منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيئ لأطفال ونساء ضحايا الزلزال
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
رصدت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه مجموعة من المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سياق حملات ومبادرات تضامنية مع ضحايا زلزال الحوز، تتضمن مضامين مسيئة خاصة بفئة الأطفال والنساء الضحايا.
وأوضحت اللجنة الوطنية ، في بلاغ بهذا الخصوص، أنه على إثر الحادث الأليم الذي عاشته المملكة المغربية جراء الزلزال المؤلم الذي وقع يوم الجمعة الماضي، مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة في العديد من جهات المملكة، تم رصد مجموعة من المنشورات والرسائل والصور والمحادثات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سياق الحملات والمبادرات التضامنية مع ضحايا الزلزال.
وأضاف المصدر أن هذه المنشورات تتضمن مضامين مسيئة خاصة بفئة الأطفال والنساء الضحايا، والتي من شأنها التحريض على أفعال تدخل ضمن خانة الجرائم والجنح المعاقب عليها قانونا بمقتضى القانون رقم 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر ، والذي يعرض مرتكبيها لعقوبات زجرية مشددة.
وأبرزت اللجنة أنها قامت، ضمن الاختصاصات التي تضطلع بها بناء على مقتضيات المادة السابعة من القانون نفسه ، خاصة فيما يتعلق برصد مظاهر الاتجار بالبشر واقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة، بإحالة هذه الحالات المرصودة على السلطات الأمنية والجهات القضائية المعنية لاتخاذ المتعين.
وأهابت اللجنة الوطنية بالجميع التبليغ عن كل الحالات المحتملة للاتجار بالبشر التي تم رصدها، على الرقم الأخضر للتبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر: 0800004747 الذي وضعته اللجنة الوطنية رهن إشارة العموم لهذه الغاية.
وذكرت بكون الرقم الأخضر المشار إليه أعلاه مخصص فقط للتبليغ عن الحالات المحتملة للاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن كل تبليغ بحالات خارج هذا الإطار يتعين توجيهه إلى الجهات المختصة، من أجل ضمان تدبير أمثل للآلية المتاحة للعموم، وفتح المجال للتبليغ عن الحالات الحقيقية لضحايا محتملين والتي تستوجب التفاعل الفوري معها.
في سياق متصل أشارت اللجنة إلى أن إمكانية التبليغ عن حالات محتملة للاتجار بالبشر تبقى مفتوحة أيضا في إطار التواصل مع السلطات القضائية والأمنية بما فيها خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف المحدثة لديهما وفق القواعد القانونية الجاري بها العمل.
كما ذكرت بأن التبليغات المرتبطة بطلبات المساعدة المادية أو التبليغ عن اشتباه وقوع جرائم مرتبطة بالتلاعب في تدبير وتقديم المساعدات، لا تدخل في نطاق اختصاص اللجنة الوطنية، ويتعين بالتالي مخاطبة السلطات المختصة بشأنها.
وأكدت اللجنة حرصها على تتبع ورصد كل مظاهر جريمة الاتجار بالبشر والتنسيق والتعاون بشأنها مع السلطات المختصة انطلاقا من الاختصاصات الموكولة إليها.
وبعد أن أعربت عن خالص تعازيها لأسر ضحايا الزلزال الأليم ، ومتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والمصابات، ثمنت اللجنة الوطنية كل الجهود المبذولة من قبل السلطات المختصة والمبادرات التضامنية لمختلف الفاعلين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: السلطات المختصة اللجنة الوطنیة للاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
الأهل أم الجاني؟.. جدل واسع على منصات التواصل بعد عرض "تفتيش مفاجئ" حول دور الأسرة في حماية الضحايا.. وخبيرة تربوية: يجب بناء جسور الصداقة بين الأبناء والآباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خلال الأيام الماضية تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مناقشات واسعة حول الابتزاز الإلكتروني بعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "في ساعته وتاريخه"، التي تحمل عنوان "تفتيش مفاجئ"، التي تناولت قصة مستوحاه من الحقيقة عن انتحار فتاه تم ابتزازها من قبل احد اقاربها، وتخاذل عنها أسرتها دون سماعها، مما ادى للنهاية المأساوية، فتناول المستخدمون مشاهد من الحلقة إلى جانب منشورات تسلط الضوء على الواقعة الحقيقية التي استوحت منها القصة، وعبّر الكثيرون عن استيائهم مما اعتبروه "الجاني الخفي" في هذه الحوادث، حيث ألقى العديد من الآراء باللوم الأكبر على الأهل والأقارب بدلاً من الجاني المباشر.
وأشار المستخدمون إلى أن تخاذل الأسرة ورفضها تصديق الضحية أو تقديم الدعم لها كان السبب الرئيسي وراء تدهور حالتها النفسية ووصولها إلى قرار الانتحار، هذا التفاعل أثار نقاشًا أوسع حول دور الأسرة والمجتمع في حماية الضحايا من الابتزاز الإلكتروني، مع مطالب بتكثيف التوعية ودعم الضحايا نفسيًا وقانونيًا لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي.
جهود الدولة المصرية في مكافحة الابتزاز الإلكترونيمصر اتخذت خطوات عديدة للتصدي لجرائم الابتزاز الإلكتروني وحماية المواطنين من آثاره الخطيرة، سواء على المستوى التشريعي أو التوعوي أو من خلال تعزيز الأمن السيبراني، وفيما يلي تفاصيل الجهود التي تبذلها الدولة:
الإطار القانونيقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018)يُعتبر هذا القانون أحد الأدوات الأساسية التي تستعملها الدولة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني، يفرض القانون عقوبات تصل إلى السجن المؤبد وغرامات تصل إلى 300 ألف جنيه على مرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني، خاصة إذا ألحقت أضرارًا جسيمة بالضحايا.
خدمات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونيةخصصت وزارة الداخلية قنوات مباشرة للإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني، تشمل خطًا ساخنًا ورقمًا موحدًا (108) لتلقي البلاغات بسرية تامة، توفر الوحدة الدعم القانوني والنفسي للضحايا لضمان حمايتهم.
التوعية والتثقيفإطلاق حملات إعلامية توعوية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر وسائل الإعلام والمدارس لتثقيف الشباب حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني وكيفية التعامل مع التهديدات الرقمية.
دعم نفسي واجتماعي للضحاياتوفير مراكز استماع للضحايا في إطار شراكات بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، تساهم هذه المراكز في تقديم الدعم اللازم نفسيًا وقانونيًا للمتضررين.
بناء جسور الصداقة في الطفولةقالت الدكتورة (بثينة عبد الرؤوف) الخبيرة التربوية لـ(البوابة نيوز)، أنه من الضروري الاستماع للابناء و عدم التحفز لهم حتى يأتوا من تلقاء أنفسهم يحكوا و يسردوا ما يحدث لهم دون خوف، و هذا لا يمكن ان يحدث الا في وجود جسور صداقة بين الابناء و الاباء مبنية على الحكمة و التوجيه بهدوء، و لابد ان تكون علاقة الصداقة هذة منذ الطفولة وقبل دخول الابناء لمرحلة المراهقة، لأن حينها تكون من الصعب جدا إقامة صداقة في هذا السن الذي يتميز بالتمرد و العند لدى الجنسين.
وأكملت الدكتورة ( بثينة) أن دور الاباء هو توجيه البناء ونصحهم وإرشادهم وحتى عند معاقبتهم يجب ان يكون الهدف منه التقويم و الإصلاح لا لتنفيس عن الغضب، وذلك لإختيار العقاب الملائم دون خسائر، لذلك يجب على الاباء الاستماع للأبناء عند حدوث مشكلة للنهاية، دون إبداء رد فعل، حتى يستطيعوا حل المشكلة و دعم ابنائهم حتى و ان كانوا مخطئين.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر