البنك المركزي الروسي يرفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى ١٣ %
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – أعلن البنك المركزي الروسي الجمعة زيادة نسبة الفائدة الرئيسية من 12 إلى 13 في المئة في محاولة لمواجهة التضخم المتزايد وتراجع قيمة الروبل مقابل الدولار. ويعد هذا هو الارتفاع الثالث في الفائدة الرئيسية في غضون شهرين قليلين.
محتوياتالتضخمنسبة الفائدة الرئيسيةوقال في بيانه إن هذه الزيادة تأتي نتيجة “الضغوط التضخمية المرتفعة” في الاقتصاد الروسي وتراجع قيمة الروبل خلال فصل الصيف، مشددا على أهمية تشديد السياسة النقدية لمواجهة هذه التحديات.
شهدت روسيا ارتفاعًا في معدل التضخم، تزامنًا مع هبوط قيمة الروبل، إذ ارتفع بنسبة 5.5% في شهر أيلول/ أغسطس.
وتتزايد الضغوط على الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الدولية وتداعيات النزاع في أوكرانيا، مما يثير مخاوف بين الروس بشأن تدهور مستوى معيشتهم.
ويعزى هذا التدهور جزئيًا إلى هبوط حاد في إيرادات صادرات النفط والغاز نتيجة العقوبات الدولية وتوجه الدول الأوروبية نحو تقليل اعتمادها على الوقود الروسي.
نسبة الفائدة الرئيسيةوعلى الرغم من زيادة نسبة الفائدة الرئيسية مرتين خلال الشهرين الماضيين لمواجهة انخفاض قيمة الروبل، إلا أن العملة الروسية استمرت في التراجع مقابل الدولار واليورو، وهي على مستويات منخفضة منذ مارس 2022 بسبب العقوبات الاقتصادية السابقة.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيظل من الضروري الحفاظ على قيود نقدية صارمة لفترة طويلة من أجل استقرار التضخم عند هدفه المستهدف البالغ 4%.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة قیمة الروبل
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار غدا
أعلن السفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة، أن البنك المركزي المصري، سيطلق الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار برأسمال مصدر ومدفوع 50 مليون دولار أمريكي، والتي تستهدف تشجيع وتعزيز الاستثمارات والصادرات في قارة أفريقيا، غدا الثلاثاء.
وقال حفني، خلال ورشة العمل الإقليمية للمصادقة على اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة لمنظمة «الكوميسا»، إن الوكالة التي سيطلقها البنك المركزي المصري تعد أول وكالة سيادية لضمان الاستثمار، وتهدف إلى تعزيز دور مصر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إفريقيا.
الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثماركان مجلس النواب وافق في 9 نوفمبر الماضي على إصدار قانون رقم 178 لسنة 2023، والذي ينظم عمل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ووجه القانون بإن تحل الوكالة محل الشركة المصرية لضمان الصادرات على أن يتخذ البنك المركزي المصري إجراءات الاستحواذ على الشركة المصرية لضمان الصادرات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون والعمل به.
ونصت المادة 5 من القانون بأن المدة المحددة للوكالة 50 عاما تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة 6 بأن يكون رأس المال المرخص به للوكالة 600 مليون دولار أمريكي، ورأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون دولار، موزعاً على 500 ألف سهم ذات قيمة متساوية، وقيمة كل سهم 100 دولار.
وتابع نص قانون نشأة الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، أن تكون الوكالة مملوكة للبنك المركزي المصري ويضمن جميع التزاماتها المالية، ولا تخضع الوكالة والعاملون بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، او الشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه.
وتهدف الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار إلى تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين، وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمدادات الدولية ودخول أسواق جديدة.
اقرأ أيضاًالمركزي للإحصاء: ارتفاع عقود الزواج خلال 2023 وتراجع حالات الطلاق
«المركزي المصري» يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 848.4 مليار جنيه