد أكبر الكوارث التي حلَّت بقضية فلسطين، وأحد المؤشرات المأساوية على فشل قيادة منظمة التحرير في أدائها السياسي والمؤسسي، والانحراف عن الأهداف التي نشأت على أساسها المنظمة.
twitter.com/mohsenmsaleh1
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه فلسطين الإسرائيلي الاحتلال اتفاق أوسلو إسرائيل فلسطين الاحتلال اتفاق أوسلو مقالات مقالات مقالات رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العربیة والإسلامیة الشعب الفلسطینی الضفة والقطاع منظمة التحریر اتفاق أوسلو على أساس أکثر من
إقرأ أيضاً:
إسرائيل لن تنسحب ولا تمديد لاتفاق وقف النار بل أمر واقع!
كتبت سابين عويس في"النهار": تتسارع الاتصالات والمشاورات السياسية في سباق مع الوقت نحو إنجاز سريع لعملية تأليف الحكومة، كما وعد الرئيس المكلف نواف سلام، الذي قال إنه سيعمل ٢٤ ساعة من ٢٤ و٧ أيام من ٧ لهذه الغاية، في مسعى لتجاوز قطوع انتهاء مهلة الستين يوماً على اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل مطلع الأسبوع المقبل، وتحديداً في السابع والعشرين من الشهر الجاري، نظراً إلى الأهمية القصوى المعلقة على وجود حكومة تواكب هذا الموعد، وتسحب من يد إسرائيل ذريعة تمديد مهلة بقائها في الأراضي اللبنانية التي تربطها بعدم جهوز الجيش للانتشار في مواقع الاحتلال في القرى والبلدات الجنوبية.
فإسرائيل لا تفوت مناسبة للإعلان عن نيتها تمديد فترة احتلالها لما بعد السابع والعشرين من كانون الثاني الجاري، كما أنها لا تضيّع لحظة لاستكمال عملياتها في إطار البحث عن مستودعات أسلحة وذخائر لـ"حزب الله"، في ذروة الانشغال اللبناني بالملف الحكومي وانطلاقة العهد الجديد، ما يهدد موعد الانسحاب ولا يجعله نهائياً، على ما سبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قاله وكرره، بأن الجيش الاسرائيلي لا يتعامل مع التاريخ المحدد للانسحاب على أنه مقدّس.
وكان لافتاً رفع الحزب سقف تهديداته في المقابل، من خلال ما أعلنه أول من أمس أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، ومؤداه أن "المقاومة ستبقى عصية على المشروع الأميركي - الإسرائيلي، وهي مستمرة وقوية وجاهزة وأمينة على دماء الشهداء لتحرير الأرض وفلسطين"، وهذا موقف يندرج في سياق الخروج عن اتفاق وقف النار والإجراءات المندرجة فيه، على نحو يهدد هذا الاتفاق ويعيد الأوضاع إلى مربعها الأول.
هذه المخاوف كان عبّر عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة لبيروت، وقد حرص على لقاء عضوي اللجنة العسكرية المشرفة على تطبيق الاتفاق. وكانت مصادر فرنسية أعربت لمراسلة "النهار" في باريس الزميلة رندة تقي الدين أمس عن الخشية من التحديات الكبيرة التي لا تزال تواجه لبنان في ظل السلاح الكثير الموجود لدى الحزب، علما أن خطر هذا السلاح يتمدد إلى الداخل ما لم يتم استيعابه داخل الجيش، متوقعة أن يتأخر انسحاب إسرائيل من الجنوب بعض الوقت نظراً إلى بقاء هذا السلاح في عدد من المواقع، وأن الدولة العبرية قد لا تلتزم موعد انتهاء مهلة الستين يوماً. وعلمت "النهار" أن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء عدم استعداد الجيش الإسرائيلي لالتزام اتفاق وقف النار المهلة المحددة، أنه لم ينجز بعد عمليات التمشيط التي يقوم بها، بحثاً عن مخازن الأسلحة، والتي هي في الواقع عمليات تدمير وحرق للقرى والبلدات الجنوبية. فهو أعلن إنجاز العمليات المتصلة بالقطاع الغربي، فيما عمليات القطاع الأوسط تنتهي اليوم، وقد استغرقت خمسة أسابيع، فيما كانت التقديرات رجّحت إنجازها في خمسة أيام، وذلك بعدما تم اكتشاف ١٠٠ مخزن.
ويستبعد الجيش الإسرائيلي أن ينجز القطاع الشرقي الذي لم يبدأ العمل فيه بمهلة أسبوع. وهذا يعني أن الجيش سيبقى فترة أطول مما يتوقع، قد تصل إلى شهر، على أنقاض ممتلكات اللبنانيين، بعدما تبين أنه لا يزال هناك كميات كبيرة من السلاح، كما أعلنت المصادر العسكرية الفرنسية، التي بدا كلامها بمثابة التمهيد لتمديد الاحتلال الإسرائيلي. ونفت المعلومات المتوافرة أن يكون هناك بحث جارٍ في شأن تمديد اتفاق وقف النار، مؤكدة أن الوضع سيبقى على حاله في إطار الأمر الواقع الذي سيفرض نفسه على الأرض، ما لم يبادر الحزب إلى خطوة متهورة في استهداف المواقع الإسرائيلية على نحو يعيد تأجيج الحرب.
وقد أثار هذا الكلام خشية لدى أوساط سياسية لبنانية بسبب العاملين اللذين تتذرع بهما إسرائيل، أي استمرار وجود أسلحة لدى الحزب من جهة وعدم جهوز الجيش لاستكمال انتشاره في الفترة الباقية قبل انتهاء المهلة، من جهة أخرى. ومصدر هذه الخشية تعذر تحقق العاملين، أولاً بسبب افتقاد أي جهة رسمية قاعدة معلومات أو إحصاء لحجم الأسلحة التي لا يزال يمتلكها الحزب، ما يعني أنه لا يمكن تقدير الوقت الذي سيستغرقه نزع السلاح. فيما يكمن العامل الثاني في صعوبة انتشار الجيش بسبب عدم جهوزيته الكاملة مع استمرار تأخر وصول الدعم المالي واللوجيستي له، ما يجعل مهمة نزع السلاح أكثر صعوبة، وخصوصاً إذا لم يحصل بتوافق داخلي، لا مؤشرات له حتى الآن.
لهذه الأسباب، ترى الأوساط أن الانسحاب الإسرائيلي ضروري وملحّ في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر فيها البلاد، على أعتاب تأليف حكومة جديدة، لا تبدو طريقها خالية كلياً من الألغام ومطبات المطالب والمحاصصات، مشيرة إلى أن أهمية هذا الانسحاب في موعده لسحب أي ذريعة من الحزب للعودة إلى التمسك بالمقاومة مقابل الأصوات الداخلية والخارجية المرحبة والمرتاحة لما آل إليه الوضع اللبناني، مع إعادة تكوين سلطة جديدة من خارج المنظومة القائمة. وتأمل هذه الأوساط أن تعمد واشنطن إلى الضغط على إسرائيل لإنجاز الانسحاب من أجل تكريس المكاسب المحققة بفعل اتفاق وقف النار والتمهيد لتطبيق القرار الدولي ١٧٠١.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت