منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيئ لأطفال ونساء ضحايا الزلزال
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
رصدت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه مجموعة من المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سياق حملات ومبادرات تضامنية مع ضحايا زلزال الحوز، تتضمن مضامين مسيئة خاصة بفئة الأطفال والنساء الضحايا.
وأوضحت اللجنة الوطنية ، في بلاغ بهذا الخصوص، أنه على إثر الحادث الأليم الذي عاشته المملكة المغربية جراء الزلزال المؤلم الذي وقع يوم الجمعة الماضي، مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة في العديد من جهات المملكة، تم رصد مجموعة من المنشورات والرسائل والصور والمحادثات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سياق الحملات والمبادرات التضامنية مع ضحايا الزلزال.
وأضاف المصدر أن هذه المنشورات تتضمن مضامين مسيئة خاصة بفئة الأطفال والنساء الضحايا، والتي من شأنها التحريض على أفعال تدخل ضمن خانة الجرائم والجنح المعاقب عليها قانونا بمقتضى القانون رقم 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر ، والذي يعرض مرتكبيها لعقوبات زجرية مشددة.
وأبرزت اللجنة أنها قامت، ضمن الاختصاصات التي تضطلع بها بناء على مقتضيات المادة السابعة من القانون نفسه ، خاصة فيما يتعلق برصد مظاهر الاتجار بالبشر واقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة، بإحالة هذه الحالات المرصودة على السلطات الأمنية والجهات القضائية المعنية لاتخاذ المتعين.
وأهابت اللجنة الوطنية بالجميع التبليغ عن كل الحالات المحتملة للاتجار بالبشر التي تم رصدها، على الرقم الأخضر للتبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر: 0800004747 الذي وضعته اللجنة الوطنية رهن إشارة العموم لهذه الغاية.
وذكرت بكون الرقم الأخضر المشار إليه أعلاه مخصص فقط للتبليغ عن الحالات المحتملة للاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن كل تبليغ بحالات خارج هذا الإطار يتعين توجيهه إلى الجهات المختصة، من أجل ضمان تدبير أمثل للآلية المتاحة للعموم، وفتح المجال للتبليغ عن الحالات الحقيقية لضحايا محتملين والتي تستوجب التفاعل الفوري معها.
في سياق متصل أشارت اللجنة إلى أن إمكانية التبليغ عن حالات محتملة للاتجار بالبشر تبقى مفتوحة أيضا في إطار التواصل مع السلطات القضائية والأمنية بما فيها خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف المحدثة لديهما وفق القواعد القانونية الجاري بها العمل.
كما ذكرت بأن التبليغات المرتبطة بطلبات المساعدة المادية أو التبليغ عن اشتباه وقوع جرائم مرتبطة بالتلاعب في تدبير وتقديم المساعدات، لا تدخل في نطاق اختصاص اللجنة الوطنية، ويتعين بالتالي مخاطبة السلطات المختصة بشأنها.
وأكدت اللجنة حرصها على تتبع ورصد كل مظاهر جريمة الاتجار بالبشر والتنسيق والتعاون بشأنها مع السلطات المختصة انطلاقا من الاختصاصات الموكولة إليها.
وبعد أن أعربت عن خالص تعازيها لأسر ضحايا الزلزال الأليم ، ومتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والمصابات، ثمنت اللجنة الوطنية كل الجهود المبذولة من قبل السلطات المختصة والمبادرات التضامنية لمختلف الفاعلين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: السلطات المختصة اللجنة الوطنیة للاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
ريهام عبد الغفور: وسائل التواصل الاجتماعي مؤذية وعانيت من سوء اختياراتي في السينما
عبّرت الفنانة ريهام عبد الغفور، خلال مشاركتها في ماستر كلاس ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي السلبي على حياتها. وأكدت أن هذه الوسائل أصبحت مصدر ضغط نفسي كبير، وأثرت بشكل سلبي على حالتها النفسية في الفترة الأخيرة.
وفيما يتعلق بمسيرتها الفنية، أوضحت ريهام أنها مرت بمرحلة من سوء الاختيارات في السينما، مما ترك أثراً سلبياً على مسارها المهني. وأضافت: "طوال فترة طويلة، كانت اختياراتي في السينما غير موفقة، وهو ما أثر عليّ، وأسعى حالياً لتصحيح مسيرتي الفنية من خلال انتقاء أعمال أكثر تميزًا".
كما تطرقت ريهام إلى علاقتها القوية بالفنانة سلوى محمد علي، مشيرة إلى أن لقاءها بها شكل نقطة تحول في حياتها الشخصية والمهنية، حيث قالت: "كنت شخصية سطحية إلى حد كبير، لكني تغيرت كثيرًا بفضل تأثير سلوى محمد علي الإيجابي".
وعن الضغوط التي واجهتها باعتبارها ابنة الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، كشفت ريهام أنها عانت من مصطلح "أبناء العاملين" الذي فرض عليها تحديًا نفسيًا، خاصة خلال السنوات العشر الأولى من مسيرتها، لكنها صممت على الاستمرار لإثبات جدارتها والحفاظ على اسم والدها.
وفي سياق آخر، أشادت ريهام بالتفاهم والكيمياء الفنية التي تجمعها بالفنان إياد نصار، مشيرة إلى أعمالهما المشتركة مثل مسلسلي "وش وضهر" و"ظلم المصطبة"، كنماذج للتناغم الفني بينهما.
وقد قدم الماستر كلاس الفنان خالد كمال، الذي أعرب عن سعادته بالمشاركة، قائلاً: "طاقة جميلة شعرنا بها أمس خلال حفل افتتاح المهرجان، وأتمنى أن يواصل المهرجان نجاحه الكبير بدعم السينمائيين من مختلف أنحاء العالم".
يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي انطلقت أولى دوراته عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى دعم صناع السينما الشباب من خلال عرض أعمالهم للجمهور. وينظم المهرجان جمعية دائرة الفن، برعاية وزارة الثقافة، وهيئة تنشيط السياحة، وعدة كيانات ثقافية وسينمائية أخرى.