خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink تحقق أرباحا بقيمة 1.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كشفت الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال أن Starlink ، خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية SpaceX، حققت إيرادات بقيمة 1.4 مليار دولار العام الماضي ، وهذا ارتفاع من 222 مليون دولار في عام 2021 ولكن أقل بمقدار 11 مليار دولار من التوقعات الأصلية، وفقًا للمجلة .
ومن المثير للاهتمام أن تقرير صحيفة وول ستريت جورنال يأتي في نفس اليوم الذي قال فيه جوناثان هوفيلر، المدير التنفيذي لشركة SpaceX، في مؤتمر، إنه لم يعد يتكبد خسائر في إنتاج هوائيات الأقمار الصناعية الخاصة بـ Starlink، وفقًا لتقارير CNBC ، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال، تلقت الربحية ضربة قوية في عام 2022، لكن تقريرًا صادرًا عن المنفذ الشهر الماضي ذكر أن SpaceX تمكنت من تحقيق أرباح في الربع الأول من عام 2023 .
وفي عرض تقديمي للمستثمرين عام 2015، توقعت الشركة التي أسسها إيلون ماسك في البداية أن ستارلينك ستحقق أرباحًا تشغيلية بقيمة 12 مليار دولار و7 مليارات دولار في عام 2022 .
وتوقعت شركة SpaceX أيضًا أن يكون لدى القسم 20 مليون مشترك بحلول نهاية عام 2022، حسبما يكشف العرض التقديمي، وبدلاً من ذلك، بحلول نهاية العام الماضي، كان لدى Starlink أكثر من مليون مشترك نشط فقط، و بحلول مايو 2023 أفادت الشركة أن لديها حوالي 1.5 مليون مستخدم ، ومع ذلك، ذكرت CNBC أن هوفيلر صرح بأن الأمر "تجاوز" هذه العلامة الآن.
وفي أكتوبر 2022، غرد ماسك بأن Starlink كانت تخسر حوالي 20 مليون دولار شهريًا للحفاظ على خدماتها قبل أن يقول: "على الرغم من أن Starlink لا تزال تخسر الأموال وأن الشركات الأخرى تحصل على مليارات الدولارات من دافعي الضرائب، سنواصل تمويل حكومة أوكرانيا مجانًا". ".
وفي كتاب قادم من تأليف والتر إيزاكسون، والذي نشرت صحيفة واشنطن بوست مقتطفًا منه، يقتبس إيزاكسون من جوين شوتويل، رئيس شركة SpaceX، قوله إنه قبل تراجع " ماسك " عن قراره، "كان لدى البنتاجون شيك بقيمة 145 مليون دولار جاهز لتسليمه لي، حرفيًا"، ثم استسلم إيلون للهراء على تويتر وللكارهين في البنتاجون الذين سربوا القصة».
ومع ذلك، يدعي إيزاكسون أن الوكالات الحكومية بدأت في النهاية في دفع تكاليف زيادة خدمة ستارلينك في أوكرانيا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة بين IFC والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة